أبحاث ودراساتاسماعيل خالد اسماعيلافتتاحية العددمانشيتملف العدد 60

الليبرالية الجديدة، ونشاط المنظمات الدولية متعددة الجنسيات

إسماعيل خالد

إسماعيل خالد

اسماعيل خالد اسماعيل
اسماعيل خالد اسماعيل

نعيش اليوم في عالم يموج بالمتغيرات والتحولات، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية. هذه المتغيرات لم تعد جميعهاً عضوياً بمعزل عن بعضها البعض، بل صارت متلاحمة ومترابطة ترابطاً بحيث أن التغير في أحدها ينتقل بالتبعية إلى المجالات الأخرى، حتى أصبح من الصعب أن نميز أين بالضبط بدأ التغيير، وما هو العامل الذي أحدث التحول.

فإذا نظرنا إلى هذه التحولات، قد نسأل هل كان المحرك لها هو التطور التكنولوجي الرهيب في مجال الاتصالات والمعلومات. أم أن التوجه نحو الاقتصاد الحر، وتحرير التجارة العالمية، وتقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية كان هو المحرك الرئيسي للتغيير.

أم أن التحولات السياسية على الساحة المحلية والدولية، كان هو أصل هذه التحولات جميعها. إلا أن ما يمكن الاتفاق عليه أن التحول قائم بالفعل، ويؤثر علينا، شئنا أم أبينا، في كافة جوانب حياتنا اليومية. وكما تغيرت الأفكار والاتجاهات، تغيرت النظم والسياسات، وكان لمجال العمل النقابي العمالي النصيب الأكبر من هذا التغيير، حتى صار التغيير في فكر القيادات النقابية هو المؤشر والعالمة الدالة والدليل الحي على جوهر التحولات العالمية وماهيتها.

فالقيادات التنظيمية المحلية باتت، تتخذ القرارات وتشارك في صنع بعض الأحداث، وتؤثر بذلك في مئات الآلاف من أفراد الطبقة العاملة وكذلك في المجتمعات. فهي بذلك الأوسع تأثيراً.

لا يخفي تصاعد خطر تدهور شروط العمل بسبب تزايد أعداد الدول المتنافسة ً في مستويات الدخل والأجور والتكاليف الكبيرة في الاقتصاد العالمي الذي مثل تنوع العمل وشروط العمل.

وكذلك بسبب تحرير الأسواق المالية وأسواق رأس المال مما أثار موجة من الاستثمارات الخارجية المباشرة والمضاربات.

ونتج عن ذلك دخول بضائع مصنعة بأيدي عمالة رخيصة الى أسواق الدول الأخرى ومنها الدول الغنية، ورخص الأيدي العاملة هنا بسبب تدنى الأجور والمزايا. الأجور المنخفضة والمعايير الاجتماعية المتدنية تعرقل جهود النقابات في الدول ذات الأجور المرتفعة من أجل تحسين شروط العمل. وتلك المعايير المتدنية تحفز انتقال الاستثمارات القائمة في الدول ذات الأجور المرتفعة والتعاقد محليا لتوفير الإنتاج والخدمات. وبالنظر الى تصاعد وتيرة العولمة يمكن القول بان الحاجة قد زادت الى تطبيق معايير العمل الدولية. وذلك بسبب اتساع الاتجاه نحو خفض الأجور، إنهاء الاستخدام، إضعاف آليات الحماية الاجتماعية …الخ.

ما هي الليبرالية الجديدة، وكيف ظهرت؟

يمكننا القول إن قيام نظام اقتصادي جديد أو بما يمكن تسميته (The Great rist) أو التحول العظيم ظهر بعد أن أثبت النظام القائم فشله في إحداث التوافق بين الأنشطة الاقتصادية ونشاط الشركات متعددة الجنسيات ضمن ضوابط تأخذ في الحسبان الاعتبارات البيئية والحقوقية بدايات سبعينيات القرن المنصرم.

هذا ما تم طرحه من قبل ” كلاوس شواب” رئيس منتدى دافوس الاقتصادي، حين اقترح إنشاء مؤشرات تقيس مدى مساهمة كل شركة في هذا النوع من الرأسمالية الجديدة، وهذه المؤشرات تقيس قدرة الشركة في الحفاظ على البيئة والمناخ، وتقدم المجتمعات، والمساهمة في انتشار العدل.

