دور الإعلام الرقمي في تشكيل مفهوم الديمقراطيّة والمشاركة المجتمعيّة
ممدوح الحسن
ممدوح الحسن 
المقدمة
تشكل وسائل الإعلام الرقميّة اليوم جزءًا حيويًا من حياتنا اليوميّة، وتلعب دوراً حاسماً في تشكيل مفهوم الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، حيث أحدثت وسائل الإعلام الرقمية ثورة في طريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض، والمؤسسات السياسية، والقضايا العامة؛ فقد يسّرت نشر المعلومات، ووسّعت نطاق النقاش السياسي، ومكّنت الأفراد من المشاركة في العمليات الديمقراطية على نطاق أوسع، حيث تقدّم مصادر متنوعة للمعلومات وتسهم في تكوين آراء الناس وفهمهم للأحداث المحيطة بهم، بحيث تأثرت النظريات السياسية بشكل كبير جرّاء ثورة الاتصال وتطور وسائل الإعلام الرقمية، وفتحت شبكة الإنترنت أفقًا جديدًا للجماهير للمشاركة في إنتاج وتوزيع المحتوى بحرية، مما أدى إلى زيادة ديمقراطية المجتمعات.
ومع وجود مجموعة واسعة من الأدوات الرقمية تحت تصرفنا، أصبح لدى الأفراد الآن القدرة على التواصل ومشاركة الأفكار والتعبئة بطرق غير مسبوقة، وتعزيز ديمقراطية أكثر شمولاً وتشاركية.
لقد أصبحت الوسائل الرقمية مصدرًا رئيسيًا للمعلومات والتواصل بين الأفراد، مما يساهم في توسيع نطاق المشاركة الديمقراطية وتقوية الروابط الاجتماعية. في هذا المقال سنستكشف دور وسائل الإعلام الرقمية في تشكيل مفهوم الديمقراطية وزيادة مشاركة المجتمع، وسنركز على بعض الجوانب الرئيسية المتعلقة بالموضوع.
مشكلة البحث
يواجه المجتمع تحديات في تعزيز ثقافة الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، وللإعلام الرقميّ دور هام في تحقيق ذلك، وهناك حاجة في الفترة الحالية لفهمٍ أعمق لكيفية تأثير وسائل الإعلام الرقميّة على هذين الجانبين (الديمقراطية، والمشاركة المجتمعية)، تجيب المقالة عن أهمية الإعلام الرقمي في تكوين أسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعيّة.
أهمية البحث
تبرز أهمية البحث في فهم كيف يمكن للإعلام الرقمي تعزيز قيم الديمقراطية وتشجيع المشاركة المجتمعية، وبالتالي تقديم توصيات قائمة على الأدلة لتعزيز هذا الدور.
أهداف البحث
– دراسة تأثير وسائل الإعلام الرقمية على وعي الناس بمفهوم الديمقراطية.
– تحليل كيف يمكن أن تدعم وسائل الإعلام الرقمية المشاركة المجتمعية.
أسئلة البحث
- كيف يؤثر الإعلام الرقمي على فهم الناس لمفهوم الديمقراطية؟
- ما هو دور وسائل الإعلام الرقمية في تعزيز المشاركة المجتمعية؟
مصطلحات البحث
الإعلام الرقمي, الديمقراطية، المشاركة المجتمعية، الوعي الرقمي، التواصل الاجتماعي
أولاً / الإعلام الرقمي والديمقراطية
الإعلام هو نقل المعلومات والأخبار وتوزيعها، أمّا الإعلام الرقمي فيشير إلى استخدام الحواسيب في إنتاج وتخزين ونقل المعلومات، ويتميّز بارتباطه بشبكة الإنترنت والحواسيب والأجهزة النقالة. يدمج الإعلام الرقمي وسائل الإعلام التقليدية مع الميزات الرقمية والتفاعلية.
يشكّل الإعلام الرقمي جزءًا أساسيًا من حياة الناس حول العالم، ويستمر في التطور مع تقدم التكنولوجيا وزيادة استخدام الإنترنت, ومن مسميات الإعلام الرقمي “الإعلام التفاعلي”، و”إعلام الوسائط المتعددة”، و”الإعلام الشبكي الحي”، و”الإعلام السيبراني”، و”الإعلام الشعبي”.
يشمل الإعلام الرقمي استخدام التكنولوجيا الرقمية في إنتاج ونقل وتوزيع المعلومات بشكل رقمي، بدلاً من الوسائط التقليدية مثل الورق والتلفزيون والراديو.
يتّسم الإعلام الرقمي بالتفاعلية والسرعة والوصول الواسع، مما يجعله أداة قوية لتبادل المعلومات والتواصل. يشمل الإعلام الرقمي العديد من الوسائط مثل المواقع الإلكترونية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية.
إنّ أحد أهم ميزات الإعلام الرقمي هو التفاعلية، حيث يمكن للجمهور المشاركة والمشاركة المباشرة مع المحتوى، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين التعليق على المقالات، والمشاركة في النقاشات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى إنشاء محتوى خاص بهم.
