مصطفى عبدي
إنّ أبواب تركيا مغلقة أمام المهاجرين! تستهدفهم بالرصاص الحي، وضرب وإذلال للنساء والصغار
واتهامات لدول الاتحاد الأوروبي بـ ” غض الطرف”
يواجه المهاجرون عنفاً على أبواب تركيا وحدودها المغلقة أمامهم والمفتوحة بالمقابل أمام نقل
(الجهاديين) و (الأسلحة) خلال رحلتهم الشاقة للوصول إلى ما يعتبرونه برّ الأمان، فمع تشديد تركي
إجراءاتِها لصدّ اللاجئين والمهاجرين، بات هؤلاء أكثر عرضةً للقتل وللضرب والتوقيف، وسط اتهامات
للاتحاد الأوروبي بأنّه يوافق ضمنياً على إجراءات صدّ المهاجرين لا بل يدفع لتركيا الكثير من الأموال
لصدهم. ويأتي هذا التشديد تزامنا مع التصعيد العسكري من قبل الجيش السوري والقوات الروسية
مستهدفين إدلب في ظل صمت تركي رغم كونها طرفاً ضامناً لاتفاق وقف إطلاق النار، كما وتتزامن
تلك الإجراءات مع تصعيد تركي واستهداف مدينة كوباني ومنطقة الشهباء وتل رفعت في ريف حلب
بطائرات مسيرة أدت الى مقتل وإصابة 17 شخصاً.
علاء محمد (28 عاماً) هو أحد المهاجرين وهو نازح من بلدة معرة النعمان يقطن في بلدة أريحا يقول:
“وكأنّ تهريب السلاح والمقاتلين أسهل من تهريب الغذاء والدواء” …، يضيف “الجندرما التركية
تتصرف مثل حيوانات برية، فهي تضرب جميع اللاجئين أطفالاً ونساء وشباباً ومسنين، حتى
المتواجدين منهم على الحدود في مخيمات ضمن الأراضي السورية”.
منذ سنوات يتّهم المدافعون الحقوقيون الشرطة التركية بإبعاد المهاجرين بعنف وبشكل مذل، وفق
شهادات لاجئين ومبلّغين عن مخالفات من قبل الجندرما التركية.
وتتفق منظمات حقوق الإنسان في توجيه التهمة الى قوات الجندرما التي ترتكب انتهاكات ضد السوريين
– خاصة الأطفال – على طول الحدود السورية التركية، في تناقض واضح لما يروجه المسؤولون
الأتراك في أنهم يتبعون سياسة الباب المفتوح أمام اللاجئين السوريين.
وتبرر السلطات التركية استهداف اللاجئين وتصفهم بالإرهابيين، لكن بأي حال لا يوجد تهديد أو خطر
يمكن أن يبرر موت الأطفال، وانتهاك حقهم في الحياة، لا يوجد إجراء يمكن أن يبرر موت أطفال
والأشخاص الذين يحاولون بالفعل البقاء على قيد الحياة في ظروف قاسية، فهذه جرائم قتل متعمدة.
وارتفع عدد اللاجئين السوريين الذين قُتلوا برصاص الجندرما التركية إلى 511 بينهم 67 امرأة و 95 طفلاً، كما ارتفع عدد الجرحى والمصابين بطلق ناري أو اعتداء إلى 1012 لاجئاً، وذلك حتى 19
تشرين الأول 2021.
هذا وبات السوريون على يقين بأنّ تركيا خذلتهم، على كافة المستويات. ليس فقط العسكري، أو
السياسي، وإنّما حتى على المستوى الإنساني…. فتركيا من كانت طرفا في الحرب الدائرة في بلدهم
سوريا، وهي من فتحت الحدود لعبور السلاح، والمسلحين، ودعمت ولاتزال تدعم العشرات من
الجماعات المسلحة التي تتقاتل فيما بينها، في مناطق من المفترض أنّها باتت آمنة. كما أنّها التي تتلق
باسمهم المساعدات الدولية والأموال المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة. لكن لا
يصلهم شيء كما يؤكد النازحون.
كما يجد الآلاف من النازحين الذين اضطر غالبهم إلى ترك منازلهم، والنزوح من مدنهم بناء على
صفقات واتفاقيات عقدتها تركيا مع كل من روسيا وإيران بلا مأوى ومستقبل، وأنّ حياتهم وحياة أطفالهم
انتهت، وأنّ الأمل يتبدّد يوماً عن آخر، في ظروف قاهرة، لا عمل، ولا أمن أو أمان، فهم أمام خيار أن
يتحولوا إلى مرتزقة، ترسلهم تركيا إلى ليبيا أو أذربيجان أو أن يموتوا قهراً وجوعاً.
تتهم العفو الدولية تركيا باستغلال اللاجئين السوريين، وإعادتهم قسرا إلى مناطق غير آمنة، هذا وكانت
منظمة العفو الدولية قد حذرت تركيا من خطط إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم قسراً.
أشار تقرير المنظمة الدولية إلى أنّ قوات النظام السوري تعامل السوريين العائدين إلى بلادهم بشكل
سيء، ووجهت المنظمة انتقادات إلى تركيا واتهمتهما بإجبار السوريين على العودة إلى سوريا.
وأكد التقرير أنّ سوريا ليست آمنة بعد للعودة إليها، محذّراً من استمرار الانتهاكات الحقوقية والعنف
والتعذيب والاعتقال التعسفي والاغتصاب بحق العديد من اللاجئين العائدين إلى سوريا.
وأفاد التقرير بعنوان “أنت عائد إلى الموت” أنّ هناك لاجئين عادوا إلى سوريا، وانقطعت أنباؤهم منذ
ذلك الحين.
وأسرد التقرير تفاصيل التطورات الخاصة بمصير 66 لاجئاً من بينهم 13 طفلاً عادوا إلى سوريا خلال
الفترة ما بين عامي 2017 و2021، إذ ذكر التقرير أنّ من بين العائدين إلى سوريا 5 أشخاص لقوا
مصرعهم داخل المعتقل و17 شخصاً انقطعت أنباؤهم.
هذا وأكد التقرير تورّط قوات النظام السوري في 14 واقعة عنف جنسي بحق اللاجئين العائدين، وسرد
تفاصيل تتعلق بسبع وقائع اغتصاب بحق خمسة نساء.
كانت منظمة العفو الدولية قد أشارت في تقرير لها استند إلى شهادات لمرحلين أنّ الكثير منهم تعرّض
للإكراه، أو التضليل، عند توقيع ما يسمى بوثائق “العودة الطوعية”، وقال بعض من التقتهم المنظمة أنّ
الشرطة التركية اعتدت عليهم بالضرب، أو هددتهم بالتوقيع على وثائق تفيد أنّهم كانوا يطلبون العودة
إلى سوريا، بينما كانت تركيا في الواقع تجبرهم على العودة إلى منطقة حرب، وتعرض حياتهم لخطر
جسيم.