لقد نشأ التطرف الرأسمالي في الغرب بصعود الرأسمال المالي، وقد انتهجت النيوليبرالية أو الليبرالية المتوحشة (ديكتاتورية الأسواق و( ديكتاتورية تقنيات الإعلام الجماهيري ) بالتوتاليتارية وتقوم النيوليبرالية على الدعوة المتطرفة إلى الحرية الاقتصادية وإنكار دور الدولة في ضبط آليات وحركة النظام الرأسمالي والتخفيف من شروره الاجتماعية تحديداً في مجال التوزيع والعدالة الاجتماعية ما أدى إلى ظهور التوتاليتارية النيوليبرالية وسطوتها وتنمرها بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، إذ ضعفت قوى اليسار، وبات ( البنك العالمي المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي والشركات متعددة الجنسيات ) مراكز القرار في العالم بل صارت تمارس السلطة المطلقة على كبريات المجموعات الإعلامية المتخصصة في إنتاج وتوزيع السلع الثقافية والسيطرة على العقول من خلال الإعلام لترويج ما يتوافق مع مصالحها والتوافق مع المصالح الاقتصادية والمالية لسادة العالم الجديد.

مرتكزات الليبرالية الجديدة

تقوم الليبرالية الجديدة على المرتكزات التالية:

1- الدعوة المتطرفة إلى الحرية الاقتصادية

2- إنكار دور الدولة في ضبط آليات وحركة النظام الرأسمالي والتخفيف من شرورها الاجتماعية تحديداً في مجال التوزيع والعدالة الاجتماعية.

3- هيمنتها على المنظمات المالية الدولية.

4- تعاملها مع البلدان النامية من منطلق التكيف وضرورته مع السوق الرأسمالي العالمي وإبعاد الدولة وإضعافها وترك آليات السوق لكي تعمل طليقة.

إذا أخذنا المبدأ العام في الليبرالية الجديدة وهي عدم تدخل الدولة في أنشطة اقتصادية ومنح الحرية الكاملة لتلك الشركات دون أدنى ضوابط وهذا ما ظهر في بدايات السبعينيات من القرن المنصرم.

أن النظم الاقتصادية المتبعة والتغيرات السياسية أكدت على خذلانها للشعوب بسبب تلك السياسات، وزادت من الفجوة وانعدام الثقة فيما بين الشعوب والمسؤولين

من أجل التوضيح أكثر يمكننا الحديث قليلاً عن المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس

توجهات قوى الليبرالية الجديدة

الليبرالية الجديدة والقوى السياسية الداعمة لها والملتزمة بأهدافها ترى أن تحسين شروط الاستخدام وشروط العمل يحدد ضمناً عن طريق النمو الاقتصادي ولا يمكن تحقيقه عن طريق الاتفاقيات الدولية. وإن النظام التجاري الحر هو الشكل الأفضل لتحقيق التنمية الاقتصادية ومعها رفاهية العمال بما يعني أنه يمكن للدول النامية أن تجذب الاستثمارات عبر تجاهل معايير العمل الدولية.

صحيح أن النمو الاقتصادي يساعد في تحسين شروط العمل وهو شرط ضروري لكنه غير كاف! لأن الأمر يعتمد على توزيع عائد الإنتاج بين العمل ورأس ً فيما يتعلق بالتوزيع فازدياد عدم المساواة في توزيع المال.

فالنمو ليس حيادياً سوف نتوقف عند أبرز التحولات العالمية ذات الانعكاسات على النقابات العمالية، وسنتعرض أهم المحاولات النقابية لمواجهة هذه التحولات على المستويات الوطنية والدولية. ونتبين بعض الملاحظات، مثل موقع الديمقراطية، في المسار العام للنقابات العمالية للدفاع عن الحقوق وحمايتها.

الاقتصاد العالمي.

الليبرالية الجديدة  المعولمة ..