تظهر أهمية الإعلام الرقمي في عدة جوانب:
1- قبل كل شيء، يوفر الإعلام الرقمي وسائل للتواصل الفعّال والفوري، حيث يمكن للأفراد التفاعل مع الأخبار والمعلومات بسرعة وسهولة، ويسهم ذلك في تعزيز التواصل الاجتماعي وتوسيع دائرة المعرفة.
2- يوفر الإعلام الرقمي منصة للتنوع والتعدد في المحتوى، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مصادر متعددة ومتنوعة من المعلومات، سواء كانت أخبارًا، أبحاثًا، محتوىً تعليمياً، أو ترفيهياً، مما يلبي اهتمامات متنوعة للأفراد.
3- يساهم الإعلام الرقمي في تحسين مستوى الوعي والتثقيف، حيث يمكن للأفراد الوصول إلى معلومات تثقيفية وتعليمية بسهولة.
يمكن القول: إنّ الإعلام الرقمي له دور كبير في تحسين جودة الحياة وتطوير المجتمعات, فهو يشكل وسيلة فعّالة لنقل المعرفة وتبادل الآراء، ويعكس التطور التكنولوجي السريع الذي يشهده عصرنا الحديث، حيث للإعلام الرقمي أدوار فعّالة هي:
– نقل الأخبار بشكل أسرع وأكثر فعالية.
– توسيع مجالات الحوار والنقاش العام.
– تعزيز مشاركة المواطنين في العملية الديمقراطية.
تعريف الديمقراطية
الديمقراطية: Democracy مصطلح يوناني يتألف من “ديموس”، الذي يعني الشعب، و”كراتوس”، الذي يعني الحكم، تعبر كلمة الديمقراطية عن فكرة حكم الشعب أو الأغلبية.
تُعرّف الديمقراطية كنظام حكم يمنح السلطة العليا للشعب، سواء بشكل مباشر أو عبر انتخاب ممثلين.
تتمثل قواعد الديمقراطية في رفض ترك السلطة مركزية في فرد واحد أو مجموعة محددة، فهي مقاومة للحكم الدكتاتوري.
في عصرنا الحالي، أصبحت الديمقراطية النظام المُفضل للحكم في معظم المجتمعات، وتعبر عن حكم الشعب وتسمح للأفراد بالتعبير عن آرائهم في شؤون الحكم وتوزيع الموارد، وقد وصف الرئيس أبراهام لينكون الديمقراطية بأنها “حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب”.
تتمثل قيم الديمقراطية في تأكيد قيمة الفرد وكرامته، مع تشجيع المشاركة الجماعية في إدارة الشؤون الاجتماعية.
تظهر الديمقراطية بأشكال مختلفة، سواء كانت سياسية، حيث يكون الشعب مصدر السلطة وتحفظ حقوق جميع المواطنين بحرية ومساواة، أو كإدارة ديمقراطية، حيث تعتمد على القيادة الجماعيّة والمشاركة في اتخاذ القرارات.
تاريخ تطور الديمقراطية
شهدت الديمقراطية مع مرور الزمن تطوّراً وانتشاراً أكبر، حيث كانت الحكومات الاستبدادية والأقليات هي النماذج السائدة في الحكم.
وإذا تتبعنا الديمقراطية زمنياً نجد أنه:
– في القرن الخامس قبل الميلاد، شهدت أثينا أول تطبيق رسمي للديمقراطية، وتميزت بالديمقراطية المباشرة والمشاركة المباشرة في اتخاذ القرارات.
– الديمقراطية الأثينيّة كانت تستبعد فئات معينة من المشاركة مثل النساء والعبيد.
– في إنجلترا عام 1215م، ظهرت “ماجنا كارتا” كوثيقة تحمي حقوق الشعب وتفرض المساءلة القانونية على الحاكم.
– في القرنين السابع عشر والثامن عشر، انتشرت الديمقراطية بشكل أوسع.
تطبيق الديمقراطيّة
حاليا انتشرت الديمقراطية بأشكالها المختلفة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يصعُب وجود نظامين للديمقراطية متماثلين تماماً، كما يصعُب إيجاد نموذج ديمقراطيّ واحد؛ حيث ظهرت أشكال مختلفة للديمقراطية، مثل: الديمقراطية الفيدرالية، والديمقراطية الرئاسية، وتلك التي تعتمد على نسبة التّصويت، أو على تصويت الأغلبية.
أنواع الديمقراطية
1- الديمقراطية المباشرة Direct Democracy
يكون فيها الشعب مصدر السلطة ويمارس السلطة في آن واحد، ولا وجود للحكام في الديمقراطية المباشرة، وسبق أن طبِّق هذا النوع من الديمقراطية المباشرة في المدن اليونانية القديمة وبشكل خاص في أثينا، وفي بعض الكانتونات”المقاطعات “ الصغيرة في سويسرا.
