استراتيجية شعوب الشرق الأوسط في مواجهة سياسة الإبادة والتغيير الديمغرافي “المقاومة، الاتحاد، النظم الديمقراطية”

دلشاد مراد

تُعتبر منطقةُ الشرق الأوسط (1) منذ الوجود البشري مسرحاً للصراعات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك نظراً لكونها المركزَ والأساسَ الحضاري للبشرية، ولتوفر جميع مقومات الحياة فيها وغنى أراضيها بالخيرات.

وقد شهدت المنطقةُ طوالَ تاريخها الطويل حروباً وهجمات وغزوات وحملات الإبادة قادها البشرُ ضدّ بشرٍ آخرين، حيث تخللت تلك الحروب ممارساتٌ مروعة بحق الإنسانية، من قتل ومذابح ومجازر جماعية ونهب وتدمير القرى والمدن والمقدسات والأوابد الحضارية والأثرية واغتصاب الكرامة الإنسانية والعبودية ولاسيما بحق المرأة.

لكن ما سرُّ كل ما يجري في الشرق الأوسط؟ ولماذا تلجأ المجموعاتُ البشرية إلى الحروب الدموية والقتل وإبادة الشعوب الأخرى؟ هل لذلك علاقة بالبنية الأيديولوجية لتلك المجموعات، أم لأسباب تعود إلى الخوف من مصيرها ومستقبلها، أم إن هناك أسباباً أخرى؟ وكيف يمكن الخروج من هذه الأزمة ومن هذه الممارسات الإبادية؟

 

 

البنية الأيديولوجية للأنظمة الحاكمة في الشرق الأوسط

بعضُ الأفراد المنحرفين في الحياة الاجتماعية اليومية يتبعون أساليباً عدوانية تجاه أقرانهم ممن يتعايشون في نفس البيئة، فقد يعمدُ الفردُ العدواني المنحرف إلى قتل شخص ما في سبيل الحصول على ماله أو أرضه مثلاً. وهكذا هي حال الأنظمة الحاكمة في منطقة الشرق الأوسط ولاسيما الأنظمة التي تعكس في بنيتها وممارساتها التطرف بشكليه الديني والقومي الشوفيني، وهذان الشكلان يُعتبران الأيديولوجية الرسمية لسياسة التصفية والإبادة.

منذُ مئات السنين أُدخلَ الدينُ كواجهة للحروب والصراعات بين الأطراف المتنازعة في المنطقة في سبيل الاستحواذ على الجاه والسلطة والنفوذ، فالصراع الدائر في اليمن والعراق وحتى الصراع السعودي- الإيراني ما هو إلا امتدادٌ للخلاف بين الأُسر الحاكمة على السلطة بعد مقتل الخليفة الراشدي الإسلامي علي بن أبي طالب، وانقسم المسلمون على إثرها إلى مجموعة مذاهبٍ متصارعة يوالي كل منها أسرة معينة وقد عرفوا فيما بعد بـ “السنة والشيعة”، واليوم أصبحت بعض الأنظمة الحاكمة لشعوب المنطقة “وخاصة العربية السعودية والتركية والإيرانية” تتصارع فيما بينها على النفوذ تحت اسم قيادة الإسلام السني أو الإسلام الشيعي. وكذلك حال الصراعات بين طوائف الدين المسيحي في الشرق والغرب. ولعلّ الحروبَ الصليبية التي شنها الغرب على منطقة الشرق الأوسط “البلاد السورية خصوصاً” والتي قادها أمراء وملوك أوروبا في القرون الوسطى بذريعة حماية المقدسات المسيحية في الشرق والتي أودت بحياة مئات الآلاف من البشر مثال آخر للاستغلال السلبي للدين لتحقيق غايات ومكاسب مادية وشخصية.

واُتّبعت سياسة الإبادة الجماعية والتغيير الديمغرافي بحقّ العديد من الشعوب في الشرق الأوسط، نتيجة الذهنية القوموية الشوفينية المشبعة بروح التطرف والأحادية ورفض وإلغاء وتصفية الآخر لدى الأنظمة الحاكمة في المنطقة.

والأكثرُ خطورة في الأمر أن يجتمعَ ويتجذر التطرّف الديني والقومي بآن واحد في بنية نظام حاكم ما، لأنه عندئذ لن يتورع ذلك النظام عن ارتكاب المذابح والمجازر والإبادات الجماعية بحق الشعوب دون وازع أخلاقي أو قانوني، كما فعل الأتراكُ الطورانيون بالشعوب الأرمنية والسريانية والآشورية والكلدانية والكردية واللازرية  (2) من ارتكاب مجازر وتشريد جماعي يندى لها جبين الإنسانية خلال النصف الأول من القرن العشرين، وحتى الآن ترفض الأنظمة التركية المتعاقبة الاعترافَ بحصول تلك المجازر، وقد استخدم النظام التركي الطوراني في تنفيذ تلك المجازر اعتماداً على تجنيد الملالي والشيوخ المسلمين واستفزاز المشاعر الدينية للأوساط المسلمة لغرض محاربة الشعوب المسيحية في تركيا.