إن تحرير التجارة الدولية من أي قيود، وعولمة الأسواق المالية، وتنامي حجم الشركات المتعددة الجنسيات، أدى إلى تقويض الأنظمة القائمة على المستوى الوطني. كما أن قيام أسواق عمل إقليمية كالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يقضي بخروج القرارات الأساسية المتعلقة بأسواق العمل القومية عن نطاق البلد المعني، حتى بين الاقتصاديات الصناعية. تؤدي مقارنة كلفة اليد العاملة بين بلدان مختلفة الى إحداث تأثير على القدرة التنافسية القومية، كما تؤدي الى صياغة قرارات مشتركة بشأن الاستثمار. كل ذلك في ظل تراجع مضطرد لدور الدولة، في مجال تحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية لصالح المؤسسات الدولية المالية والتجارية.

مبادئ الليبرالية الجديدة المعولمة والعلاقات الدولية

تعتبر الليبرالية الجديدة من النظريات التي تندرج ضمن الاتجاه المعياري في العلاقات الدولية، وهي تشدد على منطق التعاون والتقارب بين الدول في العلاقات الدولية بدل منطق القوة والصراع في العلاقات الدولية ووصف أستاذ الفلسفة الأمريكي (روبرت غريس) في كتابه ” The workshop and the world”

الوجه الحقيقي لليبرالية الجديدة التي تتجلى مبادئها في فهم العلاقات الدولية وتداخلاتها من خلال:

رفض تلك الصورة التي تقول على أن السياسات الدولية تقوم على منطق القوة، فهذه الصورة للسياسات الدولية لا تأخذ في الاعتبار العواقب الهامة لعديد من التطورات المعاصرة تحت تأثير قوى عديدة نابعة من الاعتماد الدولي المتبادل.

مع نهاية السبعينيات من القرن العشرين، عرف المنظور الليبرالي تطوراً كبيراً خاصة بعد إصدار كتاب روبرت كيوهان وجوزيف ناي وتطور العلاقات الاقتصادية الدولية وتشابكها مما أدى إلى تراجع العلاقات الاستراتيجية والعلاقات ما بين الدولية لصالح علاقات عبر قومية

الليبرالية الجديدة ترى بأن سياسات العلاقات الاقتصادية الدولية واقتصاديات العلاقات السياسية الدولية أي الموضوعات التي تبرز في نطاق التعاون أو التصارع بين الفاعلين الدوليين، في سعيهم نحو تحقيق أهداف الرخاء والثروةـ تمثل محوراً أساسياً في محتوى السياسات الدولية.

ووصف المؤرخ الأمريكي (بيتر غران) في كتابه صعود الأغنياء فكرة التحام أو تضافر الأغنياء بغض النظر عن جنسهم أو لونهم لتحقيق مصالحهم على حساب الجميع.

وتنظر إلى علاقات الدولة – المجتمع على أنها لها تأثيرات أساسية على سلوك الدولة في السياسات العالمية، أي أن الأفكار الاجتماعية والمصالح والمؤسسات تؤثر على السلوك من خلال تشكيل أفضليات الدولة.

وعليه وانطلاقاً من هذه الرؤى نجد أن من أهم مبادئ المنظور الليبرالي والتي تساعد على فهم العلاقات الدولية تتمثل في:

– يمكن تقليص حدة النزاعات بين الدول عن طريق إتباع منطق جديد وهو منطق التعاون والتقارب بين الدول ومحاولة إيجاد قيم مشتركة فيما بينهم.

– التعاون بين الدول يكون بإنشاء مؤسسات ومنظمات تعمل على تحقيق التعاون والأمن وتقليص حدة التهديدات.

– نشر مفاهيم الديمقراطية وتقليص الوازع العسكري لأن الديمقراطيات في اعتقادهم نادراً ما تدخل فيما بينها وغالبا ما تكون الصراعات بينها وبين دول غير ديمقراطية.

– نشر التجارة ومفاهيم الليبرالية الخاصة بفتح الحدود والتبادل الحر وتطوير شبكة رأس المال فوق القومية، حيث أن هذا التداخل يحقق الأمن نتيجة تخوف كل طرف على مصالحه الاقتصادية التي تؤدي          إلى تحقيق الرفاهية المفترضة للدول والشعوب وكل الفاعلين في النظام الدولي وبالتالي الوصول إلى العولمة.