2- الديمقراطية غير المباشرة
ولها تسميات أخرى ”الديمقراطية النيابية او التمثيليةParliamentary Democrocy فيها الشعب يختار من ينوب عنه لكي يمارس السلطة، فالشعب يبقى مصدراً للسلطة غير أنه لا يمارس السلطة بنفسه بل يفوض السلطة إلى حاكم يختارونه من بينهم، وهذا هو النوع الشائع في الوقت الحاضر، حيث يختار الشعب ممثلين أو نواباً لمدة معينة من السنين.
3- الديمقراطية شبه المباشرة Semi Direct Democracy
الديمقراطية شبه المباشرة هي تلك الديمقراطية التي يباشر وفق مظاهرها الشعب سلطته بالاشتراك مع ممثليه في البرلمان من خلال احتفاظه ببعض حقوقه كحقه في اقتراح قانون أو الاعتراض عليه وحقه في إقالة النائب أو حلّ البرلمان أو عزل رئيس الدولة ، إضافة الى تأثيره على الحكام من خلال تطبيقات الاستفتاء الشعبي.
وهذا النوع من الديمقراطية يُعدّ تطويراً للنظام النيابي بما يجعل الشعب هو الذي يقيد حكامه وليس العكس، كما أنها تعد نظاماً وسطاً بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة (النيابية).
في الديمقراطية شبه المباشرة العلاقة تبقى قائمة بين جمهور الناخبين وبين الشخص الذي انتخبوه، ويستطيع الناخبون إزالة النائب وإجراء انتخاب آخر للنيابة عنهم، وهذا النوع مطبق في سويسرا وبعض الولايات الأميركية.
ويمكن إيجاز تلك الحقوق التي يحتفظ الشعب بها لنفسه ، ويمارس من خلالها السلطة:
– الاستفتاء الشعبي
– الاقتراح الشعبي
– الاعتراض الشعبي
– الحل الشعبي
– حق الناخبين في إقالة نائبهم
– حق عزل رئيس الجمهورية
4- الديمقراطية الشعبية Popular Democracy
تطلق هذه التسمية على نظام الحكم في الدول الخاضعة للنفوذ الشيوعي كالنظام القائم في الاتحاد السوفيتي سابقاً, ودول المعسكر الاشتراكي السابقة، وتعد الديمقراطيات الغربية هذا النظام غير ديمقراطي لأن أساليبه لا تتفق والمقاييس الأساسية التي تقرّها الديمقراطيات، فالتعبير عن إرادة الشعب يجرى على أساس نظام معقد مفروض من داخل أعلى قيادة حزبية أو جهة حكومية واحدة بحيث تقيد حرية الاختيار لدى المواطن وحرية تأييده أو رفضه لحزب دون آخر.
5- الديمقراطية الوسيطة Mediatory Demcracy
النظام الذي من شأن تعدد الأحزاب السياسية فيه أن يمنع المواطنين من اختيار رئيس الحكومة عن طريق الانتخابات البرلمانية، يعتمد هذا الاختيار على الاتصالات التي تتم بين كبار رجال السياسة.
مقومات النظام الديمقراطي وخصائصه
هي الأركان الأساسية التي لا يجوز من دونها الحديث عن نظام ديمقراطي في أي دولة كانت.
1- وجود دستور
تعد هذه من أهم الخصائص التي يتمتع بها النظام الديمقراطي, كون أن الدستور يضع القواعد الأساسية لنظام الحكم في الدولة، وكيفية تشكيل السلطات العامة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقات في ما بينها, وبصورة خاصة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمقومات الأساسية للمجتمع، وحقوق الأفراد وضماناتها.
وتعد القواعد التي يقررها الدستور أسمى القواعد القانونية، ولا يجوز تعديلها إلا بإجراءات مشددة غير تلك التي يتم بها تعديل القوانين العادية التي تسنها السلطة التشريعية. والأغلب أن يكون هذا الدستور مكتوباً, وفي أحيان نادرة يكون في شق كبير منه عرفياً، أي قواعد عرفية غير مكتوبة استقر العمل بها (مثل المملكة المتحدة). ويجب أن يقوم تنظيم السلطات العامة على أساس الفصل بين السلطات.
2- سيادة القانون
ويقصد بالقانون في هذا المجال القواعد القانونية جميعها، أياً كان مصدرها (الدستور – القانون الذي تسنه السلطة التشريعية- اللوائح الإدارية)، سواء كانت مكتوبة أم عرفية. فالقاعدة القانونية متى وجدت، خضع لها الجميع، لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم، كبير وصغير، غني وفقير، وطني وأجنبي. كما تستوي في ذلك السلطات الثلاث، فالمجلس المنتخب لا يجوز له أن يخالف الدستور, والسلطة التنفيذية عليها أن تحترم الدستور وقوانين الدولة.
3ـ حرية التعبير وإبداء الرأي
إن حرية أي مجتمع تقاس عادة بمدى حرية صحافته ووسائل إعلامه وقدرة أفراده على التعبير عن آرائهم وأفكارهم ونشرها بحرية وبدون قيود, حيث إن من حق كل فرد في المجتمع أن يتمتع بحرية التعبير وإبداء الرأي والحصول على المعلومة ونشر الأفكار بحرية وبدون أي قيد, كذلك حرية الاجتماعات العامة ولا يستثنى من ذلك سوى ما يمسّ المصالح العليا للبلاد على أن يكون الحَكم في ذلك هو القضاء وحده.