وارتكب نظامُ صدام حسين في العراق، وهو نظام قوموي اعتمد في سياساته على مبادئ حزب البعث الشوفيني (3) الذي يطالب بصهر كافة الشعوب القاطنة في العالم العربي المعروف حالياً ضمن بوتقة القومية العربية، إبان الحرب العراقية – الإيرانية، ارتكبَ مجازرَ بحق الشعب الكردي، كانت أفظعها مجزرة حلبجة في عام 1988م والتي راحت ضحيتها عشراتُ الآلاف من الكرد بين شهيد وجريح. وقد استغل نظام صدام حسين ظروف الحرب آنذاك لتنفيذ حملة إبادة وتغيير ديمغرافي بحق الكرد الفيليين (الكرد الشيعة) تحت اسم حملة “الأنفال” وهي اسم سورة قرآنية، وذلك في استغلال واضح وغير أخلاقي للدين الإسلامي في محاربة الكرد.

كما أن جميعَ الهجمات وحملات الإبادة التي تعرض لها الكرد الإيزيديين في منطقة شنكال في الشمال الغربي من العراق كانت نتيجة الذهنية الدينية والقومية المتطرفة لدى الأنظمة والأطراف المهاجمة.

وما يجري في سوريا من أعمال القتل العشوائي على الهوية والمجازر والتغيير الديمغرافي يندرج في سياق هذا الأمر، فالنظام البعثي الحاكم في دمشق ذو تركيبة قوموية طائفية، وقد همشت الشعوب والمجتمعات المحلية عموماً، ونفذت سياسات تعريبية بحق الشعب الكردي والسرياني أيضاً خلال فترة حكمها منذ العام 1963م، كما أن تركيا قادت حملتها الاحتلالية على منطقة عفرين في شمال سوريا في آذار/ مارس 2018م بمشاركة فصائل طائفية مرتزقة تحت اسم “الفتح” وهي أيضاً سورة قرآنية.

 

العدوانية في سبيل شرعنة الوجود .. انحراف للإنسانية وأداة إبادية للشعوب

إن السلوك العدواني الانتقامي سواء أكان جمعياً أو شخصانياً وفردانياً وخاصة لدى أمراء الحروب وزعماء المجموعات البشرية والحكام العسكريين للشعوب لعب دوراً في حصول مجازر وأعمالاً تدميرية واسعة في مناطق الشرق الأوسط، فغزوات قبائل التتار المغولية للمنطقة في القرن الثالث عشر الميلادي تحت قيادة جنكيز خان وتيمورلنك والتي رافقتها نهب وسلب وتدمير القرى والمدن والإرث الحضاري وارتكاب مذابح ومجازر وقتل جماعي دون أي رحمة، تندرج ضمن حالة الاتجاه العدواني وردة الفعل غير الطبيعية وغير الأخلاقية لما تعرض له قبيلة التتار من ظلم ومعاناة أثناء وجودها في مناطقها الأصلية في أواسط آسيا قبيل لملمة نفسها والزحف نحو منطقة الشرق الأوسط.

وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الطبقة الفاشية التي تقود الترك أيضاً، فبعض القبائل التركية الغازية منذ مجيئهم إلى منطقة الشرق الأوسط في سياق التحرك والتنقل الواسع للترك من أواسط آسيا بدءاً من القرن العاشر الميلادي، بحثاً عن منطقة آمنة لهم، تقمصوا ثقافة المجتمعات الشرق أوسطية خدمة لمصالحهم القومية الخاصة والتوسع في المنطقة، تلك القبائل وأثناء مرورها من تركمانستان وحتى الأناضول الحالية اعتنقت الدين الإسلامي (المذهب السني حصراً) وراحت تتستر وراءَه لتثبِت وجودها في المنطقة فتكون مقبولة من قبل أبناء المنطقة، وبهذا أفلحوا في إنشاء دويلة لهم في الأناضول، وفيما بعد ونتيجة لنجاحهم باستغلال التناقضات المذهبية في المنطقة «الصراع السني الشيعي» تمكنوا من فرض نفوذهم وسلطتهم على مساحات واسعة من المنطقة تحت اسم «السلطنة العثمانية».