الافتراضات الأساسية للنظرية الليبرالية الجديدة: وهي تتمثل في:

لقد دعا كلاوس شواب مؤسس منتدى دافوس الاقتصادي إلى قيام نظام اقتصادي جديد أو بما معناه التحول الكبير حيث قال: إنّ النظام القائم نظام فاشل وتحتاج إلى بديل أو إعادة نظر، ومن المفترض على النظام الليبرالي الجديد قدرتها على:

–  حل المشكلات مرهون بالعمل الجماعي.

– التعاون الدولي الذي يعود بالمنفعة المشتركة للجميع.

– وإن التفاعلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية يجب أن تلعب دوراً في الأحداث الدولية، والفاعلين هم أولئك الذين تؤثر قراراتهم على الموارد والقيم والذين يؤثر أحدهم على الآخر فيما وراء الحدود، فهي ترى بأن المسألة لا تتعلق بأهمية الدول، بل هي أن المزيد من هذه القوى أصبح يمارس تأثيرا على المحصلة النهائية في السياسة الدولية، ومن أبرز هذه القوى:

– المنظمات الدولية (الحكومية وغير حكومية):

– القوى العابرة للقومية: (الشركات المتعددة الجنسية

والتي برزت في الساحة الدولية وإحدى التحديات لسلطة الدولة خاصة من الناحية الاقتصادية فهي تتمتع بقوة ونفوذ في علاقتها مع الدول، الأمر الذي جعل العديد من الدول عازفة عن ممارسة التحكم على أنشطتها. فهي بالرغم من أنها تفتقر للقوة العسكرية، لكنها تمتلك موارد اقتصادية هائلة، بالإضافة إلى فواعل أخرى، كما تقول الليبرالية سواء كانوا جماعات أو أفراد.

أما فيما يخص أيضا التصور الذي تقول به الواقعية أن الدولة فاعل موحد، فإن الليبرالية تفترض بأن الدولة ليست موحدة بل هناك داخليا مصالح متنافسة وقد تكون متعارضة في صنع السياسة الخارجية بين المراكز البيروقراطية وجماعات المصالح والضغط والمؤسسات الإعلامية.

– تتوزع القوة في النظام الدولي وتناسب بين مختلف الفواعل.

– الدول الديمقراطية لا تحارب بعضها البعض نظرية السلام الديمقراطي.

– تسعى الدول للحصول على المكاسب المطلقة وذلك مقابل المكاسب النسبية حسب التصور الواقعي.

الافتراضات المتعلقة بطبيعة السياسة الدولية:

يعتبر عام 1973 عام ولادة الليبرالية حيث جاء الفصل بين القوة العسكرية والقوة الاقتصادية، وما رافقتها من تطورات قد أفقدت الدولة دورها، الذي هيمن على السياسة العالمية لمدة أربعة قرون.

لذلك تعتبر الليبرالية بأن الاعتماد المتبادل هو صفة مميزة لكل نظام، لذلك فإن النظر إلى النظام الدولي يعني النظر إلى أنماط من التفاعلات بين الفاعلين، فالاعتماد المتبادل يركز على الترابط بين الداخلي بين وحدات النظام، وهذا الترابط يؤثر على رغبات صناع القرار في الفعل.

الليبرالية تؤكد على أن مناخ العلاقات الدولية هو أقرب إلى حالة الاعتماد المشترك منه إلى حالة الفوضى والحرب، فهناك نوع من النظام الدولي آخذ في الاتساع والتكامل، وهو في طريقه إلى أن يفرض نفسه بوصفه نوعاً من العرف والقانون الدولي المقبول طواعية من جميع الدول.