4- حرية تكوين الأحزاب السياسية
الحزب تنظيم رسمي هدفه الظفر بالسلطة، وذلك على خلاف جماعة المصلحة وجماعة الضغط التي تستهدف التأثير في القرار السياسي من دون أن تستهدف الوصول إلى السلطة وتحمّل مسؤولية مباشرة الحكم, وعلى ذلك فإن نظام الحزب الواحد يتنافى مع الديمقراطية، وكذلك الحزب المسيطر (أي تعدد الأحزاب مع احتكار أحدها للسلطة فترة طويلة من الزمن)، والحزب القائد (أي وجود تحالف حزبي تكون القيادة فيه لحزب معين). وقد يظهر الحزب الواحد (أو الحزب المسيطر) نتيجة إجبار قانوني (بأن يذكر الدستور حزباً معيناً ويحرّم ظهور أحزاب أخرى) أو نتيجة كبح المعارضة وقمعها.
5- استقلال السلطة القضائية
وذلك بعدم قابلية رجال القضاء للعزل بقرار إداري، وعدم التدخل في شؤون القضاء، وكفالة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وعدم حجب القضاء عن النظر في أي منازعة، لاسيما في ذلك المنازعات التي تثور بين الجهات الإدارية والمواطنين.
سمات النظام الديمقراطي
يتميز النظام الديمقراطي بالعديد من الخصائص:
1- ينتخب الشعب ممثليه عن طريق انتخابات عامة
2- تمارس الأغلبية المنتخبة الحكم، هذه الأغلبية الصادرة عن فئات الشعب المختلفة هي جماعة سياسية بالتعريف وليست عرقية أو إثنية أو دينية.
3- تصان حقوق المعارضة عبر مؤسسات وقوانين.
4- تصان الحريات العامة للمجتمع، منها حرية التعبير وحرية العقيدة وحرية الاجتماع وحرية الصحافة.
5- وجود دولة القانون التي تحترم وتضمن حقوق المواطنين والمساواة بينهم.
6- الحدّ من اعتباطية سلطة الحاكم عن طريق مؤسسات ورقابة دائمة وآليات للدفاع عن المواطنين.
7- ضمان عدم الجمع بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وترسيخ مبدأ التكامل الوظيفي بينها وتمييز المسؤوليات وتوزيعها باستقلالية تامة.
8- ترسيخ مبدأ الدستورية، أي أن السلطات تستمد مشروعيتها من مرجعية قانونية عليا والمواطنون يحترمون الدستور ويرجعون إلى القضاء لحل الخلافات.
ثانياً : وسائل الإعلام الرقمية والعمليات الديمقراطية
أحد المجالات التي أحدثت فيها الوسائط الرقمية تأثيرًا كبيرًا هو مجال الانتخابات والحملات السياسية، توفر المنصات الرقمية للسياسيين أداة قوية للوصول إلى الناخبين والتعامل معهم على نطاق واسع، كما اتسع استخدام المنصات الإلكترونية لمشاركة المواطنين ومشاركتهم، مما سمح للأفراد بالمساهمة في العملية السياسية من خلال الالتماسات عبر الإنترنت وقاعات البلديات الافتراضية والمنصات التفاعلية التي تتيح التفاعل المباشر مع المسؤولين المنتخبين، علاوة على ذلك، تلعب الوسائل الرقمية دورًا في زيادة إقبال الناخبين والوعي السياسي من خلال توفير معلومات يسهل الوصول إليها عن المرشحين والقضايا وتسجيل الناخبين.
يمكن تلخيص تأثير وسائل الإعلام الرقمية في تطوير نظريات الديمقراطية، كما يلي:
1- نقل المعلومات والشفافية:
– توفير معلومات وأخبار بشكل فوري وعالمي يعزز الشفافية ويتيح للمواطنين فهم القضايا واتخاذ قرارات مستنيرة.
2- توسيع مفهوم المشاركة:
– إمكانية مشاركة الأفراد في إنتاج المحتوى والتعبير عن آرائهم تعزز فهمًا أعمق لآراء الجماهير وتعزز دور المشاركة في الحياة السياسية.
- المجتمع الافتراضي كمجتمع حقيقي:
– يسمح الفضاء الافتراضي للمواطنين بتبادل الخبرات والآراء ومناقشة القضايا بحرية، مما يقوي العلاقات ويعزز التفاعل الاجتماعي.
- تأثير الحكومات والسلطات:
– يقلل التحكم الحكومي في عمليات الإنتاج الإعلامي وتوزيع المعلومات، مما يزيد من حرية التعبير ويقلل من الرقابة السلطوية.
- تحول المشاركة إلى قوة سياسية:
– يمكن للإنترنت أن يكون مجالًا للتظاهر والاحتجاج الرقمي، مما يعزز دور المشاركة في تغيير الحكومات واتخاذ القرارات.
- تأثير ثورات الربيع العربي:
– أظهرت ثورات الربيع العربي كيف يمكن لوسائل الإعلام الرقمية أن تكون أداة للتغيير الاجتماعي والسياسي.
- قوة المجتمع وديمقراطيته:
– تعتمد قوة المجتمع ودرجة ديمقراطيته على مشاركة المواطنين في المجال العام الافتراضي والواقعي.
في القرن الحالي، يُتوقع أن يستمر تأثير وسائل الإعلام الرقمية في تحول الديمقراطية، وصنع القرار وتشكيل المجتمع.
تطوير الوسائل الرقمية والديمقراطية
لفهم دور الوسائط الرقمية في تشكيل الديمقراطية ومشاركة المجتمع، من الضروري النظر في تطورها التاريخي, فعلى مرّ السنين أصبحت الوسائل الرقمية والديمقراطية متشابكة بشكل متزايد مع التطورات في التكنولوجيا التي تعطي فرصًا أكبر لمشاركة المواطنين، فمنصات التواصل الاجتماعي لعبت دورًا حيويًا في تعزيز مشاركة المجتمع من خلال تزويد الأفراد بمنصة للتعبير عن آرائهم وحشد الدعم لقضايا مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، أثرت الوسائط الرقمية بشكل كبير على الخطاب السياسي، حيث سهّلت تكوين الرأي العام وتحدّت هياكل السلطة التقليدية.
الإعلام الرقمي عامة له تأثير عميق على مفهوم الديمقراطية، مثل القدرة على نشر المعلومات بسرعة وعلى نطاق واسع من خلال المنصات الرقمية, وبالتالي تغيير طريقة تعامل الناس مع العمليات السياسية.
يمكن للمواطنين الآن المشاركة بنشاط في الشؤون السياسية والمدنية من خلال التعبير عن آرائهم، والمشاركة في النشاط عبر الإنترنت، ومحاسبة المسؤولين المنتخبين. تعزز الشفافية وإمكانية الوصول التي توفرها الوسائل الرقمية العمليات الديمقراطية من خلال تعزيز مجال عام أكثر شمولاً واستنارة.
وإذا حاولنا أن نحدد تأثير الديمقراطية على الإعلام الرقميّ فسنجد الكثير من الإيجابيات التي من الممكن دراستها بعمق، نكتفي في هذا المقام بسردها دون الخوض في تفاصيلها، وهي:
- تطوير مجال إعلامي جديد:
– ثورة الاتصال أدت إلى تشكيل مجال إعلامي جديد يعتمد على تفاعل المواطنين في إنتاج وتوزيع المحتوى الإعلامي.
- قوة الدولة تتألق بمشاركة المواطنين:
– قدرة الدولة ومكانتها في العالم ترتبط بقدرة مواطنيها على المشاركة الفعّالة في مجال الإعلام والاتصال.
- تعزيز القدرات الإعلامية للمواطنين:
– الدولة يمكن أن تعزز قدرات مواطنيها عبر تأهيلهم للتفاعل في بيئة اتصالية جديدة، وتشجيعهم على إنتاج وتوزيع المحتوى بحرية.
- تحول الصحافة والإعلام التقليدي:
– يتطلب تطوير مفهوم الصحافة العامة إمكانيات مشاركة الجمهور وتحفيز المواطنين على مناقشة القضايا العامة.
- دمقرطة وسائل الإعلام:
– وسائل الإعلام التقليدية يجب أن تتبنى مفهومًا ديمقراطيًا أكبر، وتشجيع المشاركة الجماهيرية في إنتاج وتوزيع المحتوى.
- تحديث وظائف التلفزيون:
– المستقبل للقنوات التلفزيونية يتطلب فتح المجال للمشاركة الجماهيرية في إنتاج المحتوى، مما يسهم في تحقيق التوازن في التغطية الإعلامية.
- تفعيل الدور الإعلامي للمواطنين:
– المواطنون يمكن أن يصبحوا مصادر تقديم معلومات جديدة ورواية مختلفة، مما يعزز التنوع في المحتوى الإعلامي.
- تغيير دور الصحفيين:
– الصحفيون يجب أن يطوروا علاقاتهم بالمجتمع ويشجعوا المواطنين على التفاعل والمشاركة في مناقشة القضايا العامة.
- تفعيل القدرات الإعلامية والتعليمية والثقافية:
– الدول يجب أن تستثمر في تأهيل مواطنيها لتعزيز قدراتهم في مجالات الإعلام والاتصال والتعليم والثقافة.
- تحول المجتمع الإعلامي:
– ثورة الاتصال فرضت تحولًا على وسائل الإعلام، مما يتطلب إعادة تعريف الصحافة وتطوير وظائفها لتحقيق التوازن والديمقراطية.
هذه النقاط تعكس أهمية التفاعل بين المواطنين ووسائل الإعلام في بناء مجتمع يعتمد على الشفافية والديمقراطية.
المشاركة الفعالة والديمقراطية الرقمية:تعتبر وسائل الإعلام الرقمية مفتاحًا مهمًا في تحقيق المشاركة الفعالة والديمقراطية, فمن خلال استخدام الوسائل المتعددة مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، يمكن للأفراد أن يشاركوا أفكارهم وآراءهم بسهولة وبشكل فوري. يمكن للمواطنين تبادل الأفكار والمعلومات والتعبير عن وجهات نظرهم من خلال التعليقات والمشاركات عبر الإنترنت، مما يمكنهم من المساهمة في صنع القرار وتشكيل السياسة العامة.تحقيق التواصل الاجتماعي وتعزيز الروابط الاجتماعية:
تعتبر وسائل الإعلام الرقمية أداة قوية لتعزيز التواصل الاجتماعي وتقوية الروابط بين الأفراد في المجتمع, فمن خلال منصات التواصل الاجتماعي، يمكن للأفراد التفاعل مع بعضهم البعض وتكوين شبكات اجتماعية قوية. يمكن للناس الاتصال بأشخاص آخرين ذوي اهتمامات مشتركة وتبادل الخبرات والمعرفة. يمكن للمجتمعات الرقمية أن تشكل منصة للنقاشات الهادفة وتعزيز الوعي بالقضايا الاجتماعية والسياسية.
توفير المعلومات والوعي السياسي:
تعد وسائل الإعلام الرقمية مصدرًا مهمًا للمعلومات والوعي السياسي, فمن خلال الأخبار المتاحة عبر الإنترنت والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي، يمكن للأفراد الحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة حول القضايا السياسية المختلفة. يمكن للأفراد متابعة آخر التطورات السياسية والمشاركة في مناقشات عامة حول هذه القضايا. توفير المعلومات السياسية للناس يعزز الوعي السياسي ويتيح لهم التفكير بشكل أكثر نقداً وتحليلاً.
المشاركة المجتمعية:
المشاركة المجتمعية تعتبر ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات، حيث يُقاس نجاح الخطط التنموية بمدى إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات.
يعتبر فشل الخطط التنموية في تحقيق أهدافها نتيجة لعدم مشاركة أفراد المجتمع في وضع الخطط والبرامج، مما يؤدي إلى عدم تلبية تلك المشاريع لاحتياجاتهم وأولوياتهم.
فالمشاركة المجتمعية في التنمية عملية تشارك فيها جماهير الناس أو ممثلوهم في وضع الأهداف العامة للدولة والمجتمع، والمشاركة أيضًا في انطلاق التنمية من القاعدة باتجاه رأس الهرم، حيث يشارك الأفراد في تحديد وتنفيذ الخطط التنموية وتقييمها، فهي وسيلة لتحقيق التوازن والتفاعل المتبادل بين جميع أطراف المجتمع.
ورغم الفوائد الكثيرة للمشاركة، إلا أنه يجب تجنب سوء استخدامها في المجتمعات غير المتجانسة، وضمان تعاطي خطط التنمية مع الأولويات القومية والاختلافات الإقليمية والمحلية.
في سياق المشاركة المجتمعية في التخطيط، يجب أن يشترك أفراد المجتمع بكل شرائحهم في مختلف مراحل دورة المشروع، بدءًا من التشخيص وتحديد المشكلات وصولًا إلى إعداد مخطط يعكس احتياجات المجتمع ويكون قابلًا للتنفيذ. هذا يشمل المشاركة في تحديد الأولويات وترتيب الاحتياجات التنموية.
بشكل عام، يجب أن تتيح المشاركة المجتمعية للأفراد فرصة المساهمة في اتخاذ القرارات وتنفيذ البرامج والاستفادة من الخدمات التي تقدمها منظمات التنمية. تعدّ المشاركة في التنمية جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية لتحسين مستويات معيشة السكان وتعزيز وحدة المجتمع والوعي بالقيم التي تسعى المجتمعات إلى تحقيقها.
أساليب المشاركة المجتمعية تتنوع بحسب أشكال المساهمة التي يقوم بها الأفراد، وتحدد الأعمال التي يشاركون فيها. يمكن تقسيم المشاركة إلى مشاركة مباشرة وغير مباشرة.
المشاركة المباشرة:
تشمل عدة أساليب، منها:
- استشارة الأهالي والمجموعات المستهدفة: من خلال اجتماعات، مقابلات، ومؤتمرات عامة لجمع آرائهم.
- اللامركزية الإدارية: إنشاء هيئات تخطيط على المستوى المحلي لتمكين المشاركة المجتمعية.
- برامج تنمية المجتمع المحلي: تشجيع برامج تعتمد على النفس، ودعم الهيئات التطوعية وموظفي الإرشاد.
- وسائل الإعلام: استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتفاعل المجتمع.
- الاستبيانات والدراسات: إجراء استبيانات واستفتاءات للحصول على آراء الجماهير حول قضايا معينة.
المشاركة غير المباشرة:
تتم عبر أفراد معينين بتكليف من جهات معينة، مثل لجان الأحياء في البلدية أو المجالس البلدية.
المشاركة المجتمعية تعتمد على الفعاليات المجتمعية والجمعيات الأهلية المعروفة بوسطاء التغيير. هؤلاء يُعتبرون ممثلين للمجتمع ويسهمون في إحداث التغيير. التخطيط بالمشاركة يشدد على ضرورة أن تكون عملية التغيير ذاتية، ودور فريق التخطيط يُنظر إليه كمساعد.
