حسين جاويش
بعد اندلاع الثورات في الشرق الاوسط منذ اكثر من عامين والنظام العالمي لم يكف عن سرقة انجازات ومكاسب هذا الكفاح وافراغها من مضمونها بدعم من بعض القوى الاقليمية المتعاونة معها، كما كان الحال في الثورة التونسية، الليبية، المصرية واليمنية، ومازالت المساعي سارية للاستيلاء على جوهر الثورة السورية من قبل النظام التركي والقطري والسعودي المدعوم امريكيا وانكليزيا واوروبيا وافراغ هذه الثورة من جوهرها الديمقراطي. ففي البداية كانت هذه الثورة سلمية والشعارات تدعو الى اخوة الشعوب والحرية والديمقراطية، والخطاب السياسي للثورة متوجها نحو بناء نظام تعددي وتنوعي في سوريا بحيث يشمل جميع المكونات الموجودة في المجتمع السوري وخاصة الشعب الكردي وحل قضيته حلاً عادلاً. لكن بعد اشواط قليلة تدخلت تركيا والقطر والسعودية في الامر بايعاذ من النظام العالمي الحاكم عبر عقد مؤتمرات شكلية تحت اسم مؤتمرات المعارضة السورية. حيث تمكنت الاستخبارات التركية من السيطرة على هذه المؤتمرات وتوجيه المعارضة نحو الاسلام السياسي السلطوي وتسليحها، مع العلم بان نظام البعث في سوريا كان منذ البداية يحاول تسليح المعارضة عبر الالاعيب والمؤامرات. اما تركيا والسعودية والقطر فقد ساهموا في تنفيذ هذه الخطة التي اراد لها نظام البعث منذ بداية الامر، لذا فقد تم تفريغ الثورة من مضمونها وجوهرها الديمقراطي.
يمكننا تقيم المراحل التي مرت بها الثورة السورية المستمرة منذ عامين على شكل ثلاثة مراحل، ففي المرحلة الاولى كانت الثورة سلمية ديمقراطية، وفي الثانية، توجهت الاحداث نحو الطائفية والعنف والخطاب السياسي المبتذل تحت اسم الليبرالية والاسلام السياسي من بعد التدخل الاقليمي والدولي عبر تركيا والسعودية والقطر. وخلال هذه الفترة تم انكار الكرد ارضاً وشعباً ضمن الحدود السياسية لسوريا، اما الخطاب السياسي فلم يكن بعيداً عن الخطاب السياسي البعثي الحاكم في كل مراحله. اما في المرحلة الثالثة فقد توجهت الاحداث نحو عملية تآمرية ضد الثورة بشكل مكشوف، ويمكننا ان نأتي بامثلة كثيرة على ذلك ومنها الهجمات المسلحة العصاباتية في سري كانية، عفرين، قسطل جندو، الاشرفية والشيخ المقصود، الى جانب خطف المسيحيين والكرد على ايدي هذه المجموعات المسلحة والتي ينتمي عناصرها الى القاعدة او الى منظمات اسلامية من هويات مختلفة كالتونيسين، الليبين، العراقيين، اللبنانيين والافغانيين وبالتعاون مع فرق الموت التركية “الكونتر الكريلا”. الى جانب ذلك قامت هذه المجموعات بعمليات خطف واغتيال في سري كانية وعفرين وحلب وبعض المناطق السورية الاخرى، حيث خطفت من المسيحيين والكرد والعلويين ايضا. كل ذلك تاكيد على ان المرحلة الثالثة من الاحداث كان سعيا جادا الى تصفية الثورة تماما وافراغها من جوهرها. الى جانب هذا ايضا تم البدء بحملة تعتيم ضد هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير بشكل مقصود، لان هيئة التنسيق الوطينة لقوى التغيير الديمقراطي في سوريا كانت تمثل القوى الديمقراطية واليسارية المؤمنة بالتعددية والتنوع في سوريا. اما القائمين على هذا العمل فهم تركيا والقطر والسعودية بمساعدة المجلس الوطني السوري او المجلس الوطني الاسطنبولي ان صح التعبير. ادى كل ذلك الى تهميش واخصاء دور القوى الديمقراطية في الثورة، وتحولت الثورة الى آداة بيد المجلس الوطني السوري لتنفيذ اجندتها المرتبطة بتركيا والقطر والسعودية والتي هي اجندة طائفية واقليمية ودولية لا تصب في مصلحة المجتمع السوري بكل مكوناته.
من ناحية اخرى حاولت تركيا والقطر والسعودية بمساعدة ومباركة من حكومة اقليم كردستان وبالضبط من قبل حزب الديمقراطي الكردستاني منذ بداية الثورة، تشهير القوى الديمقراطية الكردية المتمثلة في حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس الشعب لغرب كردستان وبعض القوى الديمقراطية الكردية الاخرى بهدف تصفية الخط الديمقراطي المستقل في غرب كردستان والذي يعتبر جزء اساسي وجوهري من الثورة السورية. حاولت هذه القوى منذ بداية الاحداث تشهير حزب الاتحاد الديمقراطي واتهامه بالتعامل مع نظام البعث، مع العلم ان هذا الحزب دفع ثمن النضال اكثر من جميع القوى المعارضة الاخرى في سوريا، هي القوى الوحيدة التي كافحت بمستقل عن جميع القوى الاخرى واتخذت من قوة الشعب اساسا في جميع خطواتها ضد النظام البعثي.
عندما اندلعت الثورة في سوريا كان هناك حوالي الف سجين من اعضاء ومؤيدي حزب الاتحاد الديمقراطي بالاضافة الى شهداء من امثال “احمد حسين” والاستاذ “عثمان سليمان” و”نازلية كجل” وغيرهم آخرين كثر. اما هذه التهمة الملفقة فكانت مقصودة استهدفت تشهير حزب الاتحاد الديمقراطي وتهميش واقصاء الحركة الديمقراطية الكردية ضمن صفوف المعارضة السورية وبايعاذ من السلطات والاستخبارات التركية. حيث ارادت هذه القوى تشهير الشعب الكردي بعدم انضمامه الى الثورة ولا يمثل قوة معارضة ضد النظام البعثي الحاكم، وكأن هذا الشعب لم يتعرض لسياسة الانكار والابادة والتعريب اكثر من خمسين عاما على يد هذا النظام. اي ارادت هذه القوى ان تبدي صورة مزيفة عن مقاومة الشعب الكردي، بالطبع ان هذه التهمة من صنع المطبخ التركي لتحوله الى سلاح ضد الشعب والحركة الكردية منذ بداية الاحداث عمداً. اما منظمة اخوان المسلمين فقد لعبت دورا اساسيا في هذه السياسة بدعم تركي وبمساندة بعض القوى في المجلس الوطني السوري والان في الائتلاف الوطني السوري.
كما ارادت هذه القوى ضعف الساعد الكردي عبر ابراز شخصيات مهزومة سياسياً لتمثل الحركة والشعب الكردي في المجلس الوطني السوري مثل عبد الباسط سيدا وصلاح بدر الدين اللذان ظهرا كدمية بيد المخابرات التركية. ولكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب النضال الكردي السياسي والتنظيمي والجماهيري والديمقراطي في المناطق الكردية وحفاظهم على مبادئ الثورة السلمية وحماية شعب المنطقة وفق مبادئ الدفاع المشروع من دون تمييز بين العرق والجنس والقومية والدين.
ان مقاومة وحدات حماية الشعب في منطقة سري كانية أفشلت كل هذه المؤامرات وكشفت النقاب عن وجه كل هذه الالاعيب، وما حصل فيها يعتبر المحرك الحقيقي للمعارضة والثورة السورية. بات للعيان بأن المجموعات العصاباتية التي تهاجم سري كانية مجموعات مرتبطة بالمخابرات التركية وتحت امرة اوامرها لحظة بلحظة، كما انها تعمل على تصفية المناطق الكردية بنهب وسلب اموال وممتلكات اهلها، وإذا ما تمكنت من تحقيق مآربها فستحول منطقة الجزيرة عموماً الى افغانستان الثانية، اي تحاول تشكيل منطقة عازلة تحت حماية الجيش التركي لتكون عرضة لتدخل تركي مباشر في المنطقة من خلال تصفية جميع القوى الديمقراطية في غرب كردستان وعلى رأسها القوى الكردية.
اما في هذه المرحلة تمكن نظام البعث من الصمود امام المعارضة وذلك ليس لانها قوية الى هذه الدرجة بل بسبب تشتت صفوف المعارضة ونواقصها السياسية والعسكرية. هذه المعارضة الطائفية واللاديمقراطية المرتبطة باجهزة المخابرات التركية والمدعومة سعودياً وقطرياً هي التي شدت ساعد النظام البعثي الاسدي حتى يصمد كل هذه الفترة، ان ضعف المعارضة اصبح عاملاً رئيسياً في افشال خطوات الثورة وافراغها من محتواها الحقيقي وسببا في دعوة جميع القوى السلفية المرتبطة بالقاعدة والاسلام السياسي الى سوريا لتحولها الى افغانستان وصومال اليوم. حيث خربت بنيتها التحتية وخطفت المواطنين العزل واستولت على المواد اللوجستية والغذائية وباعتها في الاسواق التركية بابخس الاثمان. كل هذا يؤكد بان المعارضة هي نسخة اصلية من نظام البعث. المعارضة التي تسمي نفسها بالائتلاف الوطني السوري ونظام البعث وجهان لعملة واحدة، لانها شوفينية عنصرية مثل ذهنية نظام البعث وحتى انها بعثية اكثر من البعث نفسه. حيث لا تعترف بوجود الشعب الكردي ولا تقبل بأية قوى معارضة اخرى وليس لها مساهمات سوى التخريب والتشويش واعاقة الثورة.
كما اريد التطرق الى الوضع الكردي بشكل خاص في الثورة السورية. ففي البداية كان تقرب بعض القوى والاحزاب والمجاميع الكردية المرتبطة بهولير وبسياسة حزب الديمقراطي الكردستاني على نحو مفادها منع رفع الشعارات المنادية بحل القضية الكردية او الدالة على الهوية الكردية الحرة ومنع رفع صور الرموز الكردية والسير وفق سياسة المجلس الوطني السوري بقيادة حركة الاخوان المسلمين. حيث كان هذا هو المفهوم السائد لدى جميع الاحزاب الكردية ماعدا حزب الاتحاد الديمقراطي ومجلس الشعب في غرب كردستان. ولكن كان هناك وجهة نظر اخرى مثلتها مجلس غرب كردستان وحركة المجتمع الديمقراطي والذي ينضم تحت لوائها حزب الاتحاد الديمقراطي واتحاد ستار وحركة الشبيبة الكردية الثورية بالاضافة الى بعض مؤسسات المجتمع المدني مثل مؤسسة الثقافة والفن وغيرها، ومفاد هذه النظرة تمحورت حول المساهمة في الثورة السورية كون الشعب الكردي بنضاله الديمقراطي جزء منها وحتى قيادتها ببرنامجها الديمقراطي، ولكن على مبدأ الهوية الحرة وحل القضية الكردية حلا ديمقراطيا لانها بذلك ستشكل جوهر الديمقراطية في الثورة السورية. لا يمكن الحديث عن وجود نظام تعددي ديمقراطي في سوريا بدون حل القضية الكردية والاعتراف بحقوق الشعب الكردي دستوريا تحت ظل نظام سوري ديمقراطي وضمن حدود سوريا ديمقراطية، اي لا وجود لسوريا جديدة بدون حل القضية الكردية.
لم تتباطأ الحركة الكردية المتمثلة في حركة المجتمع الديمقراطي وحزب الاتحاد الديمقراطي بنشاطاتها السياسية والتنظيمية والجماهيرية في المناطق الكردية وفي الاحياء الكردية في دمشق وحلب، فضحت الدور التركي في تصفية الحركة الكردية وعدم الاعتراف بوجود الشعب الكردي والسعي الى افراغ حقيقة ثورته بدعم من بعض القوى الاقليمية حتى تضع انجازات ومكاسب ثورة هذا الشعب تحت خدمة اجندتها المرتبطة بالنظام العالمي. لكن حاولت بعض القوى الاخرى تشهير حركة المجتمع الكردستاني في غرب كردستان بدعم من الاستخبارات التركية وحكومة اقليم كردستان وبعض القوى الاقليمية الاخرى نظراً لمواقفها الصريحة والشفافة ووصفت مواقفها بالتخاذل والاستسلام او موقف محايد لنظام البعث. بالطبع كان المأرب الحقيقي لهذه القوى تعتيم وتضليل الثورة الكردية بجوهرها الديمقراطي وتهميش الدور الكردي الديمقراطي. وبكل اسف تحولت بعض الاحزاب الكردية التي وصفت نفسها بالتنسيقات الى مراكز للحرب الخاصة ضد الشعب الكردي بدعم من المخابرات التركية، وتسببت في جر الجيش الحر والمجاميع المرتبطة بها الى منطقة سري كانية. لكن بعد نجاح مقاومة الشعب الكردي في سري كانية وتحقيق التفوق السياسي للبرنامج الديمقراطي لحركة المجتمع الديمقراطي في غرب كردستان، اضطرت هذه القوى الى تغيير مواقفها وخطابها السياسي، لكنها والى الان لم تثبت عملياً قطع علاقاتها مع تركيا او انها لن تتحول الى آداة لتنفيذ الاجندة التركية مرة اخرى. هناك تغيير في خطابها السياسي ولكن لم تتقدم على اية خطوة عملية تثبت هذا التغيير. فهناك من يدعي بانها تحارب ضد المجموعات العصاباتية المسلحة الى جانب وحدات حماية الشعب ولكن لا يوجد ما يثبت صحة هذا الادعاء، ما عدا مواقف بعض الاحزاب الكردية مثل حزب التقدمي الكردي في سوريا برئاسة الاستاذ “عبد الحميد درويش”، وحزب اليسار الكردي الى جانب حزب الديمقراطي الكردي جناح “نصر الدين ابراهيم” وهناك بعض القوى الاخرى ايضا. اما الاحزاب المنضوية تحت سقف الاتحاد السياسي الديمقراطي الكردي للالتفاف حول الهيئة الكردية العليا في هولير، فمازالت مستمرة في مؤامراتها والاعيبها ضد الثورة في غرب كردستان وسوريا بالرغم من تغيير خطابها السياسي بعد انتصار الشعب الكردي في منطقة سري كانية، لان هناك كتائب مرتبطة بهذه الاحزاب حاربت وتحارب في هذه المنطقة ضد المجتمع الكردي والعربي والسرياني والاشوري في المنطقة. لذا ينبغي لهذه القوى ترك هذه الالاعيب والمؤامرات كون تغيير الخطاب السياسي قولاً لا يكفي لتحقيق عملية التغيير وتحقيق الثورة في هذه المرحلة.
كما ان هناك عوائق وعراقيل امام الهيئة الكردية العليا في تفعيل دورها في هذه المرحلة، مثلا هناك عراقيل تشكلها حكومة اقليم كردستان بالرغم من انها كانت من اوائل المباركين لهذه الهيئة. فالمادة الاولى من بنود الاتفاق فيما بين مجلس شعب غرب كردستان والمجلس الوطني الكردي ضمن اطار الهيئة الكردية العليا، كان يتضمن القيام بالدبلوماسية باسم الهيئة الكردية العليا، ولكن حكومة اقليم كردستان شكلت الاتحاد السياسي الديمقراطي ضمن المجلس الوطني الكردي، وحاولت تفعيل هذا الاتحاد للقيام بالعمل الدبلوماسي بدلا من الهيئة الكردية العليا، وهذا بدوره ما تسبب في اعاقة تفعيل وتنشيط الهيئة وتشديد وتيرة الخلاف في الهيئة وضمن المجلس الوطني الكردي، كما حاولت بذلك وضع العراقيل امام وصول احزاب المجلس الوطني الكردي الى صيغة مشتركة وتفعيلها في اتخاذ القرار والتنفيذ، وبالطبع كان لها دور في تعميق الهوة بين المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغرب كردستان.
كما نود الاشارة الى ان حكومة اقليم كردستان وخاصة حزب الديمقراطي الكردستاني انجرا الى الحلف السني بقيادة تركيا والقطر والسعودية ضد الحلف الشيعي المتمثل في ايران وسوريا وحزب الله المدعوم صينيا وروسيا في المنطقة. وهذا ليس لصالح الشعب الكردي، لانه غير مضطر للانجرار وراء الاجندة الطائفية. نحن كشعب كردي في غرب كردستان لسنا طرف في الصراع الطائفي الشيعي في المنطقة. ان الاجندة الروسية والايرانية والصينية هي اجندة لا تعترف بوجود الشعب الكردي وكذلك الاجندة القطرية والسعودية والتركية المرتبطة بامريكا وانكلترا واوروبا هي ايضا لا تعترف به ولا بسلمية وديمقراطية الثورة، بل تحاول استغلالها في خدمة مصالحها. لذا على حكومة اقليم كردستان ان تراجع حساباتها ولا تشترك في الاحلاف الطائفية في المنطقة، لان مصلحة الشعب الكردي لا يكمن في مشاركة الاحلاف الطائفية والاقليمية والقومية بل في اقامة اواصر الصداقة فيما بين شعوب المنطقة وتوحيد الغنى المذهبي والعقائدي والديني واللغوي والثقافي تحت ظل نظام ديمقراطي تعددي. ان الشعب الكردي من دعاة وبناة النظام الديمقراطي، ويمكن حل القضية الكردية في العراق وتركيا وايران وسوريا عبر بناء شرق اوسط كونفدرالي ديمقراطي عكس الانظمة الطائفية والعنصرية الشوفينية كما كان الحال في عهد صدام وكما هو عليه الان في ظل النظام البعثي السوري. كذلك على الاحزاب والحركات الكردية ان تراجع حساباتها بشكل سليم وصائب في هذه المرحلة التاريخية حتى لا تقع في مصيدة القوى التآمرية الدولية والاقليمية.
يمكننا ان نجد الحل الحقيقي في مفهوم الامة الديمقراطية القائمة على نظام ديمقراطي، كون هذا المفهوم يمثل جوهر الادارة الذاتية الديمقراطية، والادارة الذاتية بدورها تمثل الروح والجسد الحي للامة الديمقراطية، لذا الحل يكمن في الخط الثالث الذي يمثل هذا المفهوم. وإذا ما كنا جادين في حل قضايانا العالقة في سوريا يجب توحيد صف قوى المعارضة السورية بكردها وعربها وسريانها وآشورها على نهج برنامج ديمقراطي لمصلحة المجتمع السوري، وليس الانجرار وراء الاجندة الخارجية. وكحركة المجتمع الديمقراطي نملك برنامجا ديمقراطيا وممارسة ديمقراطية وخدمية واجتماعية وثقافية، وكما نملك قوة ذاتية للدفاع المشروع عن قيم مجتمعنا بكل فئاته وشرائحه وفق مبادئ ومعاييرها المنوطة. لسنا دعاة الحرب بل دعاة السلام ونضالنا سلمي ديمقراطي، ولكن في حال وقوع اية هجمات تستهدف شعبنا وقيمنا وارضنا فلن نتوقف مكتوفي الايدي ولنا قوة كافية للدفاع عن انفسنا وعن قيم مجتمعنا السوري، كون المجتمع السوري بمكوناته يمثل موزاييكاً شعبياً، ولن تتحقق العملية الديمقراطية بدون انضمام هذا التنوع ووحدته على اسس التعاون والتشارك والاعتراف بمقومات الاخر، وبهذا يمكننا بناء ادارة ذاتية ديمقراطية وتحقيق سوريا ديمقراطية.
