في «مؤتمر القاهرة 1921» بعد قرن من الزمان

في «مؤتمر القاهرة 1921» بعد قرن من الزمان

الإقليم يعيش أحلك أزماته.. وتحولات عالمية مركزها الشرق الأوسط

ولاء أبو ستيت

تمر القرون والقرون، وتبقى مصر بعمقها الاستراتيجي ووجودها ركيزةً استراتيجية مهمة ومؤثرة في الشرق الأوسط، ورغم ما تقابله مصر من أزمات ومؤامرات وصراعات إلى أنها سرعان ما تستجمع قواها وتعود لممارسة دورها الذي لا يستقيم معه أي انكفاء على الذات، حتى في ظلّ سنوات الاحتلال والتبعية للمحتل، تبقى هي كلمة السر التي معها يمكن تغيير ملامح المشهد لصالح المنطقة، ولتقضي على سياسات المؤامرات التي تُحاك ضدها وضد دول المحيط الإقليمي والتي تمثل عمقا استراتيجيًا لا يمكن أن تغفله أو تتركه ليواجه مصيره المحتوم.

من هذا المنطلق وبعد مرور 100 عام تعود للأذهان ذكرى مؤتمر القاهرة 1921، الذي عقده وزير المستعمرات البريطاني آنذاك وينستون تشرشل، تلك الشخصية الأسطورية سياسيا وإبداعيًا، وشارك فيه أربعون من ممثّلي المستعمرات البريطانية في الشرق، وكان هدفهم تحديد خطوات تقسيم المناطق التابعة للانتداب البريطاني القابعة تحت الاحتلال، بدعوة إدارة شؤون المناطق التابعة للانتداب البريطاني في المنطقة.

والمهم الإشارة إليه أنّ أعمال وكتابات عدة تناولت هذا المؤتمر ومخرجاته، وتأثيراته على المنطقة، لكنّ المهم الإشارة إليه أن في هذا العام وفي القاهرة تزامنًا مع الذكرى المئوية للمؤتمر صدر كتابان يتناولان الموضوع من رؤى وزوايا مختلفة، رغم أن كلَيهما يتّخذ ملمحًا كرديّا في التعامل مع المؤتمر، فيتتبع أثر الموقف من القضية الكردية في المؤتمر، الذي كان من المأمول أن يُعطي الكرد حكما ذاتيًا لولا الاختلافات حول آثار ذلك داخل البيت البريطاني، والعملان هما: «القاهرة بعد قرن من مؤتمر الأربعين حرامي» للكاتب الكردي المقيم بالقاهرة محمد أرسلان علي، والثاني؛ «القضية الكردية في مؤتمر القاهرة، 1921.. الإشكالية والأبعاد» لممثّل مجلس سوريا الديمقراطيّة السابق لدى مصر سيهانوك ديبو، وقد سبق العملين أيضًا كتاب الدكتور عبد العزيز المفتي مؤتمرَ القاهرة، والقضية الكردية الصادر في 2015 في العاصمة الأردنية عمان.

وقد شهدت الكتابات المصرية إلى حد بعيد تجاهلاً لهذا المؤتمر الذي جاء في فترة في غاية الأهمية من تاريخ النضال المصري، فبعد ثورة 1919، والنضال الرافض للجنة ملنر كان المصريون يتعاملون مع كلّ ما يأتي من قبل الاحتلال البريطاني بكثير من الريبة والشك، حتى أن اعتراضات واسعة خرجت ترفض عقد المؤتمر الذي تصوّرَ الساسة المصريون وقتها أن هكذا مؤتمر قد يبحث انتهاكاً جديداً لحقوق الشعب المصري، وبالتالي سيكون مرفوضاً شعبياً، إلّا أنّ تشرشل أصر على التأكيد مراراً في أحاديث له نشرتها بعض الصحف المصرية آنذاك أنّ المؤتمر لن يبحث أيّ شيء يتعلّق بمصر، وفي المقابل كان جدول الأعمال حافلاً بالعديد من القضايا والموضوعات الخاصة بالمناطق العربية الواقعة تحت الانتداب البريطاني، والتي ستعمل بريطانيا على بحث ما إذا كانت تترك لهم الباب لحكم ذاتي أو ماذا.