كما أن اهتمامات الدول في سياستها الخارجية أصبحت تنصب على قضايا التطور التقني والاقتصادي، وذلك على حساب القضايا الأمنية، مما أدى إلى بروز مناخ من التفاهم والتعاون بين الدول

المفاهيم الأساسية في تحليل الليبرالية الجديدة:

إن أهم المفاهيم التي تعتمدها الليبرالية في بناء فرضياتها، وتنظر بطريقة مختلفة إلى بعض المفاهيم التي طرحها النموذج الواقعي، مثل: القوة والمصلحة القومية والأمن بالإضافة إلى مفهوم الاعتماد المتبادل

– الأمــــن: (Security): تعتبر الليبرالية أن انعدام وجود اتصال ونقص المعلومات بين الأطراف والفاعلين يؤدي إلى أزمة ثقة وتخوف بين الدول مما يؤدي إلى ظهور حالة اللا أمن بالنسبة للدول وحتى بالنسبة للقوى الكبرى، وبالتالي فإن الاتصال ين الدول عن طريق هذه المؤسسات والمنظمات شيء ضروري ومهم ومركزي لتحقيق الأمن بالنسبة للدول.

– القوة الناعمة (Soft power): إن مفهوم القوة لدى الليبرالية تعتمد على أساس العوامل المادية، فجوزيف ناي (Joseph Nye) يرى بأن للقوة شقين: الشق الصلب والشق الناعم.

فهو يرى أن كل من القوة العسكرية والاقتصادية مثالان للقوة الصلبة ويمكن استعمالها للإقناع (جزرة) أو للتهديد (عصا). كما يرى أن هناك طريقة غير مباشرة لممارسة القوة، إذ بإمكان دولة ما أن تنال النتائج التي تريدها وذلك لأن الدول الأخرى تريد أن تتبعها، تعجب بقيمها، تتشبه بمثلها، تطمح للوصول إلى مستوى رخائها. وبالتالي هذا النوع من القوة تجعل من الآخرين أن يريدوا ما تريد، و هي القوة الناعمة (Soft power)، والتي تعرف على أنها: « قدرة بلد ما على إيجاد وضع تستطيع فيه بلدان أخرى أن تطور أفضلياتها أو أن تعرف مصالحها بطريقة متناغمة مع أفضليات وصالح ذلك البلد»، وهي تنشأ من موارد مثل الجاذبية الثقافية أو الإيديولوجية وكذلك قواعد ومؤسسات النظم الدولية.

الحركة النقابية في مواجهة التحولات العالمية (قواعد السلوك)

بدأت منذ سنوات عدة محاولات نقابية على المستويات المحلية والدولية لمواجهة التحديات التي فرضتها الليبرالية المعولمة. يمكننا تلخيصها تحت ثلاثة عناوين

  • زيادات في العضويات وتنظيم الفئات العمالية الجديدة
  • التضامن الدولي مع القضايا والاعتبارات المختلفة لحقوق الإنسان والبيئة وغيرها.
  • تطبيق اعتبارات ومعايير العمل الدولية

تطوير وتعميم ” قواعد السلوك” في المؤسسات المتعددة الجنسيات سعت الحركة النقابية الدولية ولا سيما المنظمات الدولية القطاعية الى اتفاقيات مع المؤسسات المتعددة الجنسيات سميت “بقواعد السلوك ” التي يجب ان تحترم في المؤسسات التابعة للمتعددة الجنسيات أو المتعاقدة معها. ويمكننا أن نحصي العديد ً من الاتفاقيات من سنة 1988 تتضمن احترام الحقوق الأساسية للعمال.

نقد الليبرالية الجديدة:

لقد تراجعت الليبرالية كما وصف كلاوس شواب نتيجة للأسباب التالية:

  1. تنتقد الواقعية النظرية الليبرالية في استمرار وجود القيود على تفاعل الدول في الأنساق الدولية

الفوضوية، وأن فرص التعاون بين الدول ضئيلة.

  1. في حين كان للنظام الليبرالي الرأسمالي إنجازات ملموسة، إلا أن هذا النظام لا يتسم بالتناغم التام.

لقد عانت عملية بناء نظام ليبرالي من بعض الانتكاسات، والنجاح أعقبه انهيار، بمعنى أنه يصلح في بعض المجالات فيما يخفق في بعض المجالات الأخرى.