فرض الفاشيون الأتراك التخلف والتبعية والأمية على الشعوب التي حكموها ومنعوها من المشاركة في إدارة السلطنة،. واتبعوا سياسة الإبادة والتنكيل والقمع والاعتقالات والنفي، فأبادوا نحو مليون ونصف أرمني وقرابة 300 ألف من السريان والآشوريين والكلدان وعشرات الآلاف من الكرد استشهدوا ونفوا من مناطقهم، فيما لوحق أحرار العرب وتم إعدام ونفي العشرات من أعضاء وزعماء الجمعيات العربية التحررية. وبقي التوسع واستهداف الشعوب وإبادتها في مقدمة برامج وأهداف الأيديولوجية الفاشية للطبقات الحاكمة في تركيا.

إن عقدة أو فوبيا الشعوب الأصيلة أو الخوف من المستقبل تلاحق الذهنية التركية المتطرفة التي تعتقد أن وجودها القومي في المنطقة على خطر كونها قادمة منذ زمن ليس ببعيد إلى الشرق الأوسط. ولذلك تعمل على تنفيذ كل ما يمكن أن يؤدي إلى شرعنة وجودها بشكل غير طبيعي من خلال استهداف الشعوب الأخرى في المنطقة وإبادتها وتهجيرها من المنطقة.

كما إن عقدة الخوف من الآخرين أو من الوسط المحيط أو السقوط عن كرسي الحكم، وبالتالي من المحاسبة ولاسيما عند الحكام والأنظمة المرتكبة للجرائم والفساد السياسي والإداري المنظم، والبعد عن قضايا المجتمع وتهميش حقوق المكونات والشعوب، يدفع هؤلاء الحكام وتلك الأنظمة إلى القيام بمساعي وبكل الوسائل الممكنة في سبيل الحفاظ كينونتها من الاندثار والانهيار، بما في ذلك ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعوبها.

فما تشهده سوريا طوال السنوات الأخيرة من حرب أهلية طاحنة وجرائم تصفية جماعية وقتل على الهوية في مناطق عديدة، لم يكن ليحدث لو أن النظام البعثي في سوريا تخلى عن  سياسة (طائفة واحدة، حزب واحد، قومية واحدة) في إدارة البلاد واتجه نحو الحل الديمقراطي والانفتاح على قضايا الشعوب السورية والقضايا المجتمعية المستفحلة في البلاد. وكذلك الحال بالنسبة لنظام صدام حسين في العراق، والحروب الأهلية التي جرت بين الطوائف اللبنانية في فترات عديدة من القرنين التاسع عشر والعشرين، وجرائم نظام البشير بحق المكونات والشعوب الأخرى في السودان.

 

دور النظام العالمي المهيمن في إبادة الشعوب الشرق الأوسطية

 

إن الذهنية التي تقوم عليها الدولة القوموية الشوفينية (4) هي ذهنية الحرب والإقصاء والإبادة الثقافية والجسدية، وهي بالأساس نتاج النظام العالمي المهيمن (5) الذي يتغذى على القوموية الدولتية، فالطبقات الحاكمة المهيمنة والتي تأخذ أشكالاً وأصنافاً متعددة «سلالات إقطاعية، لوبيات وشركات إمبريالية، أحزاب قوموية عنصرية ..إلخ». تسعى بكل الوسائل للسيطرة على طاقات المجتمع ولجمها وتسخيرها لصالحها، وبما أن الأمر يتعلق بمساعي تلك الطبقات المهيمنة على لجم المجتمع، فهذا يعني ظهور مشاكل وأزمات وقضايا مجتمعية كثيرة.

وجميع العقائد والدعوات القوموية الشوفينية كانت تدعو إلى الكراهية والإبادة والإقصاء تجاه الشعوب الأخرى كالنازية الهتلرية في ألمانيا والفاشية الموسولينية في إيطاليا، وفي الشرق الأوسط ظهرت تلك الدعوات في مرحلة تشكل الدول القومية منذ الربع الأول للقرن العشرين، كالدولة العميقة ومنظمات الحرب الخاصة في تركيا وحزب البعث في العراق وسوريا والمنظمات الصهيونية في إسرائيل. ولعل من أبرز الحروب والإبادات التي تسببت بها الدول القوموية الشوفينية في الشرق الأوسط “الإبادة والمجازر بحق الشعب الكردي في كردستان، المجازر التركية ضد الأرمن والسريان والكلدان والآشوريين والشعوب الأخرى في النصف الأول من القرن العشرين، احتلال تركيا لشمال قبرص (6)، غزو صدام حسين للكويت (7)، الحرب العراقية الإيرانية (8)، المجازر الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، الحروب الأهلية في لبنان (9)، الحرب الجارية في سوريا”.

تمكن النظام العالمي المهيمن في أعقاب انهيار الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى من استغلال المشاعر القومية لشعوب المنطقة من خلال إقناع البعض منها بتشكيل دولها القومية إلى جانب تقسيم المنطقة إلى دول ذات أنظمة قومية واحدة، مع تشتيت شعوب معينة داخل تلك الدول في محاولة لزرع بذور الفتنة بين الشعوب وحالة من عدم الاستقرار طويل الأمد، وعملت جاهدة لصناعة أنظمة قوموية مرتبطة بها في الشرق الأوسط.

ففي البلاد العربية، هيأ النظام العالمي المهيمن لهذا الأمر طبقة من المثقفين والنشطاء العرب كان معظمهم درسوا في مدارس تبشيرية غربية، كانت المهمة التي أُنيطت بهم بعد تخرجهم الدعوة إلى القومية العربية الصافية، ولعل ظهور حزب البعث العربي الاشتراكي في العام 1947م على يد العنصري ميشيل عفلق وآخرين كان من أبرز نتاج تلك الذهنية (10)، وقد ارتكب هذا الحزب الذي سيطر عليه في مراحله الأخيرة أشخاص في غاية العنصرية والإجرام من أمثال صدام حسين أعمال إبادة جماعية منظمة بحق الشعب الكردي والشعوب الأخرى في العراق وسوريا «مجزرة حلبجة، حملات الأنفال، حملات التعريب (11)، حظر الثقافة واللغة (12)…إلخ».

وفي تركيا دعمت الحركة الماسونية والصهيونية العالمية جمعية الاتحاد والترقي (13) التي اعتمدت القومية التركية المتطرفة كأيديولوجية رسمية لها في الربع الأول من القرن العشرين، وتسلل ماسونيون إلى قيادة الجمعية بغرض تنفيذ المخططات الماسونية الهادفة إلى ضرب الشعوب ببعضها في المنطقة وربط شعوب وثقافة المنطقة بالحداثة الرأسمالية، وقد نجح هؤلاء بنسج تحالف قوي مع الطبقة القوموية التركية قبل وبعد إعلان الجمهورية التركية في العام 1923م وهكذا دخل الحكام الأتراك في المخططات الماسونية، فأيد الأتراك مشروع إقامة دولة يهودية في فلسطين تحت اسم “إسرائيل”، في مقابل الدعم الماسوني العالمي من خلال التأثير على الحكومات العالمية للتغاضي عن خطط الحكام الأتراك بإبادة الشعوب المسيحية في تركيا ورفض الحقوق المشروعة للكرد ومحاربتهم وإبادة ثقافتهم، وهذا ما جرى بالضبط.

ومنذ ذلك الوقت تحكم تركيا طبقة قوموية شوفينية (وطبقة دينوقوموية شوفينية منذ بداية الألفية الجديدة) مدعومة ومدجنة من قبل النظام العالمي المهيمن بعد نجاح الحركة الماسونية بإلحاق تركيا لعجلة الحداثة الرأسمالية، وأصبحت تركيا عضواً في الاحلاف العسكرية الغربية كحلف الناتو (14)، والأحلاف الإقليمية المرتبطة بالنظام العالمي لمحاربة الحركات التحررية لشعوب المنطقة كحلف بغداد، وأنشئ داخل الدولة التركية كيان مدعوم سراً من الناتو سمي بالدولة العميقة منذ خمسينيات القرن العشرين، وجرى تعاون عسكري واستخباراتي بين حلف الناتو وتركيا لمحاربة الحركة التحررية في كردستان، بل إن مؤامرة اختطاف واعتقال القائد الكردي عبد الله أوجلان في 15 شباط 1999م من العاصمة الكينية نيروبي وتسليمه إلى السلطات التركية، كانت مؤامرة ماسونية عالمية بالدرجة الأولى، قبل أن تكون مطلباً تركياً باعتقاله، لأن الحداثة الرأسمالية التي تديرها الحركة الماسونية العالمية مضادة في مفهومها للحركات التحررية وبخاصة الحركات التي تسعى للنهوض بالمجتمعات وإحياء ثقافة وحضارة شعوب الشرق الأوسط.

حتى أن مرتزقة داعش الذين عاثوا الخراب والدمار في المنطقة أتوا من البوابة التركية وعلى مرأى من أعين حلفائها الأوروبيين والأمريكيين (وهم أساس النظام العالمي المهيمن)، وطوال السنوات الماضية لم يتوقف المرتزقة عن شن الهجمات على المكونات والشعوب الأصيلة في المنطقة وفي مقدمتهم الكرد.

فالنظام العالمي المركزي المهيمن لطالما كان هدفه السيطرة المباشرة على الشرق الأوسط أو “ميزوبوتاميا -الهلال الخصيب” بالتحديد، وهذا لن يتحقق لهم إلا عن طريق إبادة الشعوب الأصلية في المنطقة، وتدمير المعالم الأثرية والحضارية لشعوب المنطقة، وهذا المسعى يتلاقى مع الرغبة الجامحة لدى الطورانيين الترك الذين يشرعنون وجودهم ويوسعون نفوذهم على حساب الشعوب الأخرى في المنطقة، ولهذا يتم استخدام البوابة التركية في إنتاج مشاريع متطرفة همجية مهمتها تدمير ثقافات وحضارات الشرق الأوسط.

وبالنسبة لإيران، فإن النظام الحاكم فيها “الدينوقوموي الشوفيني” وممارساته في المنطقة، يجعلها مقبولة بالنسبة للنظام العالمي المهيمن الذي يتغاضى عن الضغط على النظام الحاكم في الداخل الإيراني، حيث يطبق سياسة الإبادة الثقافية والعرقية والتغيير الديمغرافي بحق الشعوب غير الفارسية (الكرد، العرب، البلوش، ….الخ) في إيران، وهنا لا بد من التذكير بأن جميع الانتفاضات والاحتجاجات الشعبية في إيران (ومنها انتفاضتي 2009 و2017م) سُحقت وأخمدت بقوة الحديد والنارـ دون أي رد فعل دولي فعّال على تلك الممارسات. وكذلك بالنسبة لممارساته في المحيط، مادام ذلك يتوافق مع مخططات النظام العالمي المهيمن في نشر التطرف القومي والديني وبالتالي إشعال الفتن والحروب الأهلية والدينية والعقائدية بين شعوب منطقة الشرق الأوسط، فالحرب والصراع السني الشيعي، وكذلك الصراع القوموي في المنطقة (الفارسي مع بقية القوميات) ستكون موجودة ومستمرة مادام النظام “الدينوقوموي الشوفيني” قابعاً وحاكماً في طهران. والنظام العالمي المهيمن يدرك ذلك جيداً ويحاول قدر الإمكان إيجاد توازن بين التكتلين السني والشيعي في المنطقة بغرض إدامة الحروب وإلهاء شعوب المنطقة وطبقاته الحاكمة بصراعات هامشية لا طائل منها وإبقاء المنطقة في حالة من التخلف المستمر.

ويبدو أن المراحل الأخيرة للقضاء على داعش فتحت الأبواب على نقاشات استراتيجية في أورقة النظام العالمي المهيمن حول الموقف من تمدد نفوذ النظام الإيراني في المنطقة واستغلالها الفراغ الحاصل في المناطق التي تخلصت من داعش لبناء امبراطورية فارسية شيعية متطرفة كبيرة في المنطقة تمتد من أفغانستان شرقاً إلى ساحل البحر المتوسط غرباً إضافة إلى عبور نفوذها إلى الخليج وباب المندب في الجنوب وتأثير ذلك على المنطقة عموماً. وفي هذا السياق حذر هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وأحد أبرز مهندسي النظام العالمي المهيمن الغرب في مقال تحليلي له نشر في العام 2017م، من مغبة استغلال إيران للفراغ الناشئ عن تدمير داعش، موضحاً إن الشرق الأوسط يؤثر في العالم بسبب تقلب أيديولوجياته.

ولكن بغض النظر عن تلك النقاشات فإن الرؤية الاستراتيجية الغربية تجاه إيران تتوافق عموماً على نقاط معينة وهي:

ـ إبقاء النظام الدينوقوموي الحاكم في إيران، إذ أنها تتوافق مع إيديولوجية النظام العالمي المهيمن وأهدافه في الشرق الأوسط في التضييق على الشعوب والمجتمعات المحلية والخارجية أيضاً.

ـ الحفاظ على حالة التوازن بين كتلتي (الإسلام السياسي السني والشيعي)، التي تتوافق مع مبدأ التحييد المزدوج لاحتواء الطرفين مع الإبقاء على حالة الخلافات والصراعات والحروب الهامشية بينهما. وبالتالي يقوم النظام العالمي المهيمن على منع أي تكتل بالتمدد الواسع في المنطقة، حتى لا يؤثر ذلك على حالة التوزان الاستراتيجي بين تكتلي الإسلام السياسي السني (يمثله السعودية وتركيا) والإسلام السياسي الشيعي (يمثله إيران).

وما تشهده الساحة السورية من ضرب واستهداف التواجد العسكري الإيراني، والتوجهات الأمريكية لبناء تحالف دولي ضد التوسع الإمبراطوري الإيراني، ما هي إلا تطبيقاً لهذه الرؤية التي تعتمدها النظام العالمي المهيمن منذ عقود، وعليه فإن أي تحول في الموقف من النظام الحاكم في إيران “ولاسيما بخصوص تغيير النظام الدينوقوموي الحاكم في إيران” يتعلق بحصول تغييرات في أولويات النظام العالمي المهيمن وانتقالها إلى مراحل جديدة في تنفيذ مخططاتها في المنطقة.

كما عملت الحركة الماسونية العالمية بالتعاون مع الدول الاستعمارية على إنشاء دولة دينوقوموية جديدة في المنطقة وهي “إسرائيل” في العام 1948م، ولم يكن ذلك ليحصل لو لم يتم تنفيذ عمليات إبادية وتغيير ديمغرافي لشرعنة وجود الكيان الجديد الناشئ في المنطقة، وقد تسبب ذلك في تهجير وتشريد أكثر من نصف سكان عرب فلسطين أي ما يقارب 800 ألف عربي فلسطيني في تلك الفترة، وتدمير 531 قرية عربية فلسطينية، كما تم إخلاء 11 حياً مدنياً فلسطينياً. وبظهور دولة إسرائيل دخلت المنطقة في صراعات وحروب جديدة بين العرب والإسرائيليين، وأدى إلى خلق المسألة الفلسطينية التي لاتزال حتى الآن دون حل نهائي. وقد تعرض الشعب العربي الفلسطيني منذ قيام دولة إسرائيل إلى العديد من المجازر والانتهاكات وعمليات تغيير ديمغرافية ممنهجة ولاسيما إنشاء مستوطنات في الأراضي الفلسطينية. (15)

إن النظام العالمي المهيمن يسعى بكل الوسائل المتاحة إلى التدمير المنهجي لثقافة وحضارة شعوب الشرق الأوسط، ولهذا يدعم الأنظمة الدينوقوموية الشوفينية وينتج مشاريع تخريبية أمثال داعش في المنطقة، مما يجعل شعوبها يذيقون الويلات وحملات إبادية مستمرة، وبالتالي إبقاء المنطقة في حالة من اللااستقرار والتخلف الحضاري الدائم.

 

الخيارات الاستراتيجية للشعوب في مواجهة سياسة الإبادة والتغيير الديمغرافي

 

إن سياسة الإبادة والتغيير الديمغرافي التي تنتهجها الأنظمة الدينوقوموية الحاكمة في المنطقة بدعم من النظام العالمي المهيمن تستدعي اتباع استراتيجية منظمة من جانب شعوب المنطقة لإفشال المخططات الرامية إلى الانحلال الثقافي والهوياتي ومسح الذاكرة الحضارية للشعوب في سبيل دمجها بكل يسر في النظام العالمي المهيمن أو الحداثة الرأسمالية الذي يستند في مفهومها على الاستغلال والاحتكار والعبودية والفساد.

وهذه الاستراتيجية لا بد أن يستند على ركائز “المقاومة الشاملة واتحاد الشعوب وإقامة النظم الديمقراطية القائمة على الإدارات الذاتية المجتمعية” حتى تحقق أهدافها في إفشال السياسات الإبادية المتبعة في المنطقة.

1ـ المقاومة الشاملة:

تعتبر المقاومة والدفاع عن الأرض والحفاظ على الهوية والثقافة الأم من صلب كفاح الشعوب في مواجهة السياسات الإبادية والتغيير الديمغرافي من جانب الأنظمة والقوى الاحتلالية المحلية والخارجية، وكما هو معروف بأن شعوبَ الشرق الأوسط يمتازون بامتلاك روح وإرادة المقاومة والمحافظة على الهوية والثقافة الأم. فالشعوب العربية والكردية والأرمنية والسريانية لطالما ثاروا وانتفضوا بوجه الاحتلال العثماني الذي حاول تتريك وتجهيل المنطقة، وبعدها احتلال الأوروبيين للمنطقة، حيث ارتكبوا المجازر بحق شعوب المنطقة، ولم يتوانوا عن اتباع سياسة الإبادة الثقافية والحضارية لشعوب المنطقة ومن بينها السرقة والاستيلاء على الكثير من القطع الأثرية ونقلها إلى متاحف الغرب، كما لم يتوانوا عن نشر نظريات تاريخية مشوهة لأصول بعض الشعوب الأصيلة في المنطقة، ولاسيما الشعب الكردي، فنفوا صفة أصالة وتأريخية هذا الشعب على هذه المنطقة واعتبروهم قوم هندو أوروبيين، وكان غايتهم في ذلك شرعنة الإبادة التاريخية والثقافية والجسدية لهذا الشعب من قبل الأنظمة والطبقات الشوفينية في المنطقة.

وكان لظهور الثورة التحررية في كردستان في أواخر السبعينيات من القرن العشرين دور فعال في كسر الحظر المفروض على الهوية الكردية في تركيا، حيث أثبت الكردي من خلال إرادته الحرة على وجوده وحافظ على لغته وثقافته، على الرغم من الحظر الرسمي عليه وتصعيد الممارسات الإبادية من قبل السلطات التركية، وقد كانت مقاومة حركة التحرر الكردستانية في سجن آمد والتي بدأت بإضراب العضو المؤسس في حزب العمال الكردستاني مظلوم دوغان واستشهاده في 21 آذار 1982 وبلغت ذروتها في 14 تموز 1982م من خلال ما عرف بإضراب الموت الذي لجأ إليه قيادات مؤسسة في الحزب وأبرزهم كمال بير وخيري دورموش خير نموذج لرفض سياسات الإبادة المتبعة بحق الشعب الكردي، وتأكيد على رفض سياسات التبعية والاستسلام والانحلال، وكان لذلك أثر مباشر في تصعيد النضال السياسي الكردي وإعلان الكفاح المسلح لكسر سياسة الإبادة المتبعة بحق الكرد، وهو ما أجبر السلطات التركية فيما بعد على رفع الحظر عن التكلم باللغة الكردية وعلى فتح مسار تفاوضي وإن لم يستمر ذلك، وجرى الانقلاب عليه في وقت لاحق، كما أسقطت حركة التحرر الكردستانية بنضاله السياسي وكفاحه المسلح  مقولة “أتراك الجبال” التي لطالما حاولت الأنظمة التركية على اعتماده واشاعته لنفي وجود الكرد وأصالته كشعب له هوية وثقافة مستقلة.

ولولا المقاومة والثورات والانتفاضات المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي لأصبح الشعب العربي الفلسطيني بأكمله مشرداً في بقاع العالم. كما إنه لو لم يكن هناك أي مقاومة من جانب شعوب المنطقة بوجه الإرهاب والممارسات التخريبية والإبادية لمرتزقة داعش، لأصبحت ثقافة وحضارة المنطقة بأكمله في خطر غير مسبوق.

وثورة شعوب روج آفا- شمال سوريا التي اندلعت شرارتها الأولى في 19 تموز 2012م، تمثل انعكاساً واضحاً لمبدأ المقاومة الشاملة التي تستند على قوى المجتمع والشعب، فكانت إيذاناً ببدء مرحلة جديدة في حياة الشعوب السورية التي لطالما عانت من البطش والاستبداد وآثاره على يد القوى السلطوية المحلية، وقد نجحت الثورة على وضع مسيرة الشعوب على السكة الصحيحة التي ستؤدي في النهاية لتحقيق الحرية والديمقراطية المنشودة لكل المكونات والشعوب في سوريا.

 

 

2ـ اتحاد الشعوب:

إن سياسةَ التفرقة بين شعوب المنطقة- والذي يعمل عليها النظام العالمي المهيمن وتوابعه من الأنظمة الدينوقوموية الحاكمة في المنطقة- تؤثر كثيراً على ديمغرافية وجغرافية والوجود الكياني للشعوب الأصيلة، ويشكل خطراً على التاريخ الثقافي والحضاري للمنطقة، ولهذا الأمر بالذات عمل الاستعمار الغربي والأنظمة التي أنشأتها على زرع بذور الفتن بين أبناء الطوائف والأديان والشعوب، فركزت على إرسال البعثات التبشيرية التي غذت الروح الطائفية كبلد مثل لبنان وتسببت خلال قرنين من الزمن على اندلاع حروباً طائفية أودى بحياة عشرات الآلاف من أبناء لبنان، وعمقت الخلافات بين أبناء المذهبين السني والشيعي في بلدان العراق واليمن، وكذلك تحريض غير مسبوق على الشعوب المسيحية والكرد في تركيا وسوريا والعراق وإيران والتي تسببت هي الأخرى بارتكاب حملات الإبادة الجماعية والتغيير الديمغرافي في تلك البلدان وإلى الآن لاتزال المسألة الكردية دون حل دائم في المنطقة. كما أنشأ النظام العالمي المهيمن دولة إسرائيل في المنطقة التي تسببت بالنكبة الفلسطينية منذ العام 1948م.