مخاض عسير لم يبدأ بـ 1921 الذي مثّل عام الذروة

شهد عام 1921 مخاضًا عسيرًا لجانب من مشروع سيظل على مدار مئة عام شاهدًا على السياسة الغربية تجاه الشرق الأوسط، والتي استطاعت وضعها في قوالب لا تزال قائمة ولو في صورها المكانية رغم مرور قرن من الزمان.. مشروع الشرق الأوسط الذي سعت كل من بريطانيا وفرنسا إلى العمل على إخراجه للنور بالشكل الذي لا يُضر بمصالح تلك الدول الإمبريالية، وسياستها الاستعمارية الراغبة في مزيد من السيطرة، واستغلال كافة المتغيرات التي تشهدها المنطقة.

وإذا كانت الحرب العالمية الأولى، التي خطّت نهاية الدولة العثمانية، أحد أهم الأسباب التي ساعدت في توسع السيطرة البريطانية الفرنسية في الشرق، فقد كانت هاتان الدولتان الكبريان إضافة إلى روسيا القيصرية وقبل الثورة البلشفية التي غيرت سياسات كثيرة أخرجت بها روسيا – وإن إلى حين- من مشهد التقسيم الذي سيحمله اتفاق سايكس وبيكو، وذلك بُعيد بدء الحرب في 1914، فبعد عام من بدء الحرب كان القرار البريطاني بتفكيك أوصال الدولة العثمانية التي خرجت من الحرب مهزومة، وكانت الترجيحات السياسية والعسكرية تؤكد سيناريو الهزيمة بشدة.

وبدأت اجتماعات التفاهمات بين الحلفاء البريطانيين والفرنسيين والروس القياصرة، عبر اجتماعات سرية[1] بين البريطاني مارك سايكس، والفرنسي فرانسوا جورج بيكو، ووزير الخارجية الروسي سيرجي سازونوف، وكان المسمّى الذي اتفق عليه وقتها للاتفاق هو “اتفاقية آسيا الصغرى” قبل أن يتمّ فضحها، ويشيع عليها مسمّى اتّفاقية سايكس – بيكو بعد انسحاب روسيا من المفاوضات بسبب الثورة البلشفية، وكشفها لمجمل الاتفاقات السرية الأربعة التي تشكل نواة الاتفاقية وتشمل[2]؛ أوّلاً: اتفاقية القسطنطينيّة، ثانياً: اتفاقية لندن، التي انضمّت لها إيطاليا، ليتمّ توقيع ما سميت بمذكرة لندن، ثالثاً: اتفاقية سايكس بيكو، رابعاً: اتفاقية سانت جان دي موريان 1917.

وفي عام 1919 وخلال أعمال مؤتمر السلام في باريس، والذي شهد أحداثًا مهمّة، وسعى كل طرف، وممثّلو كلّ دولة من التي تقبع تحت الاحتلال أو الانتداب حقها في الاستقلال، لكن في هذه الفترة يُعلن وفاه السير مارك سايكس، أحد عرّابي الاتفاقية التي قسمت المنطقة بالوباء الذي ألمّ بالبشرية، وظهر في 1918 وباء الانفلونزا الإسبانية، بملمح يتشابه مع الوضع الراهن بعد قرن من الزمان مع انتشار وباء كورونا، ومن ما دار في مؤتمر باريس للسلام إلى معاهدة كانت في غاية من الأهمية، وساهمت فرنسا في خروجها بشكل واضح، لتكون من أهم المعاهدات في تلك الفترة، على الرغم من أنّها لن يكون لها عمر حقيقي، وهي معاهدة سيفر (١٠ أغسطس ١٩٢٠)

والتي أقر مؤتمر سان ريمو مشروعها ونصّ على: إعطاء تراقيا والجزر التركية في بحر إيجة لليونان والاعتراف بسوريا والعراق كمناطق خاضعة للانتداب واستقلال شبة الجزيرة العربية وأرمينيا إضافة إلى اعتبار مضائق البسفور والدردنيل مناطق مجردة من السلاح تحت إدارة عصبة الأمم، وحصول كردستان على الاستقلال والسماح لولاية الموصل بالانضمام لها.

جدول أعمال مؤتمر القاهرة وأهدافه

وجاء جدول أعمال مؤتمر القاهرة برئاسة تشرشل، والذي أقيم في فندق سميراميس (المبنى القديم وليس الموجود حاليًا على ضفاف نهر النيل)، ليضم مسائل خاصة بالعراق الجديد، والذي تم في المؤتمر إقرار تسمية العراق بدلاً من ميزوبوتاميا، وفلسطين وشرق الأردن، الجزيرة العربية، عدن (اليمن) والصومال، وكان هناك تصورٌ لمنح حكم عدن والصومال ضمن إدارة واحدة[3]، إضافة إلى المسألة الكردية التي كان لدى تشرشل تصوّر خاص بشأنها، إلّا أنّ الضغوط من شخصيات في الوفد المشارك القادم من العراق خاصه بيرسي كوكس وميس بيل كانا رافضَين للمسألة، وسعَوا إلى تفخيخ أي تحرك من شأنه فيما بعد، بينما كان تشرشل مقتنعاً بضرورة وجود حاجز كردي بين العرب والترك، وحصول الكرد بذلك على حكم ذاتي.

وكان هدف تشرشل الرئيسي من إقامة هذا المؤتمر لتنفيذ سياسته التي كانت تتركز في تحويل الأعباء المالية في إدارة دول الشرق إلى قادة من هذه الدول بحيث يكون لهم تبعية كاملة للمملكة البريطانية، وقد بدت هذه السياسة واضحة في رسالة لتشرشل التي وجّهها إلى رئيس أحد الجمعيات البارزة في بريطانيا آنذاك، وكان الهجوم عليه واسعا ومتصاعدًا، وقال فيها: “نرجو أن نستطيع بواسطة حكومة عربية تؤيدها قوة حربية معتدلة للقيام بواجباتنا دون أن ننتقل كامل الخزانة بنفقات لا مبرر لها. إننا لا نستطيع بلا ريب أن ننفق مبالغ طائلة في العراق باستمرار ولا مندوحة من إنقاص قواتنا هناك نقصًا كبيرًا.

وتُقدّر نفقات القوة التي تبقى في العراق بعد إنقاصها بما يتراوح ما بين عشرة ملايين من الجنيهات، وأحد عشر مليوناً، وهذا المبلغ يزيد على ما يخول لنا إنفاقه، فإن لم يوضع مشروع أقل من نفقات المشروع الحالي وينفّذ، فسيتعيّن علينا الانسحاب من العراق وفي هذا إصرار لا يستهان به، ولما كنا سننشئ حكومة عربية فيما بعد، فلا مندوحة في المسألة العربية (…..) من إنقاص النفقات”[4].

أي أن ما حدث بالأساس كان هدفه تخفيف النفقات البريطانية، وتحقيق رؤية جديدة مختلفة لبريطانيا لتستفيد من مستعمراتها، وتحقق تحرّراً غير كامل للشعوب تتخلّص به من حراك الشعوب من جانب، وتتوقف عن بذل المزيد من الأموال والجند، وفي الوقت نفسه تحقق مكاسب تمكّنها من التغطية على خسائرها الماديّة التي تحققت في الحرب العالمية الأولى.

القضية الكردية في المؤتمر

كان لدى الانجليز تصوّر بضرورة إيجاد حل للمسألة الكردية، لكنّ كلّ ما كان يدور الحديث عنه هو المنطقة الكردية المحددة الآن في شمال العراق، وأمّا غيرها فكان خارج التصرف البريطاني، وعليه فكلّ ما كان يجري التفكير حوله يدور في إقليم كردستان العراق بجوانب من جغرافيته الحالية، ويقول الدكتور عبد العزيز المفتي صاحب كتاب القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921[5]: طرح الإنجليز أفكارًا عدّة حول مصير المنطقة الكردية، وكان من بين المطروح:

1- يشكل لواءً كرديًا في السليمانية على غرار لواء الموصل، ويكون تحت إدارة بريطانية عمليًا، ويفضّل أن يكون أغلب موظفيه من الأكراد.

2- تعتبر السليمانية متصرفية، ويحكمها مجلس متصرفية من الأكراد المنتخبين والمختارين.

3- اعتبر اعتراف الحكومة البريطانية بوضع الأكراد حينذاك بمثابة تبدلٍ ملحوظٍ في سياسة الإنكليز، وقد نشأ هذا بسبب عوامل منها ما يلي:

أ. مطالبة تركيا بولاية الموصل واعتراضها على معاهدة سيفر 1920م.

ب. وصول مبعوث من مصطفى كمال أتاتورك إلى راوندوز واتصاله مع رؤساء العشائر الكردية، لغرض كسبهم إلى جانب تركيا وتحريضهم ضد الإنكليز والعراق الجديد.

تشهد المكاتبات في أعقاب انتهاء المؤتمر العديد من الشدّ والجذب بشأن المؤتمر خاصة بين تشرشل وبرسي كوكس الذي كان على النقيض من تشرشل يدفع نحو إقامة دولة عراقية كبرى تشمل العرب والكرد، واستغل ثورة كوجكري الكردية في منطقة ديرسم ضد الترك للدفع بسياسته الرامية لضم المناطق الكردية للعراق، وأفصح عن موقفه بشكل علني لتشرشل فيما بعد، وقال له: إنّ مؤتمر القاهرة تضمّن اقتراحاً بالاحتفاظ بالمناطق الكردية جزءاً من العراق، بجانب اقتراح آخر لانفصالها، وأنه يؤيد ضم المناطق الكردية إلى العراق وسيعمل على هذا[6].

وقال كوكس أيضاً إنه لأسباب سياسية واقتصادية وعسكرية ومواصلاتية يجب ضم منطقتين كرديتين على الأقل إلى العراق.

وكانت هناك أربعة مناطق كردية في المنطقة، وهي:

الأولى: الواقعة شمالي نهرَي الزاب

الثانية: مركزها أربيل بين الزابين

الثالثة: المنطقة الجبلية بين الزابين وغربي أربيل، وكان الترك ينافسون بريطانيا على ضمها.

الرابعة: في السليمانية.

وشدد كوكس على أنّ بريطانيا يجب أن تكون أكثر جاذبية للكرد، وتقدّم لهم مشروعاً يرضي القوميين الطامحين، ويكون أفضل من أي عرض تركي آخر[7].

وفي النهاية استطاع برسي كوكس تنفيذ أفكاره، وأفكار ميس بيل في العراق، الذي اختير فيصل ملكًا لها؛ ليبدأ مسار جديد في تاريخ العراق الجديد والمنطقة بكل ما يحدها من أزمات.

مشاهد معاصرة بعد 100 عام من مؤتمر القاهرة

وإذا كان العالم قبل مئة عام تتجاذبه عدد من القوى العظمى، يقود بوصلته، فإن المشهد الدولي الراهن يُشير أيضًا إلى أن الأحاديّة القطبية التي ظلت الولايات المتحدة تهيمن بها على العالم منذ سقوط الاتحاد السوفيتي في تسعينيات القرن الماضي آخذه أيضاً بالزوال، وأنّنا أمام قطبيات جديدة أيضًا، فالصين التي تواصل صعودها السلمي كانت أبرز الدول المرشحة لمنافسة الولايات المتحدة كقوة عظمى، رغم ما يقابلها من نقاط ضعف تجعلها غير قادرة كلّيّاً على هذه المنافسة، لكن بالمقابل فإنّ العالم أصبح يشهد في بؤر مختلفة منه نقاط واسعة للهيمنة والسيطرة تغيب عنها الولايات المتحدة، وإن كان ذلك برغبة منها، كما أنّ الصراع الدولي الذي كان ممثلاً في الحرب العالمية الأولى آنذاك أصبح يتّخذ طابعًا جديدًا فيما قد تعتبر حروباً بالوكالة في الشرق الأوسط، وتبقى سوريا نقطة التأثير البارز فيها بكلّ ما تعيشه من صراعات للنفوذ الإقليمي والدولي، وتغيب عنه الولايات المتحدة، وتظهر وفقًا لسياسة قيادتها ورؤيتها، وبالمقابل تعيش أغلب دول الإقليم أزمات وحروب وصراعات داخلية وضعت الشرق الأوسط في دائرة الضوء من جديد، لكن بطبائع مختلفة، وتبقى السمة البارزة فيها ما يتعلق بسياسة الأيادي الخارجية التي تُحرك المشهد عن بعد، وتسعى لتفتيت جديد للمنطقة وتقسيمها، ولا زالت ملامحه طور التفاعل، وتقف بعض الدول عقبة أمامه لتقضي على المخططات بين آن وآخر، كحالة مصر التي ومنذ ثورة ينويو 2013 وهي تقضي على كل الأفكار التي كان يُخطط لها، كما للمنطقة بأن تُقاد من قبل تنظيم الإخوان، نفس التنظيم الذي سعت بريطانيا إلى زرعه في المنطقة في نهاية عشرينيات القرن الماضي؛ لتستفيد منه وتتحرك عبره.

والواضح الآن أنّ مصر تعود لتستعيد دورها الريادي في الإقليم، وفي السياق نفسه تقف في مواجهة سعي القوى الإقليمية للهيمنة على المنطقة ودولها، ودليل على ذلك تركيا التي وبعد سنوات من العداء البيّن لمصر، ولقيادتها بدأت سياسة مهادنة عبّرت عن رغبتها في الانصياع للرؤية المصرية من أجل استعادة العلاقات معها، بعد خسارتها في شرق المتوسط، وأزمتها في ليبيا، وسحب البساط منها في السودان، حتى في مسار إعادة العلاقات المصرية القطرية برغم ما تتعتريه من مسائل وأمور ليس بالإمكان التطرق إليها الآن.

وفي الأخير؛ لا تزال المنطقة تموج في مواجهة أزمات منها ما هو واضح للعيان ومنها ما يزال يقبع تحت الرماد في انتظار اللحظة للظهور بما يُشكل أحلك وأصعب الفترات التي يعيشها الإقليم منذ بدء الحراك العربي الذي بدأ بتونس في عام 2010، وصولاً إلى غيرها من الدول التي انضمّت للركب في ظل ثورات شعبية تم استغلالها من أطراف متعددة داخليا وخارجيًا، ولا تزال تبعاتها قائمة وممتدة.

[1] – بسام عبد القادر النعماني، مائة عام على اتفاقية سايكس – بيكو: قراءة في الخرائط، مركز جامعة الدول العربية بتونس، ٢٠١٧.

2-سيهانوك ديبو، القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921.. الإشكالية والأبعاد، نفرتيتي للنشر، القاهرة، 2021.

[3] محمد أرسلان علي، القاهرة بعد قرن من مؤتمر الأربعين حرامي، نفرتيتي للنشر، القاهرة، 2021، ص139

[4] سيهانوك ديبو، مرجع سابق، ص81.

[5] للمزيد؛ عبدىالعزيز المفتي، القضية الكردية في مؤتمر القاهرة 1921، دار المعتز للنشر والتوزيع، عمّان، 2015.

[6] سيهانوك ديبو، مرجع سابق.

[7] المرجع السباق نفسه، ص 120