  1. مثلت أحادية الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحادي عشر من سبتمبر تحدياً كبيراً للنظام الليبرالي الذي ينادي بالتعددية في حل المشكلات السياسية الدولية.
  2. يرى البعض أن أركان النظرية الليبرالية قد تهتز إذا ما كانت القوة مركزة في غير يد الولايات المتحدة، فالصين استطاعت الاستفادة من النظام الليبرالي العالمي بمراحل وأوجهه متعددة ولم تستطع بعض الدول الغربية الاستفادة منها وواجهت تحدياً بسبب نشاط الحركة النقابية.
  3. واجه النظام الليبرالي العالمي أزمة بوصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة ويرى

أضف إلى ذلك حالة عدم التأكد التي نجدها في أوروبا اليوم والتي لها دلالات

عالمية كبرى، تنعكس على ثبات واستقرار أركان النظام الليبرالي العالمي.

  1. صعود بعض النظم ذات الاتجاهات الشعبوية والقومية وتزايد الخوف من الآخر الأمر الذي أثر على السياسات التي تتخذها هذه الدول – مثل المجر وبولندا والفليبين وتركيا – الأمر الذي ينذر بتراجع القيم الليبرالية.
  2. يرى البعض أن أزمة النظام الليبرالي العالمي هي أزمة شرعية وأهداف اجتماعية، فالجيل الأول من فترة ما بعد الحرت حرصوا على أن يكونوا “داخل” النظام في إطار سياسي واقتصادي في ظل تمتعهم بالخصوصية والحماية، وبذلك بنت الولايات المتحدة وحلفاؤها فكرة النظام على اعتباره مجتمع أمني له مصالح وقيم مشتركة، وبنهاية الحرت الباردة وظهور النظام الليبرالي العالمي والعولمة، تغير هذا الشعور بالمجتمع الأمني، لقد فقد النظام الليبرالي هويته كمجتمع أمني غربي، فالعالم الديمقراطي اليوم أقل أنجلو أمريكية، أقل غربية. )
  3. تشير الكثير من الدراسات إلى ظهور حركات استياء من النظام الليبرالي العالمي، فالحكومات الوطنية المحلية قد أصبحت عاجزة عن تقديم تفسيرات مقنعة لسياساتها، لأنها أصبحت مسخرة لخدمة قطاعات اقتصادية واجتماعية وسياسية معينة دون غيرها، بل وفقدت الحكومات السيطرة على أنشطة الشركات الاقتصادية والتجارية الكبرى.

9.يرى البعض أن النظام الليبرالي العالمي ليست نظرية مثالية طوباوية، ولكنها وجه أخر للواقعية، بل وهزت الثقة في أركان الرأسمالية، وبالتالي مثلت أزمة منذ عام 2008م، وأثارت القضايا المتعلقة بالليبرالية الجديدة المرتبطة بالعولمة وظهرت الدراسات التي تنتقد الليبرالية

الخاتمة:

إن تحديد ماهية النظرية الليبرالية والكشف عن مفهوم الأساس الذي ترتبط به في تحليل ظواهر العالقات الدولية. ومما لا شك فيه أن النظرية الليبرالية تعترف بالقوة في صورتها الاقتصادية كمحدد أساسي لنمط علاقات الفاعلين، الأمر الذي يقربها من النظرية الواقعية والتي تعترف بالقوة في صورتها المادية.

إن أهم أفكار النظرية الليبرالية والتحديات والانتقادات التي واجهت النظرية الليبرالية لا تزال غير قادرة على شرح وتفسير العديد من ظواهر العلاقات الدولية.

المراجع المستخدمة في البحث:

1- التوتاليتارية الليبرالية الجديدة والحرب على الإرهاب، توفيق مدني، منشورات اتحاد الكتاب العرب،دمشق 2003م.

2- الرأسمالية الشرقية، صلاح الدين مسلم، هيئة الثقافي لشمال وشرق سوريا، شلير للطباعة و النشر2022م

3- الحقوق العمالية ومعايير العمل الدولية، أحمد محمد مصطفى،مؤسسة فريدريش ايبيت، القاهرة 2017

4- الليبرالية الجديدة موجز تاريخي، ديفيد هارفي، ترجمة مجاب الإمام، دار العبيكان السعودية،2005م

5- القدرة التفسيرية للنظرية اللبرالية في عالم متغير، مروة خليل مصطفى، جامعة الإسكندرية 2022م

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى