خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعياته المختلفة والدور البريطاني في النظام العالمي

محمد سالم إبراهيم / مصر

لدى التمعّن في قضايا السياسات الدولية ومحاولة دراسة الأهداف التي تأسست عليها التكتلات السياسية والاقتصادية المختلفة, فما الذي يخطر في بالنا ونحن نقف عند هذه الأمور الغامضة التي تكتنف هذه السياسات؟ فالعالم يشهد تغيرات سريعة وغير معقولة, وترى تبعات تلك السياسات وانعكاساتها العميقة على الداخل وعلى المحيط الإقليمي والدولي, ومن هذه الأمور في عالمَي السياسة والاقتصاد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتداعيات هذا الخروج المختلفة وتأثيرات ذلك في النظام العالمي الجديد في ظل سيطرة قوى الهيمنة الكبرى المتمثلة في الولايات المتحدة وروسيا والصين مؤخراً.

لقد هدفْنا في هذا البحث تسليط الضور على ستّ نواحٍ لمعرفة تلك التداعيات, وعلى الدور الجديد الذي يمكن أن تلعبه بريطانيا في النظام الدولي وفي منطقتنا الشرق الأوسط خاصة, بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

1- بدايات انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي

2- التحديات التي واجهتها بريطانيا قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي

3- التداعيات الداخلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

4- التداعيات الخارجية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

5- دور بريطانيا في النظام العالمي

6- الدور البريطاني في منطقة الشرق الأوسط

أولاً: بدايات انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي:

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية نشأ مشروع الوحدة الأوروبية كردّة فعل لما آلت إليه نتائج تلك الحرب، ولم تكن نتيجة استباقية أو ضرورة سياسية حتمية؛ بل ناحية أشبه بما تكون أسباباً تتعلق بالدفاع وليس في بناء منظومة سياسية تكاملية سياسية واقتصادية تفرض وجودها وحقيقتها، أما القول إنها جاءت ردة فعل؛ لأنها جاءت بعد سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي على قمة المسرح الدولي, وانقسام العالم نحو أحد المحورين أو المعسكرين إما الرأسمالي أو الاشتراكي, وكذلك تراجع بريطانيا وخروج فرنسا حتى من المشاورات الدولية، وإخراج الفرنك الفرنسي كعملة احتياط دولية.

ومما لا شك فيه هو أن الرأسمالية غيرت العالم, وأنها تغيرت أيضاً ومرت بعدة مراحل وتحولات وأزمات, وأن فترات اطّراد النمو الاقتصادي هي الاستثناء لا القاعدة, ويُحتمل أن ربع قرن من النمو المستمر بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قد أدى إلى تشكيل توقعات جيل بأكمله عن الرأسمالية بشكل غير صحيح, وعلى أن تلك الأزمات تعدّ أحد الأوجه الطبيعية للرأسمالية.

يقول فولتشر إن بريطانيا كانت “أول مجتمع يصبح فيه نمط الإنتاج بوجه عام إنتاجاً رأسمالياً” وإن أوروبا كانت موطناً ملائماً لهذا النمط الإنتاجي بفضل بناء المدن, من إيطاليا جنوباً إلى هولندا وألمانيا شمالاً, حيث تمتعت تلك المدن باستقلال متزايد وانتعشت فيها التجارة وأسهمت في التطور الرأسمالي, بفضل تمتّعها بظروف مواتية لإقامة مشاريع المستثمرين الذين نزحوا من دول متدهورة الاقتصاد.

إنّ توصيف السياسات المعتمدة وبرامج إعادة الهيكلة “بالنيوليبرالية” لم يعد يفي بالقسط، كما ظهر تيار النيوليبراليين الذي دعوا إلى التخفيف من دور الدولة على أنه حالة ضرورية لاستمرارية هذا النظام الاقتصادي السياسي, فمعظم عمليات تركّز الرأسمال المالي احتاجت على العكس من ذلك إلى دور نشيط للدولة وتشريعاتها إلى جانبها، مثلما ظهر أن الشركات كلما كبرت صارت تشبه في إدارتها الدول, وهكذا جرّ التداول بأمر «الرأسمالية المُفرطة» أو «الفائقة» نكوصاً مريعاً بالمقارنة مع قرنين من التقدم باتجاه تقليل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.

فبريطانيا قد أصبحت عضواً في المجموعة الاقتصادية الأوروبية منذ كانون الثاني 1973م،

وكان احتفاظها بعملتها “الجنيه الأسترليني” وبقاؤها خارج منطقة “الشينجن” شعارين للوضع الخاص

الذي ظلت بريطانيا تتمتع به رغم عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وكانت تستخدم فكرة “الاستفتاء”

على بقائها في الاتحاد كوسيلة لابتزاز الدول الأوروبية، لتحقيق مزيد من الخصوصية لبريطانيا داخل

الاتحاد، فقد أجرت استفتاء سنة 1975م لتحسين شروط بقائها في الاتحاد والذي صوّت البريطانيون

فيه لصالح البقاء في المجموعة الاقتصادية الأوروبية.

وعلى الرغم من أن أكبر الأحزاب البريطانية دعمت حملة البقاء في الاتحاد، فقد صوّت البريطانيون لصالح المغادرة بنسبة %52مقابل %48في يوم 23يونيو حزيران عام 2016م، واستقال كاميرون في الصباح التالي ليوم الاستفتاء, وحلت تيري إز ماي محله، وهنا كانت الصدمة الكبرى والضربة الموجعة والتي لم تكن بالحسبان نهائياً؛ لأن مقصد الاستفتاء لم يكن من أجل تحديد البقاء أو الخروج، وإنما من أجل ابتزاز أوروبا بمزيد من المصالح والغنائم، وهذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها بريطانيا إلى التهديد بالاستفتاء لتحقيق مكاسب من الاتحاد, وليست جديدة بل هي منذ السنوات الأولى لدخولها في مكونات الاتحاد.

ثانياً : التحديات التي واجهتها بريطانيا  قبل الخروج الاتحاد الأوروبي:

قبل الخوض في التداعيات يمكننا الحديث عن التحديات التي واجهت بريطانيا أثناء وجودها في الاتحاد الأوروبي وأدت إلى خروجها. يمكن القول إن هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي شكلت تحديات صعبة دفعت بريطانيا نحو اتخاذ قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ومن هذه التحديات :

1- قوة عسكرية أوروبية موحدة: في ظل التحديات الجيوسياسية التي تحيط بالاتحاد الأوروبي، فإن فكرة إنشاء قوة عسكرية موحدة تأتي في الأذهان، خاصة للتصدي لروسيا وغيرها، وهذا ما اعتبرته بريطانيا نوعاً من التحديات فضلاً عن استعادة وضع الكتلة الأوروبية في السياسة الخارجية على مستوى العالم، مع الأخذ بالاعتبار أن بريطانيا إلى جانب فرنسا هما أكبر قوتين عسكريتين في الكتلة, وهو ما يثير مخاوف من المشاركة الأكبر لهما.

2- التحرر من القيود المفروضة على السيادة البريطانية: فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يحرر الجسم القضائي من أحكام القيود القانونية، خاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث تصبح أحكامها غير ملزمة للمحكمة العليا البريطانية.

3-الأولوية للتشريعات البريطانية: الناخب البريطاني أصبح على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعلي من صوت القوانين الوطنية البريطانية، وأنه لن يكون هناك سيطرة من قبل القوانين الأوروبية الاتحادية، وهو ما سيساهم في إعادة السيطرة على قوانين التوظيف والخدمات الصحية والأمن.

4- التحديات الاقتصادية والأزمة العالمية: عاشت الاقتصادات الكبرى خلال العقد المنصرم أزمة مالية واقتصادية ثقيلة، ومازالت تبعاتها تؤثر حتى الآن، فطريقة تعامل المؤسسات الكبرى ومخططي السياسات المالية حول العالم شابها الكثير من عدم الكفاءة, فضلاً عن فشل الاتحاد الأوروبي من خلال ذراعه المالي المتمثل (بالبنك المركزي الأوروبي) في حلّ معضلات هيكلية في الاقتصادات الأوروبية, كمعدلات البطالة المرتفعة وتدنّي معدلات الفائدة وصولاً إلى اعتماد الفائدة السلبية والفشل في الوصول إلى أهداف نموّ أسعار المستهلكين (التضخم) إلى مستويات 2% كل هذا جعل الجميع أمام استحقاق المساءلة القاسية من قبل مجتمعاتها.

5- التفاوت في الأداء الاقتصادي: فشلُ الاتحاد الأوروبي في تمكين الدول الصغيرة أو ما يسمى بـ “الأسواق الطرفية” في بولندا وقبرص وهنغاريا واليونان وإلى حد ما في أيرلندا والبرتغال, من تحقيق معدلات نمو اقتصادي نموذجي, دفع أعداداً ضخمة من سكان أوروبا الشرقية الفقيرة للبحث عن الوظائف في أوروبا الغربية الثرية, وبالأخص بريطانيا, بسبب برامج الضمان الاجتماعي السخية جداً.

6- الهاجس الأمني: جميعنا شاهد عجز أوروبا الكامل عن معالجة أزمة اللاجئين بدءاً من خريف العام 2015 وتفشّي ظاهرة الإرهاب الذي ضرب بروكسل وباريس. فالخوف من الإرهاب وزيادة الهجمات الإرهابية في بعض الدول الأوروبية مؤخراً, دفع المواطن البريطاني إلى التفكير في أن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي سيوقف اتفاقية الحدود المفتوحة بين دوله، وهو ما قد يحد من حركة المواطنين الأوروبيين، ومن ثم يحول دون مجيء الإرهابيين إلى بريطانيا. وخلال الأعوام الماضية كانت هناك تصريحات عدة لمتزعّمي معسكر “الرحيل،” وفي مقدمتهم دومينيك راب وزير العدل البريطاني، الذي اعتبر أن “الخروج من شأنه ردع هجمات إرهابية محتملة في المستقبل.”

7-تخوف البريطانيون من سيطرة دول منطقة اليورو على مجريات اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يؤكد الخبراء أن الاتحاد النقدي الذي رفضت بريطانيا الدخول فيه، أصبح محور اتخاذ القرار في الاتحاد الأوروبي، وأصبحت جميع القرارات تتطلب تفاوضاً من قبل أعضائه في البداية، ثم يتم عرضها بعد اتفاق الأعضاء في منطقة اليورو على دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة.

8- الافتقار إلى الديمقراطية: حيث يرى بعض البريطانيين وهم الذين صوّتوا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ يرون أن نظام الاتحاد يفتقر إلى الديمقراطية المعمول بها في النظام البريطاني, ويستشهدون بالصلاحيات الواسعة للمفوضية الأوروبية غير المنتخبة التي يحق لها وضع مشاريع قوانين على طاولة البرلمان الأوروبي المنتخب مباشرة من الشعوب الأوروبية.

9-التحديات الثقافية والاجتماعية: كان واضحاً لكل مراقب صعود التيار القومي البريطاني على خلفية أسباب عدة، هذا التيار الذي تصدّر حملة الخروج قدّم مقاربة الخصوصية والهوية والاستقلال السياسي والاقتصادي, في مقابل مقاربة التنوع والاندماج والتكامل الأممي التي طرحها الاتحاد الأوروبي ومؤيدو البقاء. وخلال الجدال السياسي الذي كان محتدماً بين الطرفين, كان من الصعب على مؤيدي البقاء الإجابة على تساؤلات مقلقة حيال الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة, وتدنّي معدلات الفائدة والتضخم والاستقلال الاقتصادي. هذا الجدل وضع الناخب البريطاني في حرج.

10-التحديات الثقافية: لقد اعتبر البريطانيون أنفسهم الأقرب ثقافياً إلى الكتلة السكانية في أمريكا الشمالية أم الأقرب للكتلة السكانية في أوروبا؟ هل هم أقرب للأميركيين أم للقبارصة على سبيل المثال؟ لترسم الإجابة على هذه التساؤلات الذهنية الصورةَ النهائية للاستفتاء.

11- اليسار الأوروبي: بعد سيطرة اليسار الأوروبي على مفاصل المفوضية الأوروبية في بروكسل والبنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت، أصبح الفساد سمة بارزة في التعامل الأوروبي, مشاريع بائسة وسياسات عفا عليها الزمن وأموال طائلة مبدّدة من التحفيز الكمي، ووعود بالفقر المدقع.

12- الهجرة الأوروبية إلى بريطانيا: وهي أهم أسباب الصراخ البريطاني في وجه أوروبا، فالأرقام الرسمية تؤكد تدفق 286 ألف أوروبي إلى سوق العمل البريطاني واستفادتهم من نظام الإعلانات الاجتماعية، وكان ديفيد كاميرون يسعى إلى تعديل القواعد المرتبطة بالهجرة، ولكن كانت دائماً تقابل برفض أوروبي، لأن بند حرية انتقال الأفراد في اتفاقية شينجن يعدّ واحداً من أهم بنود النادي الأوروبي، هذا فضلاً عن التذمّر البريطاني من العمالة الأوروبية.

ويؤمن المواطن البريطاني بأنّ الخروج من الاتحاد الأوروبي سيمكّن بلاده من اتباع نظام جديد يحدّ من السماح للمهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى البلاد. وتشير آخر الإحصائيات إلى أن عدد المهاجرين في بريطانيا يقدَّر بـ863 ألف مهاجر، وهو ما يشكل عبئاً بقيمة تتجاوز  3.67 مليار جنيه إسترليني (4.131 مليار دولار) سنوياً، بحسب بيانات “مدرسة لندن الاقتصادية.”

فأزمة اللاجئين التي بدأت تثقل كاهل الحكومة البريطانية وتشكل عبئاً كبيراً عليها, كانت من أهم التحديات التي واجهت بريطانيا أثناء تواجدها داخل الاتحاد الأوروبي.

13- التوفير المالي للصحة والتعليم: وهذه قائمة على التخلص من أعباء استقبال المهاجرين عبر الحدود، الذي أسهم في تصديقه مئات المطويات التي وزعت بالبريد أو على نواصي الشوارع، التي توقعت توفير 350 مليون جنيه إسترليني ( 480 مليون دولار) أسبوعياً لحساب الخزينة البريطانية، وهو مبلغ كافٍ لبناء مستشفى. كما أن المبلغ نفسه يعادل نصف ميزانية التعليم في إنجلترا، مع اقتراحات من معسكر المعارضين للبقاء بتوظيف تلك الأموال في البحث العلمي والصناعات الجديدة.

14- المخاوف من انضمام كل من السويد وفنلندا وتركيا للاتحاد الأوروبي: استطاع قادة سياسيون في معسكر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التأثير على المواطنين البسطاء، وخلق فزّاعة وهمية لديهم بخصوص تبعات انضمام تركيا إلى الاتحاد، وتصوير الأمر على أنه يهدد بفتح حدودها لتدفق آلاف اللاجئين الموجودين فيها حالياً إلى الدول الأوروبية.

بعد أن تشكل لدينا المعرفة حول أبرز التحديات التي ساهمت في الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي, يمكننا البحث في التداعيات لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

15- التذمر من الرسوم الأوروبية: الاتحاد الأوروبي كغيره من المنظمات الأوروبية يفرض رسوًما

على الدول المنضمة إليه كل بحسب قوته الاقتصادية وتعافيها، لكن بريطانيا التي تعتمد سياسة تقشفية بسبب العجز في موازنتها, تتذمر من الرسوم الأوروبية التي تثقل كاهل خزينتها التي يجب عليها الدفع.

ثالثاً : التداعيات الداخلية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي:

هناك جملة من التداعيات الداخلية أخذها البريطانيون في الحسبان عند تصويتهم بالخروج من الاتحاد الأوروبي, وأبرز تلك التداعيات:

1- الناحية السياسية: فقد أحدث استفتاء بريطانيا تأثيرات كبيرة في تماسك شعوب بريطانيا نفسها، فقد صوّت الأسكتلنديون بشكل حاسم للبقاء في الاتحاد الأوروبي, وكذلك فعل الأيرلنديون الشماليون، وتطالب هذه الشعوب باستفتاء حول بقائها في بريطانيا نفسها؛ أي أن وحدة بريطانيا نفسها قد صارت محل شكّ, وهذا لم تخطط له بريطانيا، وظنت بريطانيا أن موضوع إسكتلندا قد أقفل لفترة طويلة.

أما إيرلندا الشمالية وهي الخاصرة الأكثر ضعفاً لبريطانيا, فقد دعا حزب الـ “شين فين” الذي يعتبر بمثابة الواجهة السياسية للجيش الجمهوري الأيرلندي, وجاءت هذه الدعوة بعد تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي وفق النتائج النهائية، وأكد الحزب الجمهوري أن الاستفتاء حول الاتحاد الأوروبي: “له عواقب هائلة على طبيعة الدولة البريطانية،” وهكذا فإن استفتاء بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي قد جعل تفكّك بريطانيا حديث السياسيين من جديد في إيرلندا الشمالية وكذلك في إسكتلندا.

 

2- الناحية الاقتصادية: اهتزاز الثقة ببريطانيا وباقتصادها بعد دقائق من إعلان النتيجة، حيث هوت قيمة الإسترليني أمام الدولار %10وأمام اليورو % 7 وقد وقعت هزّات في الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية، حيث ذكرت رويتر أن: “نتيجة الاستفتاء قادت لمحو ثلاثة ترليونات دولار من قيمة الأسهم العالمية, وما زالت التداولات تتسم بالتقلب حتى مع تعهّد واضعي السياسات بحماية اقتصاداتهم”. فدفعت بريطانيا محافظ بنك إنجلترا المركزي ليقوم بتهدئة الوضع بالقول: “بوجود سيولة كافية بقيمة 250 مليار جنيه إسترليني، وإنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات استثنائية قصوى”.

3- التداعيات على الاقتصاد القومي البريطاني:

إن أبرز التداعيات كان تأثيرها على الاقتصاد، فالمنظّرون البريطانيون رأوا أن الخروج سيحرر بريطانيا من سقف العجز المفروض من قبل بروكسل عند %3 من الناتج المحلي الإجمالي، والسقف المحدد للدين العام عند %60 من الناتج المحلي الإجمالي ومن مراقبة المفوضية الأوروبية.

ففي القطاع المالي، ستفقد المؤسسات المالية “جواز السفر” الذي يسمح لها ببيع خدماتها المالية إلى الدول الثماني والعشرين في الاتحاد، وبعض البنوك والمؤسسات المالية الكبرى كانت قد قالت إنها ستنقل قسماً من نشاطها إلى داخل الاتحاد في حال خروج بريطانيا، ثم إن باريس يمكن إن تتحول إلى المركز المالي لمنطقة اليورو.

بخروج بريطانيا من الاتحاد ستكون معافاة بحكم الواقع من أداء مساهمتها فيه والتي تقدر بـ 16.7مليار يورو، إلا أن صادراتها للاتحاد والتي تقدر بحوالي ٪50 من مجموع الصادارت، ستخضع لقانون الرسوم الجمركية المفروضة على الدول خارج الاتحاد بما أن بريطانيا أصبحت كذلك. كما سترتفع كذلك كلفة الواردات، كما أن هناك خشية من انخفاض الجنيه الإسترليني، ما سينعكس سلباً على القدرة الشرائية للمواطن البريطاني، كما سيختفي الدعم الأوروبي خاصة في ميدان البحث العلمي. ومؤيدو حملة الخروج يقولون إنه من صالح الاتحاد الأوروبي, ويرى محللون اقتصاديون في بريطانيا ومؤسسات مثل صندوق النقد الدولي, أن الانسحاب سيجعل بريطانيا “أفقر” وفقاً لرؤى متفاوتة لحجم التأثير، حيث أكدت دراسات اقتصادية أعدها البنك الدولي أن خروج بريطانيا من الاتحاد سيؤدي إلى خسارة بريطانيا لاتفاقيات التجارة الحرة وحوالي

224مليار جنيه إسترليني, فضلاً عن تراجع الجنيه الإسترليني الذي يعدّ من أبرز المشكلات البريطانية، حيث يعدّ سيناريو تراجع قيمة “الإسترليني” محتملاً والذي بدت ملامحه عقب استفتاء الخروج.

4– التداعيات على المهاجرين واللاجئين:

للهجرة الدولية إيجابيات وتحديات للبلدان المستضيفة، وهذا ما تعانيه بريطانيا منذ سنين، حيث

يعيش اليوم مئات الآلاف من المهاجرين في المملكة المتحدة. فالمجموع يشمل المهاجرين المولودين في الخارج %12.7من السكان البريطانيين، مع 7.9 مليون من المهاجرين الأجانب الذين يقيمون في المملكة المتحدة اليوم. إن تكوين الهجرة في المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي تغيرت مع مرور الوقت، غير أنه يمكن أن يعزى أكبر ارتفاع من الهجرة إلى بريطانيا من الدول الثمانية التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ 2004 وحتى عام 2012 حيث تغير نمط الهجرة وتزايدت من الدول الخمس عشرة الأصلية المكونة للاتحاد الأوروبي مع البلدين اللذين انضما في 2007 للاتحاد الأوروبي (بلغاريا ورومانيا), بينما استقرت الهجرة من الدول الثمانية.

ويمكن أن نستخلص أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يرجع جزئياً إلى مشكلتَي الإرهاب واللاجئين، فاعتبر الكثيرون أن عضوية بريطانيا في الاتحاد تجعل أبوابها مفتوحة أمام الهجمات الإرهابية, وتجعلها مهددة لمثل ما ضرب باريس وبروكسل. كما يرى آخرون أن الخروج من الاتحاد الأوروبي يسمح بتأمين حدود بريطانيا وتحديد الأفراد المسموح لهم وغير المسموح لهم بالدخول، لذلك سيلقي هذا الجزء الضوء على أثر خروج بريطانيا على المهاجرين من أصول عربية واللاجئين في بريطانيا.

5– التداعيات على قطاع التعليم:

يعدّ التعليم العالي في بريطانيا اقتصاداً خدمياً وصناعة رئيسية حققت منها بريطانيا دخلاً اقتصادياً كبيراً, فنصيب الطلاب الدوليين أو المهاجرين من إجمالي الهجرة الأوروبية والدولية نحو %27 وكغيره من القطاعات التي سوف تتأثر بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إضافة لما سبق، ثمة تداعيات أخرى على التعليم في بريطانيا من شأنها أن تسبّب خسارة إطارات تعليمية أوروبية متواجدة في الجامعات البريطانية يصل عددها إلى نحو 6000 كادر من أساتذة الجامعات والباحثين، حيث لن يستطيعوا الحصول على التأشيرة البريطانية، والتي تحمّل الحكومة البريطانية حوالي 635 ألف إسترليني، من مصاريف التغطية الصحية والتأشيرات بالنسبة لأكاديمي سلك الدكتوراه. في المقابل فهذا يؤثر على مصير الطلاب البريطانيين في دول الاتحاد الأوروبي.

6– التداعيات على سوق العمل:

إن العنصر الجوهري في قانون العمل في المملكة المتحدة أنه يستند إلى قانون الاتحاد الأوروبي, فغالباً ما يقدم قانون العمالة في الاتحاد الأوروبي الحدّ الأدنى من المعايير الدنيا والتي يجب ألا تؤثر على قانون العمالة المنزلية.

وفي بعض الحالات نجد أن قانون الاتحاد الأوروبي الذي رسخ في الأحكام على المستوى الدولي موجود بالفعل في القانون المحلي, فعلى سبيل المثال، في التمييز بين الجنس والعرق وبعض حقوق الأمومة.

إن بريطانيا تدعم سوق العمل، وهي تسعى للحصول على أرقام صافي الهجرة لتصل إلى عشرات الآلاف، مع ضرورة النظر في كيفية القيام بذلك بطريقة تحمي بها اقتصادها ومختلف مصالحها الحيوية، فهي لا تريد لشركاتها أن تعاني من نقص في العرض في سوق العمل.

7– خسارة البريطانيين في البرلمان الأوروبي مقاعدهم:

حيث فقد الأعضاء البريطانيون في البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 73عضواً مقاعدهم بشكل تلقائي؛ إذ ستغادر المملكة المتحدة جميع المؤسسات والكيانات السياسية في الاتحاد الأوروبي. لكن المملكة المتحدة ستستمر في اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الانتقالية، وستحتفظ محكمة العدل الأوروبية بحق البحث في النزاعات القانونية.

8– المشاركة في قمم الاتحاد الأوروبي:

سيتعين على الاتحاد توجيه الدعوة إلى المسؤولين البريطانيين بشكل شخصي في المستقبل.

كما لن يحضر الوزراء البريطانيون الاجتماعات الدورية للاتحاد الأوروبي، المعنية بالنظر في أمور مثل حدود الصيد البحري وغيرها.

بعد خروجها فعلياً من عضوية الاتحاد الأوروبي وفق خطة “بريكسيت” التي صوّت عليها البرلمان الأوروبي بصورة نهائية مؤخراً، ستكون بريطانيا أكثر حرية لجهة رسم سياساتها الخارجية والدفاعية ولاسيما حيال الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا, وهي المناطق الثلاثة التي تشكل مرتكزات لهذه السياسات كونها الأهم لجهة المصالح الاقتصادية البريطانية, وبالتالي ضرورة بناء نفوذ فيها.

ولأن منطقة آسيا/ الباسيفيكي هي الأسرع نمواً على الصعيد العالمي, ولأنها تشهد تنافساً جيوبوليتكياً حاداً بين العملاقين الأمريكي والصيني؛ فإنها هي التي تجذب اهتمام لندن أكثر من المنطقتين الأخريين, ولأن أستراليا واليابان هما أقرب حلفاء لندن فإنهما الأولى بالاهتمام والتركيز من قبل البريطانيين ضمن منطقة آسيا/ الباسيفيكي.

وهذا لا يعني بطبيعة الحال، إغفال التركيز على دول جنوب شرق آسيا التي من بينها ما ارتبطت بروابط كولونيالية قديمة مع بريطانيا, وتربطها بها حالياً مصالح من خلال منظومة الكومنولث البريطاني. وفي هذا السياق قيل إن قيام لندن مؤخراً بافتتاح بعثة خاصة لها في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، حيث يوجد مقر السكرتارية الدائمة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعروفة اختصاراً (آسيان)، يندرج ضمن اهتمام السياسة الخارجية البريطانية الجديدة بتعميق روابط المملكة المتحدة مع الدول العشرة الأعضاء في هذا التكتل بشروطها الحرة, أي خلافاً لما كان يحدث سابقاً حينما كانت لندن مقيّدة بمرئيات وسياسات الاتحاد الأوروبي إزاء هذه الدول. وهذا يعني أن بإمكانها الآن أن تبدي بعض المرونة في تعاملاتها مع الأخيرة، وأن توقع معها اتفاقيات تجارة حرة تنطوي على بعض التنازلات في المواقف المبدئية، أو تتضمن تجاوزات فيما يتعلق بتوريد بضائع بمعايير وقائية صحية وبيئية أدنى من معايير الاتحاد الأوروبي مثلاً، كي تعطي لنفسها ميزة على حساب بقية الدول الأوروبية (رغم تحذيرات الاتحاد الأوروبي لها من الإقدام على ذلك).

إن سياسات بريطانيا الخارجية والدفاعية بدأت نحو انخراط أعمق وأوضح لتتلاءم مع وضعها السيادي الجديد ومكانتها كلاعب عالمي وعضو دائم في مجلس الأمن، ودورها في آسيا/ الباسيفيكي باعتبارها منطقة معقدة أمنياً ومقبلة على تنافس أشد خطورة بين واشنطن وبكين من ذي قبل، بل تتصاعد أهميتها التجارية لبريطانيا وأهميتها الأمنية للعالم ككل في المستقبل المنظور، لكن مع إيلاء اهتمام خاص باليابان التي وقعت معها بريطانيا في عام 2017 اتفاقية للتعاون الأمني.

وتدرك بريطانيا جيداً أّن الشكل المستقبلي للإقليمين العربي والشرق أوسطي سيكونان محصّلة نفوذ

للتفاعلات والعمليات السياسية المؤثرة دولياً، حيث لا يخفى عليها أن منطقة الخليج كانت منطقة تابعة لها، وهي ماتزال تمارس سياستها الناعمة هناك، ولها تأثير ثقافي كبير على النخب المحلية التي تكونت غالبيتها في المؤسسات والمعاهد والجامعات البريطانية، لذلك فهي تعتبر أن طموحات إيران وسعيها للدخول في محاور دولية، باتت تشكل أخطاراً كبيرة على التوازنات الإقليمية التي أرستها بريطانيا منذ قرن من الزمن في المنطقة, وبهذا يتضح الهدف الأساسي لقاعدة البحرين، التي تدخل في صميم سياسات حلف شمال الأطلسي الخاصة بـتطويق التمدد الإيراني في الخليج العربي.

كما أن بريطانيا واعية بأن أمن الخليج العربي  يشكل أهمية حيوية بالنسبة لاقتصادها، لذلك تؤمن

بأن الحفاظ على استقرار بلدانه يصب في مصلحة العديد من قطاعاتها. كما أن جهودها هذه تنزل في سياق الحدّ من تصاعد الدور الاقتصادي والتكتيكي الذي تقوم به كل من الصين وروسيا لتدعيم

علاقاتهما مع بلدان المنطقة.

خامساً: الدور البريطاني في النظام العالمي:

أما بالنسبة للدور البريطاني في النظام العالمي بعد إتمام عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي؛ فمن المتوقع أن تؤدي إلى نتائج سلبية على دورها في النظام العالمي، وذلك للأسباب التالية:

1- بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، سوف تخسر بريطانيا مكانتها في الشؤون الدولية، ومن

ذلك ما يلي:

▪ الدور الفعّال الذي تقوم به بريطانيا في إطار الاتحاد الأوروبي في مكافحة المنظمات المتطرفة، والتصدي لتجنيدها المقاتلين الأجانب.

▪ الدور الذي تلعبه بريطانيا كأحد الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن الدولي وقيامها بدور المتحدث باسم أوروبا، لذا من المتوقع أن يؤول هذا الدور إلى فرنسا بعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي.

▪ الموقف المعارض الذي تتبنّاه بريطانيا حيال روسيا على خلفية أزمة ضمّ القرم، فبريطانيا هي الداعم الرئيس لتوقيع العقوبات ضد موسكو, ومن ثم في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن يتغير موقف الاتحاد حيال روسيا بما قد لا يتفق والتوجه البريطاني.

▪ زيادة تدفق المهاجرين واللاجئين عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصةً ما سيترتب على ذلك من وقف تنفيذ بنود اتفاق “لو توكيه” Le Touquet مع فرنسا، والذي يفرض قدراً من الرقابة على عدد من النقاط الحدودية.

2- من المحتمل أن يلقي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بتبعاته السيئة على مشروع الاتحاد بصفة عامة.

3- الخشية من تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي على وحدة المملكة المتحدة ذاتها, فعلى سبيل المثال، بعد تصويت إنجلترا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في مقابل تصويت إسكتلندا لصالح البقاء، سوف نكون بصدد أزمة داخلية كبيرة قد تؤدي إلى تفكك المملكة المتحدة بصورتها المعروفة الآن.

4- التوصل إلى اتفاق أمني: يجدر الاتفاق على الطريقة التي ستعمل بها بريطانيا مع دول الاتحاد في مجال الأمن، فقد كان هناك تعاون كبير بين الشرطة والأمن في المملكة والاتحاد, وهو ما سيواجه تحدياً بعد الخروج, فعلى سبيل المثال لم تعد المملكة ممثلة في الفريق الذي يدير “يوروبول” الوكالة المنوط بها تنسيق التحقيقات الرئيسية في الجريمة المنظمة على نطاق أوروبا.

يضاف إلى ذلك أنها ستفقد إمكانية استخدام أنظمة الاتحاد الأوروبي لفحص السجلات الجنائية للرعايا الأجانب، وسيقع على عاتقها الوصول إلى اتفاقية تحكم تبادل البيانات مع الاتحاد الأوروبي.

5-  حقوق المواطنين بعد الخروج:

سيكون ضمان حقوق المواطنين – البريطانيين والأوروبيين- أمراً معقداً، فبالنسبة لبريطانيا سترغب في الحد من دخول مهاجرين وعمالة إليها, بينما سيسعى الاتحاد إلى الوصول لاتفاق منع ارتداد العمالة والمواطنين إليه في الوقت الراهن, لأنه سيسبب عبئًا على حكوماته كونه يعني مزيد من البطالة على سبيل المثال.

6- الحفاظ على مكانة بريطانيا الدولية: وهذا من التحديات الصعبة التي يواجهها البريطانيون في ظل الاضطرابات والتوترات التي يشهدها العالم والتنافس المحتدم بين قوى الهيمنة الكبرى في العالم وتآكل النظام الذي كانت تحتل فيه بريطانيا مكانة كبيرة كقوة عظمى.

سادساً: الدور البريطاني في منطقة الشرق الأوسط:

يرى عددٌ من الخبراء البريطانيين الجيوسياسيين أن منطقة الشرق الأوسط تُعرف بتفاقم الصراعات في العالم, ويرون أنها مرشّحة لمزيد من التصدّع الجيوسياسي في ظل تواصل الأزمات في كل من العراق وسوريا واليمن، ومزيد من التغيرات في أركان التوازن القائمة الآن إذا لم يتم الالتزام بأحكام المواثيق الدولية.

إن استمرار تناقضات الأهداف والرؤى بين الأطراف الدولية الرئيسية, وهو ما يستدعي من دول المنطقة تنويع شراكاتها الإستراتيجية, ووضع بدائل إستراتيجية جديدة تعتمد على تحالفات من كل دول العالم ومن مختلف القارات، على نحو يفتح لهم آفاقاً جديدة وتعزيزاً لأمنهم القومي في هذه المرحلة التي تشهد تغييرات سريعة.

 

خلاصة

إن محاولاتنا فهم طبيعة العلاقات العالمية وفي أوروبا تحديداً, والتي تعتبر واحدة من أهم الأحداث التي مرت بها في القرن الحادي والعشرين؛ وهو خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي أو ما يطلق عليه “ـبريكست”, ورأينا أن لهذا القرار تداعياته وآثاره العديدة التي تجعل هناك اختلافاً في طبيعة السياسة الخارجية التي تنتهجها بريطانيا تجاه النظام العالمي. وفي هذا البحث ركزنا على ملامح الدور البريطاني في النظام الدولي والتغير الذي سوف يطرأ على هذا الدور بعد الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.

من خلال ما سبق يتضح أيضاً أن قرار الانسحاب من الاتحاد الأوروبي قد ترك بصماته على الهجرة وسوق العمل في بريطانيا، فقد وُجد أن المهاجرين من دول الاتحاد إلى بريطانيا يقدمون خبراتهم عندما يكون هناك نقص, ويساعدون على استدامة النمو الاقتصادي، من خلال استبدال السكان الأصليين من فئة المتقاعدين، لذلك إذا أرادت بريطانيا أن تحتفظ بحق الوصول الكامل إلى  السوق الموحدة, فقد تضطر إلى الحفاظ على حرية تنقل اليد العاملة بين المملكة المتحدة والاتحاد, وقد يفرض الخروج من الاتحاد حصول المواطن البريطاني على تأشيرة شينجن، ناهيك عن تصاعد التكلفة الاقتصادية للسفر بفعل انخفاض العملة وضعف القدرة الشرائية من ناحية، والقيود على شركات الطيران الأوروبية موحدة التكلفة بين دول الاتحاد من ناحية أخرى, وكذلك تغير الأدوار في الاهتمامات بقضايا الشرق الأوسط ودورها في النظام العالمي الجديد.

_______________

مراجع البحث

1- مقدمة قصيرة عن الرأسمالية ، تأليف جيمس فولتشر ، ترجمة رفعت السيد علي ، دار الشروق، القاهرة 2010م

2- التنبؤ بنهاية الرأسمالية: المغامرات الفكرية منذ كارل ماركس ، فرانشيسكو بولديزوني ، منشورات جامعة هارفرد.

3- أحمد بوخريص، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: الأسبــــــــــــاب والتداعيــــــــات، (برلين: المركز

الديمقراطي العربي 2017م

4- جيهان برسوم بخيت، دراسة عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والنتائج المترتبة عليه، القاهرة، وزارة المالية، الإدارة العامة للمعلومات الإحصائية 2018م

5- بسام جونى، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وزارة الصناعة اللبنانية، بيروت 2017م