دراسة في مفهوم التحولات الدولية الكبرى وسياسات الدول المفترسة في العالم والشرق الأوسط
جيهان مصطفى
جيهان مصطفى 
مقدمة
الأزمة تتمثل بدقة في حقيقة أنّ النظام القديم يموت، والنظام الجديد يتعثر ميلاده في هذه الفترة الانتقالية كثيراً جداً من الأعراض المميتة, والشرور تظهر، وهذا وقت الشياطين والأشرار.
ففي فترة خلو العرش هذه تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المرضية والأزمات والتحولات العميقة في السياسة والسيطرة والاقتصاد.
تم استخدام مصطلح “أنتيريغنام” أو “فترة خلو العرش” في الأصل للإشارة إلى الفاصل الزمني الذي يفصل بين وفاة الملك واستلام خليفته للعرش.
كانت هذه هي التحولات الرئيسية التي عاشتها الأجيال الماضية أيام الرومان وتسببت في حدوث خلل وأزمات في الاستمرارية الرتيبة للحكومات والأنظمة السياسية والقوانين والبنى الاجتماعية.
لقد وضع القانون الروماني ختماً رسمياً على هذا المصطلح ومرجعها عند مرافقة فترة التحولات المذكورة آنفاً([1])
نحاول في هذه الدراسة استلهام مقاربة إيتيمولوجية لمفهوم التحولات العميقة في البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأنظمة وقوى الهيمنة العالمية, وإعادة صياغته وفق فكر أنتونيو غرامشي، ووصولاً إلى تحويره الجذري وانتاجه كأداة رئيسة كما نراها في يومنا الحاضر.
مشكلة البحث:
تتحدد مشكلة البحث في الأسئلة التالية:
1- ما هي التحولات الكبرى وعلى ماذا تستند وما هي مبادئها؟
2- ما هي الأزمات التي تنتج خلال فترات التحولات الكبرى أنتيريغنام؟
3- ما هي الآثار المترتبة على التحولات الكبرى؟
أهداف البحث:
تظهر أهداف البحث تناسقًا مع الأهداف التالية:
1- إيضاح مفهوم التحولات الكبرى و شرح تأثيراته المختلفة على المحيط السياسي والاقتصادي والاجتماعي وعلى المجتمعات والشعوب.
2- شرح المفهوم الجوهري الذي طرحه غرامشي وهو مصطلح “interregnum” أي التغيرات التي تصيب الأنظمة القائمة لتصعد بدلاً عنها قوى أخرى مهيمنة.
3- شرح التأثيرات المختلفة للتحولات الكبرى على المجتمعات والدول.
4- التعريف بمصطلحات الهيمنة والتحكم والسيطرة.
أهمية البحث:
يهدف هذا البحث إلى دراسة التطور النظري والمفاهيمي لمفهوم التحولات الكبرى “interregnum” واستخداماته الراهنة بوصفه أداة مهمة في مجال التحليل السياسي المعاصر، ودراسة الجوانب المتعلقة بصياغة الاستراتيجيات السياسية الدولية، وهذه الدراسة تأتي كمحاولة لضبط معنى المفهوم، وإيضاح ما ينطوي عليه من أبعاد مهمة للتحليل السياسي المعاصر.
ويعتبر اليوم كأداة للتحليل والفعل السياسي الاستراتيجي من قبل توجهات سياسية قد تكون متضاربة أو متناقضة من حيث توجهاتها المحافظة أو التغييرية.مصطلحات البحث:
إيتيمولوجيا:
البحث الاشتقاقي للمفهوم, ولكن إيتيمولوجيا لا تقف عند هذا الحد أي أنها ليست فقط عودة بالمفاهيم إلى أصولها التي صدرت عنها, وإنما هي عودة من أجل القلب، إذ أن الأيديولوجيات والطوباويات المتعاقبة تطمس المعالم الأولى للمفهوم وتكسبه دلالات جديدة ومعان لم تكن تتوفر فيه من قبل.
الهيمنة:
يستخدم مصطلح الهيمنة لتحديد الدولة والقوة والأطراف التي تمارس قوة الهيمنة, أو المسؤولة عن نشر أفكار الهيمنة, ومن ناحية أخرى نجد مفهوم الهيمنة يعتبر أحد المفاهيم الهامة في العلاقات الدولية.
تهتم الدول المهيمنة بضمان موافقة الدول الأخرى وفقًا للتسلسل الهرمي للسلطات داخل هيكل الهيمنة بين الدول, ويبدأ ذلك بإشراك بعض دول المنطقة أولاً حيث يتم تأكيد دعمها, ثم يجري السعي للحصول على موافقة من بعض البلدان الأكثر هامشية على الأقل.
الدول المفترسة:
المقصود بالدول المفترسة تلك الكيانات والقوى الدولية الإقليمية التي تهدف إلى تحقيق مصالحها عبر مختلف الأساليب والوسائل، حيث أنها تبني قواعدها وتشكل مؤسساتها، وترسم سياساتها وأنظمتها وقوانينها بغرض تعزيز تلك المصالح الخاصة, وتدخل ضمنها السلطات المهيمنة داخل أنظمة حكمها، مثل الأسر الحاكمة والسياسيين والجيش، و الشركات الكبرى التي تتمتع بسلطات وقوى مؤثرة وفاعلة, وحتى الفصائل والأذرع التي تعمل لصالح تلك القوى المفترسة.
الخطاب السلطوي الغربي:
هو دراسة الظاهرة (الاستشراقية) بوصفها نوعاً من أنواع الخطاب الذي بنته المؤسسة الثقافية والسياسية المهيمنة في الغرب, لإيجاد بعد ثقافي وأخلاقي لحركات التوسع العسكري الاستعماري في الشرق، واحتلال أجزاء واسعة في قارة أفريقيا وقارة آسيا.
توازن القوى:
تدل هذه العبارة على حال لا تتفوق فيها دولة على أخرى وهي تعبّر عن سياسة ترويج تساوي القوى القائمة على افتراض أن عدم توزانها أمر خطير.
النظام الدولي مبني على عدم رجحان كفة دولة أو تحالف دولي على كفة الدول أو التحالفات الأخرى, إن ذلك يعزى بالهيمنة والعدوان، وبالتالي فإن التوازن فى القوى يضمن عدم الإخلال بالدول وتوازي القوى بالتراضي بين الدول المعنية.
الفصل الأول : مفهوم الهيمنة والتحولات الكبرى في العالم
أولاً: تطور مفهوم الهيمنة والتحولات الكبرى عند أنطونيو غرامشي
إنّ المفهوم العام للهيمنة والتحولات الكبيرة في النظم والقوى المهيمنة في العالم وفي السياق العريض للاهتمامات الفكرية والبحثية, مرتبط بشكل كبير باسم المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي (1937-1891) حتى باتا كأنهما صنوان، وعلى الرغم من أن إضافة غرامشي لمفهوم الهيمنة أمر لا يمكن إغفاله، إلا أنه ينبغي الأخذ في الحسبان أن الهيمنة كأداة استراتيجية للتحليل والعمل المهتم بآليات التغيير السياسي, لها تاريخ يسبق غرامشي كما أوضحت صفحات التاريخ والمهتمون في الشأن السياسي والجيوسياسي.
كما أنّ لها تطورات جذرية بالمعنى المنهجي وليس الزمني فقط، فيما بعد غرامشي كما سيتضح في بحثنا هذا، حيث يمكن القول إن هناك مدرستين في مقاربة فكر غرامشي ككل قدّمتا استخلاصاتهما مما أنتج في الأدبيات المعنية مقاربتين حول مناط أهمية إنتاجه الفكري بطريقتين مغايرتين تماماً, مخالفتين لمفهوم الهيمنة عند غرامشي.
لقد قدّمت المدرسة الأولى غرامشي باعتباره مفكراً إيطالياً في المقام الأول, تستمد إسهاماته النظرية معانيها من الخلفية التاريخية الخاصة بإيطاليا في العصر الحديث، وما أنتجته من تحديات فكرية وسياسية. ويمكن إجمال هذه التحديات بتضافر عوامل أهمها:
– فشل مشروع “النهضة” الإيطالي الذي بدأ في القرن السادس عشر في بناء دولة قومية.
– وجود هوّة شاسعة ومتزايدة الاتساع بين الشمال الصناعي المتطور والجنوب الزراعي المتخلف.
– العداء الممتد والمستحكم بين الفاتيكان والدولة الإيطالية المركزية في روما, مما أدى إلى إضعاف عملية دمج الجماهير الكاثوليكية في الحياة السياسية الإيطالية.
– ضعف التطور الرأسمالي وتناقضه في إيطاليا داخلياً ومع محيطه.
وفي المحصلة النهائية نظرت هذه المدرسة إلى إسهامات أنطونيو غرامشي على اعتبار أنها إسهامات أصيلة في موضوع “التطور غير المتكافئ في أطراف النظام الرأسمالي، وأنها غير ذات صلة وثيقة بأوضاع الدول الرأسمالية المتقدمة كما كان الحال في أوروبا الغربية”.
بينما نظرت المدرسة الثانية وهي الأكثر شيوعاً إلى فكر غرامشي فحسب, وهذه المدرسة تبني المفاهيم المركزية لفكر غرامشي – وأهمها مفهوم الهيمنة- على خصوصية التعقيدات التي تتسم بها أوضاع المجتمع المدني والنظام السياسي في المجتمعات الصناعية المتقدمة في الغرب، معتبرة غرامشي المنظّر الأكثر أهمية للتداعيات السياسية التي تلت إعادة هيكلة النظام الرأسمالي بعد أزمة الكساد العظيم في أواخر العشرينيات.
وما أعقبها من بروز دولة الرعاية الاجتماعية في ثلاثينيات القرن الماضي، وما أنتجه ذلك من تعقيدات في العلاقة بين البنية الاقتصادية والبنى السياسية والإيديولوجية, ولكن ما يهمنا في سياق هذا البحث هو جهود غرامشي من خلال إسهاماته الجذرية في إعادة صياغة مفهوم الهيمنة.
فهذا المفهوم بات في ضوء إضافات غرامشي يحمل مضامين تتجاوز بصورة جذرية فكرة التحالف الطبقي المرحلي.
لقد طور غرامشي مفهوم الهيمنة والقدرة في ضبط التحولات الكبيرة والعميقة في عالم السياسة والسيطرة، وجعل منه حجر الزاوية لشرحٍ وتحليل سياسي قابل للتوظيف عند تناول أوضاع الدول المتقدمة صناعياً والدول النامية على حد سواء، و بالتالي أفسح المجال باتجاه الدفع نحو تعويم المفهوم، وفصله عن أي مرجعية بعينها سواء سياسية أو تشكيلة اجتماعية، أو اقتصادية رأسمالية.
يمكن القول بأن هذه المقاربة تبتعد عن النظر إلى الهيمنة على أنها استحواذ على موقع قيادي ضمن إطار مستقر من تراتبية القوة كما هو شأن التوظيف السائد في بعض نظريات علم الاجتماع والعلاقات الدولية، وإنما تصيغ المفهوم لتجعله مرادفاً لعملية تشكيل سلسلة من علاقات التكافؤ بين مطالب ومواقع وذوات اجتماعية مختلفة تنتج عنها صياغة هوية سياسية جماعية في سياق نزاعي يستمد ديناميكيته من وجود حدود فاصلة، وذات طبيعة متحركة. ([2])
ثانياً: التغيرات الدولية والنظام العالمي:
إنّ التغيرات التي تحدث عنها أنطونيو غرامشي والتي تصيب الأنظمة القائمة لتصعد بدلاً عنها قوى أخرى مهيمنة من خلال الفكرة التي أراد إيصالها إلى العالم, بدلاً من استخدام مصطلحات الهيمنة والاحتلال وصراع الدول فيما بينها, ولتوصيف الفترات التاريخية التي نتجت عنها تغيرات وتحولات كبرى في البنى السياسية والاقتصادية على صعيد العالم وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط. يمكننا الحديث عن المراحل التالية:
- 1. مرحلة نشوء توازنات بعد ثورات داخل البنى السياسية الأوروبية بين عامي 1845-1875:
وهي تعتبر تعبيراً حقيقياً عن مرحلة التحولات الكبرى وفترات الهيمنة، حيث انتشرت المذاهب الاقتصادية المتوافقة مع السيادة البريطانية على كامل الجغرافيا الأوروبية، وأخذ منحى عالمياً حيث انتشرت تدريجياً خارج بريطانيا, ودعمت القوة القسرية هذا الأمر.
لقد حافظت بريطانيا على توازن القوى الاقتصادية والسياسية في أوروبا، وبالتالي منعت أي تحد للهيمنة من قبل أي قوة ثانية، وكان لبريطانيا سيطرة مطلقة على البحار الدافئة و فرضت الطاعة على الدول المحيطية لقواعد الاقتصاد في العالم.
- 2. مرحلة التحولات الكبرى والعميقة في أوروبا بين عامي 1875-1945
في هذه الفترة الزمنية الطويلة ظهرت قوى منافسة لبريطانيا، لقد تحدت دول أخرى السيادة البريطانية وبالتالي تزعزع ميزان القوى في أوروبا، مما أدى إلى حربين عالميتين مدمّرتين.
حيث تفتّت الاقتصاد العالمي إلى تكتلات اقتصادية وكذلك ظهرت أحلاف سياسية وعسكرية كبيرة عالمية وكانت فترة غير مهيمنة.
- 3. مرحلة التوازن الدولي وبدء النظام العالمي متعدد الأقطاب بين عامي 1945-1965:
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، أسست القوى المنتصرة في الحرب أنظمة هيمنة جديدة متل الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة, حيث أنشأت أنظمة مهيمنة كان هيكلها الأساسي مشابهاً للهيمنة البريطانية في منتصف القرن التاسع عشر، ولكن أكثر تعقيداً في الرؤية الاقتصادية وكذلك للتحالفات السياسية والمجتمعات الوطنية التي كانت الأكثر حساسية للتداعيات السياسية للأزمات الاقتصادية.
- مرحلة هيمنة النظام العالمي ذي المحورين والحرب الباردة بين عامي 1965-1990م
في هذه المرحلة ما بين نهاية الستينيات وحتى انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990م، أصبح من الواضح أن النظام العالمي القائم على أساس القطبين لم يعد يعمل بشكل صحيح, فخلال السنوات غير المؤكدة التي تلت ذلك، ظهرت ثلاثة احتمالات للتحول الهيكلي للنظام العالمي:
– إعادة بناء الهيمنة مع توسيع سياسات الإدارة على غرار الخطوط التي تصورتها اللجنة الثلاثية.
– تفكك أكبر للاقتصاد العالمي حول المجالات الاقتصادية المتمركزة في القوى العظمى.
– نشوء القوى المضادة التي قام بها العالم الثالث والتي كانت بمثابة مقدمة للمطلب المشترك لنظام اقتصادي دولي جديد.
5– مرحلة الهيمنة الأحادية بعد انتهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990م وإلى يومنا:
في هذه المرحلة وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1990م، تحولت عمليات الهيمنة وظهرت ملامح النظام العالمي القائم على أساس السيطرة المطلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر التحالفات الكبرى مع الشركاء الأوروبين وبريطانيا وأستراليا واليابان .
توضّح نطاق المجال الذي سادت فيه الهيمنة الأحادية المرتبطة بترسيخ قواعدها في جميع المناطق الحيوية الكبرى مع تطور وتنامي أساليب وأدوات الحروب والثورة الرقمية القائمة على الاتصالات والمعلومات والعسكرة. ([3])
ثالثاً: النظام العالمي الجديد وقوى الهيمنة العالمية
لقد قام المفكر الأمريكي “فرانسيس فوكوياما” بتوضيح الإطار النظري الإيديولوجي والسياسي للنظام العالمي الجديد، والتي انطوى على الخلفية النظرية الفلسفية التي تستند إليها إيديولوجيا العولمة وسياستها اللبيرالية في الاقتصاد, وفي ممارسة السلطة و الحكم في الحياة الاجتماعية الفكرية والثقافية عامة.
و لم يكن كتابه نهاية التاريخ ذا طابع علمي يمهّد إلى تعميق البحث والدراسة الإنسانية والاجتماعية انطلاقاً من الواقع الإنساني الحضاري في العالم المعاصر, بقدر ماكان بياناً نظرياً وخطاً سياسياً الهدف منه تبرير توجّه العولمة و تمرير فرض النظام العالمي الجديد الذي تسعى القوى المهيمنة إلى فرضه على العالم أجمع,
حيث اعتبر أن الرأسمالية المتوحشة هي التي أنجبت العولمة، وما ترتب عنها من تداعيات خطيرة على حياة الإنسان ،هذا على الرغم من التحولات الكبرى السياسية والاقتصادية التي عرفتها الساحة الدولية, ومنه توجه دول المعسكر الشرقي صوب الديمقراطيات واقتصاد السوق والتعاطي بما يرضي الغرب مع العولمة والنظام العالمي الجديد.
وفي الاتجاه المعاكس هناك رؤية سياسية و إيديولوجية ذات أبعاد فلسفية تحدد مشروعية مرتكزات المرحلة التاريخية الراهنة ومحدداتها وموجهاتها، المرحلة التي تتسم بسيطرة منتجات الحداثة الأوروبية الحديثة والمتمثلة في التقدم العلمي والتكنولوجي الهائل في الرأسمالية والديمقراطية, وفيما أفرزته الحرب العالمية الأولى والثانية وفي عجز اليسار في الاستمرار.
إنّ رؤية “فرانسيس فوكوياما” على كون الديمقراطية اللبيرالية هي “نهاية التاريخ” الذي يتحرك ليس بفعل العنف بل بدافع الرغبة في الرؤية “بالتيموس” ونجاح الديمقراطية الشديدة للاعتراف، هذا المحرك الأساسي لتاريخ الليبرالية حيث يتم بالتقدم العلمي والتكنولوجيا, وينبغي التأسيس للعلم والتكنولوجيا في المجتمع لبناء الديمقراطية الليبرالية في الحياة السياسية والاقتصادية, فينهض المجتمع بمشاركة الشعوب الفعلية.
إنّ تطور التاريخ البشري كصراع بين الإيديولوجيات قد انتهى إلى حد كبير مع استقرار العالم على الديموقراطية بعد الحرب الباردة، وسقوط جدار برلين سنة 1989، وتوقعه لانتصار اللبيرالية السياسية والاقتصادية([4])
لم يأبه ” فرانسيس فوكوياما” بالتحولات المتسارعة في العالم في ظل العولمة والنظام العالمي وما سببته من أزمات على المستوى الاقتصادي والمالي، ليس في العالم المتخلف فحسب بل امتد تأثيرها إلى البلدان المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد العالمي, وخلال السنوات العشر الأخيرة ظهرت مآلات سياسية تقول إن أي شيء يتعارض حسب وجهة النظر المتوافقة مع الاستنتاج القائل إن الديمقراطية المتحررة والنظام الاقتصادي الذي يتحكم في السوق هما البديل الوحيد النافع للمجتمعات الحديثة.
وفي هذا السياق تمّ النظر إلى الأزمات التي عصفت باقتصاديات البلدان الآسيوية وروسيا، وتراجع الديمقراطيات وتنامي الأنظمة القمعية والديكتاتورية, وانتشار الحروب الأهلية في مناطق شتى من العالم، وانتشار اتجاهات العولمة بالمنظور الحداثي الغربي قد تجذّر وتوطّد لسببين أساسيين:
1- غياب نموذج تنموي بديل يعبّر عن تطلعات المجتمعات بصورة حقيقية غير تابعة لهيمنة النظام العالمي الجديد.
2- الثورة التقنية المعلوماتية وما نتج عنها من تطور في جميع أدوات وأساليب الهيمنة. ([5])
وبعد ذلك جاءت أحداث 11 سبتمبر 2001م وأنتجت نظرية جديدة لصراعات عالم ما بعد الحرب الباردة.
إن من الأسباب التي جعلت الكثير من الدول تعيش ثورات أو انقلابات أو أي نوع من الاضطرابات المصاحبة لتغيير النظام السياسي، الوقوف في “منطقة رمادية” حيث السلطوية المترافقة بالديمقراطية المتوافقة مع قادة منتخبين, ولكنهم مشغولون بشراء وسائل الإعلام أو إغلاقها، والتضييق على المعارضة، والتلاعب بالانتخابات، والاستيلاء على مؤسسات الدولة إزاء قدرتها على تقديم وشخصنة شروط الحياة السياسية.
وهو ما خلق أزمات مترافقة بالقلق على الخدمات الأساسية التي تتوقعها الشعوب عادة من حكوماتهم، لأن الفشل في تطبيق وعود أي نظام سياسي هو أكبر تحدياته الوجودية قبل أي شيء آخر.
فالديمقراطية الليبرالية ليست مجرد صندوق اقتراع, بل حزمة معقدة من المؤسسات التي تقيد وتنظم السلطة بالقانون وبنظام من التوازنات والضوابط.
هذه الاضطرابات مشاهدة في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأجزاء من أوروبا الشرقية وجنوب شرق آسيا وآسيا الوسطى والجزر الصغيرة في المحيط الهادي (الباسفيكي).
ومع ذلك، قال غرامشي: “غرس مفهوم “انتيرينغام ” مرحلة التحولات بمعنى جديد، يشمل نطاقاً أوسع للنظام الاجتماعي والسياسي والقانوني، مع الوصول في الوقت نفسه إلى عمق أكبر للحالة الاجتماعية والثقافية”. أو بالأحرى، في تعريف “الوضع الثوري” بأنه الوضع الذي لا يستطيع فيه الحكام ولم يعد بإمكانهم أن يحكموا, بينما لم يعد المحكومون يرغبون في أن يُحكموا.
فصل غرامشي هذه الفكرة “انتيرينغام ” مرحلة التحولات من ارتباطها المعتاد بفترة انتقال السلطة بالوراثة أو بالانتخاب.
لقد أرفقها بالاستثنائية المواقف التي يفقد فيها الإطار القانوني القائم للنظام الاجتماعي قبضته وقدرته على ذلك ولم يعد يصمد، في حين أن الإطار الجديد مصنوع على مقياس ما ظهر حديثًا في الظروف المسؤولة عن جعل الإطار القديم عديم الفائدة، ولا يزال في مرحلة التصميم، في الواقع، تمامًا كما افترض جرامشي، “العجوز يموت”. النظام القديم تأسس حتى وقت قريب على “ثالوث” مماثل. ([6])
الفصل الثاني
الشكل الحداثي للهيمنة العالمية والليبرالية الجديدة
أولاً: مبدأ الإقليم والدولة والأمة كمفتاح للهيمنة
من مبدأ أن السيادة والسلطة مرتبطة بالسياسة الإقليمية للدولة القومية، باعتبارها الوكالة التشغيلية الوحيدة لها، فهي تحتضر الآن, ولم تعد السيادة ملتصقة بأي من عناصر المبدأ والكيانات الثلاثية في أقصى الحدود، إنها مربوطة بها ولكن بشكل غير محكم وفي أجزاء أصغر بكثير من حيث الحجم والمحتويات, ومع ذلك، فإن الزواج غير القابل للكسر بين السلطة والسياسة قد انتهى إلى الانفصال مع احتمال الطلاق.
إن السيادة في أيامنا هذه، إذا جاز التعبير، أصبحت غير مثبتة وعائمة بحرية|, ولها معايير يميل التخصيص إلى التنازع عليه بشدة، في حين أن التسلسل العرفي للمبدأ يتم عكس التخصيص وتطبيقه في عدد كبير من الحالات.
المبدأ يميل إلى أن يتم توضيحه بأثر رجعي في أعقاب قرار التخصيص أو مستمد من الوضع المنجز بالفعل.
الدول القومية تجد نفسها تقاسم الشركة المليئة بالصراعات والمشاكسة من الأشخاص الفعليين أو الطموحين أو رعايا ذوو سيادة متظاهرين، لكنهم يتنافسون دائمًا بشكل شرس مع الكيانات التي نجحت في التهرب من تطبيق المبدأ الثلاثي الملزم حتى الآن “التخصيص”، وفي كثير من الأحيان يتم تجاهله بشكل صريح أو إضعافه بشكل خفي.
وتتزايد أعداد المتنافسين على السيادة باستمرار بالفعل، حتى لو لم يكن منفردًا، فمن المؤكد أن كلًا على حدة، قوة دولية قومية متوسطة, الشركات المالية والصناعية والتجارية متعددة الجنسيات مسؤولة الآن، وفقًا لـ جون جراي “لنحو ثلث الإنتاج العالمي وثلثي التجارة العالمية([7]).
لم يتوقع جون غراي أن يؤدي المستقبل إلى حالة مختلفة بشكل ملحوظ؛ وكما كان الحال في الماضي، يمكننا أن نتوقع «سلسلة من الحالات الطارئة والكوارث والأحداث وهي هفوات عرضية في السلام والحضارة.
لم تكن المجتمعات متزامنة مع عدد سكان الكوكب بحد ذاتها, وبالتالي فإن مراحل التحولات العميقة الكبرى كانت تعتبر أوقات عدم اليقين، وفي حين تثير الكثير من الأسئلة، ثلاثة منها تبدو ذات صلة بشكل خاص بمعالجتها في زمن السلطات والأنظمة, حيث لم يعد بإمكانهم أن يحكموا ولم يعد المحكومون يرغبون في أن يُحكموا؛ على مبدأ السيطرة والتحكم.
ثانياً: مؤشرات التحولات الكبرى… المأسسة وطلاق السياسة والسلطة
إن الانفصال التدريجي يميل بشكل غير مريح نحو طلاق بين السلطة والسياسة, حيث يبدو أن الاثنين لا ينفصلان كشركاء، أو الذين اعتقدوا وافترضوا الإقامة داخل الدولة القومية الإقليمية, وقد أدى هذا الانفصال إلى عدم التطابق بين مؤسسات السلطة ومؤسسات السياسة.
لقد تحولت السلطة بالفعل إلى العالمية؛ لكن السياسة ظلت محلية كما كانت من قبل, ووفقاً لذلك، تظل السلطات الأكثر أهمية حالياً بعيدة عن متناول السياسيين الموجودين في المؤسسات، في حين أن إطار المناورة في سياسات الدولة الداخلية مايزال قائماً على مبدأ الخمول أو الانكماش.
إن حالة الهيمنة العالمية تتأثر الآن بتجمعات مخصصة من قوى متنافرة غير مقيدة بالسيطرة السياسية بسبب تزايد السلطة و قلة المؤسسات السياسية الموجودة.
في أوروبا الغربية باتت الحداثة الأوروبية مثلها مثل أي حداثة أخرى, وومع ذلك لا يوجد سوى خط رفيع بينها وبين فقدان الهوية الثقافية لمنع المعاشرة بين السكان الأصليين والمهاجرين الجدد, ومن أجل منع حصول تآكل التراث الثقافي، تعمل الحكومات الأوروبية على بناء قوانين تقوم على “العقد الاجتماعي الأوروبي”.
فالمهاجرون على سبيل المثال، يساهمون حالياً بنسبة 11% من الناتج الإجمالي الإيطالي “الناتج الوطني (GNP)، مع ذلك، ليس لهم الحق في التصويت في الانتخابات الإيطالية, بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن لأحد أن يكون متأكدًا حقًا من حجم عدد الوافدين الجدد الذين لا يحملون أي بطاقة أو أوراق أو مستندات مزورة ممن يساهمون بشكل فاعل في المنتج الوطني وبالتالي إلى رفاهية الأمة.
كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقوم بالسماح بمثل هذا الوضع، من حيث هو وضع سياسي واقتصادي واجتماعي بحيث يتم حرمان جزء كبير من السكان من حقوقهم، دون تقويض حقوقهم في المبادئ الديمقراطية.
إن الدور المنقذ للحياة الذي يلعبه المهاجرون في أوروبا التي تشهد شيخوخة سريعة، لا يجرؤ سوى عدد قليل من السياسيين ـ إن وُجد ـ على التطرق إلى الأمر ، أو صعود كراهية الأجانب بدعم من السلطة, فهل يتم إعادة تدوير المشاعر بفارغ الصبر إلى رأس مال انتخابي بعد فوزهم الباهر في الانتخابات المحلية؟.
ثالثاً : هيمنة الليبرالية الجديدة وسياساتها وقادتها
يمكن الحديث عن التداعيات الكبيرة على العالم والتي كانت في نهاية فترة السبعينات من القرن العشرين, إيذاناً بفترة 25 عاماً من الهيمنة النيوليبرالية التي أطلق عليها فيما بعد اسم الاعتدال الكبير، حيث أن معدلات النمو الاقتصادي لم تتعاف ولم تصل إلى المستويات المعروفة في فترة ما بعد الحرب، أو حتى السبعينيات، وتراجع العمل المنظم في الثمانينيات والتسعينيات، وصعدت العمالة المنظمة.
لقد سمح قادة الطريق الثالث المؤيدين لقطاع الأعمال في الديمقراطيات الاجتماعية، بوضع الهيمنة الطبقية, هيمنة الأفكار النيوليبرالية، وفي عالم لا توجد فيه بدائل، حظيت بدعم كبير.
والسؤال إذاً؛ هو ما إذا كان عالم ما بعد عام 2008 قادراً على التأهل لفترة خلوّ العرش، أم أننا نستطيع ذلك بكل بساطة لنشهد شكلاً جديداً من الليبرالية الجديدة.
إن صعود السياسيين المناهضين للمؤسسة في القالب وعلى عكس ما سبق ومع دورات الاحتجاج، يبدو أن هذه الموجة قد تضافرت في شكل سياسي قادر على الأخذ على أرض الواقع, ومن المحتمل أن يستولي على سلطة الدولة، أو ينجح فعلياً.
وفي الوقت نفسه يبدو أن هناك انقساماً متزايداً بين النخب الحاكمة، حيث في النيوليبرالية قد حل إجماع الاعتدال الكبير محل الخلاف والقلق المتزايد، وهناك نوعان من الاستراتيجيات المتميزة يمكن تمييزها في هذه المرحلة من سطوة وسيطرة الليبرالية الحداثية الجديدة وهي:
– شكل من أشكال التقشف المستمر لخفض الأجور و تقليص القطاع العام بشكل كبير، حتى تقترب الظروف المعيشية في العالم المتقدم من نهايتها كحالة الطبقات الوسطى الصاعدة في الصين والهند.
– الحفاظ على الحاجة إلى الحد من عدم المساواة من خلال شكل ما من أشكال إعادة التوزيع، والانتقال الذي يقوده الاستثمار إلى اقتصادات أكثر نمواً.
حتى الآن تبدو هذه الاستراتيجية الأخيرة غامضة مثل البدائل الجذرية, ولكن الاضطرابات بدأت في أزمات كبيبرة بعد التغيرات الكبيرة في الشرق الأوسط والعالم وإثر الحرب الأوكرانية الروسية والصراعات في جنوب آسيا وعلى الطرق التجارية الحيوية، وقد يستغرق الأمر سنوات عديدة حتى تتمكن من اللعب بنفسها.([8])
لم تغب الاعتبارات السياسية الاستراتيجية بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية للتكتلات الاقتصادية والسياسية الناشئة التي تم تأسيسها من قبل روسيا والصين ، فقد حرصت على إظهار وحدة صفها بشأن القضايا الدولية الكبرى وإثبات وزنها المتزايد في العالم, خاصة ما يجري في منطقة الشرق الأوسط.
لم تعد مصطلحات قوى الهيمنة العالمية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعدّ مركز المراكز مسيطرة في العالم, ولم تعد الموازن للتوظيفات الإنتاجية التي يموّلها، وبدت عليها علامات تدفعها إلى مقدمة المسرح المتناقض المتصاعد بين المركز والأطراف المسمى شمالاً متقدماً وجنوباً نامياً أو متخلفاً، ويلاقي المركز انطواءً على نفسه بسبب شيخوخته كما هو الحال في أوروبا الغربية نتيجة تراكمات لا يسع بحثنا للحديث عنها، تاركاً الأطراف لمصيرها، ويبقى التساؤل هل الشمال المتطور كما يتم وصفه قادر على الاستغناء عن الجنوب والدول النامية وهل باتت من الماضي؟. اليوم نرى الكثير من الكيانات والقوى والتنظيمات مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، وتدخلات كبيرة من قبل حلف شمال الأطلسي، وفوق ذلك تنتكر بذاتها لجوهر البرجوازية لصالح خطاب جديد حداثي برجوازي يتم التحكم به وضبطه من قبل قوى مهيمنة.
الخلاصة
نظرية انتي نغرام هي أن فكرة فترة التحولات الجدرية الكبرى، بالطبع، في الأصل مصطلح يشير إلى فترات حدوث أزمات السلطة بعد انهيار القديم وصعود الجديد بديلاً عنه.
إذا فقدت الطبقة الحاكمة إجماعها، أي أنها لم تعد «تقود» بل فقط “المهيمنة” التي تمارس القوة القسرية وحدها، وهذا يعني بالضبط أن الجماهير قدأصبحت منفصلة عن أيديولوجياتها التقليدية، ولم تعد كذلك يصدقون ما كانوا يؤمنون به سابقاً، وما إلى ذلك.
الأزمة تكمن بالتحديد في حقيقة أن القديم يموت والجديد لا يمكن أن يولد؛ في فترة التحولات الكبرى هذه تظهر مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعراض المرضية.
لا يتم تعريف فترات التحولات الكبرى من خلال الافتقار إلى المشاريع الأيديولوجية، بل من خلال العديد من المشاريع المتنافسة التي تتمتع جميعها بالدعم الكافي في المجتمع لتظل قابلة للحياة.
على هذا النحو لا يوجد سياسة واحدة, والاستراتيجية الاقتصادية قادرة على تحقيق وضع الهيمنة.
وهكذا تحدث التحولات الكبرى مع قدوم أزمة النظام الاقتصادي والأيديولوجي القائم، ويبدو أن استراتيجيات حل الأزمة وإقامة هيمنة جديدة هي المنتصرة.
وعلى النقيض من المفاهيم الأخرى عند غرامشي، فإن مفهومه عن فترة التحولات الكبرى لم يحظ باعتراف كبير في أدب الدوائر العلمية، وكانت هناك محاولات قليلة جدًا لتطوير هذا المفهوم.
وأخيراً, في مقال نشر عام 2010 حول وجهات نظر نظام بريتون وودز الجديد، استخدم إيريك هيلينر هذا المفهوم في نموذج إنشاء نظام مالي عالمي جديد عبر صعود القوى الحداثية المسيطرة عبر الليبرالية الجديدة المتمثلة في دعم الدول المهيمنة والإقليمية المفترسة.
المراجع :
المراجع العربية:
1 – أسعد صالح الشمران، الهيمنة دراسـة في تحولات المفهوم،الرياض 2018
2- روبرت كوكس ،غرامشي الهيمنة والعلاقات الدولية ، مجلة الدراسات الدولية، بغداد 1983م
3- فرانسيس فوكوياما ،مقالة،عشرسنين على نهاية التاريخ،ترجمة املنصف الشنوني،دارالثقافة العربية ،المجلس الوطني الكويت ، 2002م
4- صامويل هنتنجتون ، صدام الحضارات ،إعادة صنع النظام العالمي،نيو يورك ترجمة طلعت الشايب،1996م
5- زيجمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، ترجمة بثينة إبراهيم، سعد البازعي، هيئة أبو ظبي للثقافة،2016م
المراجع الأجنبية:
- Keith Tester, ‘Pleasure, Reality, the Novel and Pathology’, Journal of Anthropological Psychology 21(2009), no. 21
- John Gray, Gray’s Anatomy: Selected Writings (London: Allen Lane, (2009), no 231.
8.Giorbio Agamben, Stato di Eccezione, Bollati Boringhieri Torino. In English, State of Exception 2003
1.Giorbio Agamben, Stato di Eccezione, Bollati Boringhieri Torino. In English, State of Exception 2003
1 – أسعد صالح الشمران، الهيمنة دراسـة في تحولات المفهوم،الرياض 2018
3- روبرت كوكس، غرامشي الهيمنة والعلاقات الدولية، مجلة الدراسات الدولية، بغداد 1983م
4- فرانسيس فوكوياما، عشر سنين على نهاية التاريخ، ترجمة النصف الشنوني، دار الثقافة العربية، المجلس الوطني الكويت، 2002م
[5] – صامويل هنتنجتون، صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي، نيو يورك ترجمة طلعت الشايب، 1996م
- Keith Tester, ‘Pleasure, Reality, the Novel and Pathology’, Journal of Anthropological Psychology 21(2009), no. 21
- John Gray, Gray’s Anatomy: Selected Writings (London: Allen Lane, (2009), no 231.
[8] – زيجمونت باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، ترجمة بثينة إبراهيم، سعد البازعي، هيئة أبو ظبي للثقافة،2016م