أنواع المشاركة المجتمعية:
تتنوع المشاركة في مستوياتها وأشكالها:
- المشاركة الشكلية: عدم مشاركة الأفراد في اتخاذ القرارات، ممثلة في اجتماعات الحي لعرض تخطيط المنطقة أو مشاريع محددة.
- المشاركة في جمع المعلومات: تقديم المعلومات من خلال الإجابة على استبيانات للحصول على آراء الناس.
- المشاركة بالتشاور: استشارة الجماهير حول القضايا المهمة والاستماع إلى اقتراحاتهم.
- المشاركة بالموارد المحلية: تقديم موارد مادية كالإسمنت أو اليد العاملة لمشاريع معينة.
إذاً؛ المشاركة المجتمعية هي جزء أساسي من التنمية المستدامة، ويجب أن تعتمد على تعزيز التفاعل الفعّال والشمولية لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة منها.
المشاركة ببعض الموارد المحلية تتم عندما يشارك الأفراد من خلال توفير مواد مثل الإسمنت، أو اليد العاملة، أو المال، وفي هذه الحالة، تنتهي المشاركة بانقضاء الحوافز. المشاركة الوظيفية تتم عندما يشارك السكان من خلال تشكيل مجموعات لدعم مشروع ما، ولكنهم لا يشملون في مراحل التخطيط وإدارة المشروع، كما حدث في حملات تنظيف الشوارع في المدن عامة التي تدعو إليها جمعيات ومنظمات، فيساهم الناس في تنظيف المدن بدون مشاركتهم في التخطيط.
المشاركة التفاعلية تتم عندما يشارك الناس في التشخيص والتحليل، مما يؤدي إلى تخطيط العمل، وبالتالي يحصلون على نصيب كبير في توجيه الاستثمارات والحفاظ على الهياكل والممارسات. على سبيل المثال، المشاركة في وضع الخطة الاستراتيجية التنموية للبلديات.
فيما يتعلق بمستويات المشاركة المجتمعية، يمكن تمثيلها بتقسيم العمل بطريقة محددة سلفًا من قبل الآخرين، وفي المستوى الثاني يتم استشارة المستفيدين في تحديد أولوياتهم، وفي المستوى الثالث يصبح السكان هم أصحاب القرار في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمسؤولية.
أما بالنسبة لمعوقات المشاركة المجتمعية، فتتضمن عدم إيمان السلطات المسؤولة بأهمية المشاركة وقلة حرية التعبير وعدم إتاحة الفرصة للمساهمة بسبب محدودية الدخل. كما تظهر الفجوة بين أصحاب القرار والمجتمع غياب سياسات التحفيز والتشجيع من الدولة.
تعتبر المشاركة المجتمعية جزءًا أساسيًا من التنمية المستدامة، حيث يجب تحفيز وتمكين الأفراد للمشاركة بفعالية في عمليات التخطيط وتنفيذ البرامج التنموية، مع التغلب على المعوقات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ثالثاً: الوسائل الرقمية والمشاركة المجتمعية
أحدثت الوسائط الرقمية ثورة في مشاركة المجتمع من خلال إنشاء مساحات للمجتمعات عبر الإنترنت للتشكيل والتعبئة حول أسباب محددة أو قضايا اجتماعية. تضخم هذه المجتمعات عبر الإنترنت الأصوات التي تم تهميشها سابقًا وتوفر منصات للعمل الجماعي, وهي بمثابة ساحات مدينة افتراضية حيث يمكن للأفراد الاتصال وتبادل المعلومات وتنظيم حملات للتغيير الاجتماعي والسياسي. من خلال الوسائط الرقمية، يمكن للمجتمعات تجاوز الحدود الجغرافية وبناء التضامن حول الأهداف والقيم المشتركة.
تأثير الإنترنت على المجتمعات المحلية وعلى القضايا الاجتماعية
تشكل المجتمعات المحلية على الإنترنت مظهرًا متنوعًا وديناميكيًا للتواصل الاجتماعي في العصر الرقمي. إن هذه المجتمعات تمثل فضاءً إلكترونيًا يتيح للأفراد التواصل والتبادل حول قضاياهم واهتماماتهم المشتركة, وعلى الرغم من أن هذه المجتمعات تمتد عبر الحدود الجغرافية، فإنها تؤثر بشكل كبير على القضايا الاجتماعية في المستوى المحلي.
تعزز هذه المجتمعات التواصل وتقوية الروابط الاجتماعية بين الأفراد الذين يشتركون فيها. يمكن للناس الذين يعيشون في نفس المنطقة الجغرافية أو يشاركون في نفس الهوايات أو الاهتمامات أن يتبادلوا الأفكار والخبرات عبر الإنترنت، مما يعزز الاندماج الاجتماعي ويقلل من العزلة الاجتماعية.
من خلال هذه المجتمعات، يمكن للأفراد الانخراط في مناقشات حية حول القضايا المحلية والاجتماعية, على سبيل المثال، يمكن لمنتديات الحي المحلية على الإنترنت أن تكون وسيلة للمشاركة في الحوارات حول قضايا مثل تحسين البنية التحتية المحلية، أو مكافحة الجريمة، أو دعم المبادرات الاجتماعية. يمكن أن يسهم هذا التفاعل الإلكتروني في تشكيل وجهات نظر جماعية حول مسائل هامة، وقد يتسبب في تحفيز الفعاليات المجتمعية المحلية.
ومع ذلك، يجب أن يكون لدينا توعية بأن هذه المجتمعات لا تخلو من التحديات، بما في ذلك انعزالية الإنترنت وتفاوت الوصول إلى التكنولوجيا. يجب أن يكون هناك جهد لتوسيع الوصول إلى المجتمعات الرقمية لضمان شمولية أوسع وتمكين أكبر عدد ممكن من الأفراد.
بشكل عام، تلعب المجتمعات المحلية على الإنترنت دورًا هامًا في تشكيل الوعي الاجتماعي والمشاركة المجتمعية, وتساهم في توحيد الأفراد وتعزيز التفاعل والتواصل حول القضايا الاجتماعية المحلية. يجب أن نستفيد من هذا الفضاء الرقمي لتعزيز التعاون والتضامن المجتمعي، وبالتالي تعزيز التنمية وتحسين الحياة الاجتماعية في مجتمعاتنا.
الخلاصة والاستنتاجات
– التشديد على استمرار أهمية وسائل الإعلام الرقمية في تشكيل الديمقراطية والمشاركة المجتمعية.
– تشجيع القراء على الانخراط بنشاط في وسائل الإعلام الرقمية والمشاركة في تشكيل مجتمعاتهم المحلية.
خاتمة
نجد من خلال البحث أن الوسائل الرقمية أحدثت ثورة في طريقة نشر المعلومات واستهلاكها، مما يوفر منصة لسماع أصوات وآراء متنوعة, علاوة على ذلك، أعاد إمكانية الوصول إلى الوسائط الرقمية وفوريّتها تعريف ديناميكيات المشاركة السياسية، ممّا سمح للأفراد بالمشاركة بنشاط في المناقشات والحركات التي تشكل المشهد الديمقراطي.
لا يمكن إنكار تأثير الوسائل الرقمية على مفهوم الديمقراطية ومشاركة المجتمع. لا يمكن المبالغة في القوة التحويلية للمنصات الرقمية في تشكيل الخطاب السياسي، وتعزيز المشاركة المدنية، وتعبئة المجتمعات للعمل. بينما نتنقل في العصر الرقمي، فمن الضروري الاعتراف بالدور الذي تلعبه الوسائط الرقمية في تعزيز الشفافية والمساءلة والشمولية في العمليات الديمقراطية, ومن خلال تسخير إمكانات الوسائط الرقمية، يمكننا إنشاء ديمقراطية أكثر مشاركة وحيوية تمكن الأفراد من خلال منصات الوسائل الرقمية، فيتم تسهيل الحوار المفتوح والمشاركة المدنية والتعاون، مما يسمح للأفراد والمجتمعات بالمساهمة بنشاط في عملية صنع القرار الديمقراطي، وبالتالي ضمان الشمولية والمحاسبة لمجموعة متنوعة من الأصوات.
من خلال القيام بذلك، يمكننا تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة في الخطاب السياسي على نطاق لم يكن ممكنًا من قبل، مما يؤدي إلى خلق مواطنين أكثر استنارة وانخراطًا.
من خلال تمكين الأفراد والمجتمعات من المشاركة في الخطاب السياسي على نطاق وسرعة غير مسبوقين، يمكن لمنصات الوسائط الرقمية تعزيز مواطنين أكثر استنارة وانخراطًا، وبالتالي دفع المثل العليا للديمقراطية الشاملة والتشاركية إلى الأمام.
إنّ قدرة الأفراد والمجتمعات على الانخراط في الخطاب السياسي على نطاق واسع وبوتيرة سريعة بتيسير من منصات الوسائط الرقمية، يمكن أن تزيد من تبادل المعارف والوعي، مما يمكّن المواطنين الأكثر استنارة وانخراطًا في السعي إلى ديمقراطية شاملة وتشاركية.
المصادر والمراجع:
– الإعلام الرقميّ، مفهومه، وسائله، نظرياته، مجلة بحوث ودراسات في الميديا الجديدة، عدد02، ص:87-104، ط.د منصور حسام،2022
– الاعلام ودمقرطة الأنظمة: دور الإعلام التلفزيوني في دعم التحوّل الديمقراطي، الدكتور عماد بن الصادق مرزوقي، مركز الخليج العربي للدراسات والأبحاث
– دور تكنولوجيات الاتصال الحديثة في تفعيل الديمقراطية التشاركية : حالة الجزائر، عبد الحميد رمضان، المجلة الجزائرية لبحوث الإعلام والرأي العام، المجلد الثالث
– الإعلام الرقمي وتعزيز التنمية المحلية والمشاركة المجتمعية، المركز الديمقراطي العربي، حميد بيواراين، https://democraticac.de/?p=91961