إن اتحاد شعوب الشرق الأوسط ضرورة تاريخية ومصيرية للوقوف بوجه المخططات الإبادية والحفاظ على وجود وثقافات الشعوب، وهناك نماذج تاريخية عديدة حققت الحرية والمساواة والاتحاد بين الشعوب في المنطقة، كاتحاد الشعوب بقيادة صلاح الدين الأيوبي الذي أجبر الغزاة الأوروبيين على التراجع وإنهاء الحملات الاحتلالية على الشرق الأوسط، وكذلك اتحاد وتحالف الشعوب في حروب التحرير في كل من تركيا وسوريا والعراق والذي أجبر الفرنسيين والإنكليز على التراجع وإنهاء احتلالهم للمنطقة في النصف الأول من القرن العشرين. وما يجري في سوريا حالياً من اتحاد وتحالف الشعوب والمكونات تحت سقف الإدارات الذاتية الديمقراطية والنظام الفيدرالي في شمال سوريا يعكس تطلعات تلك الشعوب وسعيها نحو تحقيق الحرية.

3– النظم الديمقراطية:

إن المعيار الحقيقي للنظم الديمقراطية يتحدد من خلال درجة تمثيلها لواقع المجتمعات والتعددية القومية والدينية …الخ في بلد أو منطقة ما، وهو ما يعرف بالإدارة الذاتية المجتمعية والذي يعني تمثيل وتمتع المكونات والشعوب لهويتها وكذلك تمثيل جميع فئات المجتمع وبخاصة المرأة والشباب في كافة المؤسسات والهيئات الرسمية والمحلية، مع تمتع تلك الفئات على إدارة شؤونهم ضمن تنظيمات ومؤسسات خاص بهم. ويمكن أن تتطور تلك الإدارات وتجتمع مجموعة إدارات ذاتية مجتمعية في كيان إداري تشاركي، على شكل فيدرالي ويسمى “الفيدرالية الديمقراطية” أو “الاتحاد الديمقراطي”.

إن النظمَ الديمقراطية تعدّ الحلَّ الوحيد لقضايا الشعوب والمجتمعات التي كانت ضحية لسياسات الإبادة والتغيير الديمغرافي من جانب الأنظمة الحاكمة، إذ أنها تستند وتقوم على قاعدة الصياغة والمشاركة الجماعية والتوافقية في الإدارة، بما ينسجم مع التاريخ والمعتقدات والثقافة الجمعية للمكونات والشعوب، وبالتالي في الحفاظ على الموزاييك والتنوع الثقافي والحضاري وخصوصية القوميات والشعوب، وهي تفكك البنية الأيديولوجية الدينوقوموية الشوفينية القائمة على المركزية والديكتاتورية المقيتة وحكم أجهزة الأمن القمعية، وهذا ما كان له الدور الأبرز في تفاقم قضايا ومشكلات الشعوب في الشرق الأوسط والعالم عموماً؛ كما أنه يشجع ويحافظ على الحريات العامة والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والرأي. ويحقق التنمية الاقتصادية والبشرية، لاعتماد هذا النظام على توزيع الثروات وعدم تركيزها بيد فرد أو جماعة بعينها، ويحقق تكافؤ الفرص.

والنظام العالمي المهيمن يدرك أن حدوث أية تحولات ديمقراطية في بنية الأنظمة الحاكمة أو انهيارها لن يكون لصالحه، لأن النظم الديمقراطية ستؤدي إلى نهضة شاملة لشعوب الشرق الأوسط وعلى كافة الصعد، وإلى حدوث اتحاد غير مسبوق في المنطقة، فالشعوب المدمقرطة تنحو نحو السلام والاتحاد والتنسيق الشامل، وهذا من شأنه تعريض كافة المخططات الرامية إلى تشتيت وتخلف شعوب المنطقة وضربها بعضها بعضاً إلى الإجهاض والفشل، ولذلك يعمل بكل ما يملك من إمكانات ووسائل لإبقاء منطقة الشرق الأوسط تحت سيطرتها عن طريق وكلائها من الأنظمة الدينوقوموية الشوفينية الحاكمة وأيضاً من خلال وجودها العسكري والاستخباراتي  في أغلب بلدان المنطقة.

 

 

الهوامش:

• الشرق الأوسط: بالإنكليزي (‏The Middle East) وبالكردي (Rojhilata Navîn) هي منطقة جغرافية تمتد من جنوب غرب آسيا إلى شمال افريقيا وتضم من مصر ودول الخليج وشرقي المتوسط وما بين النهرين والاناضول وإيران حتى أفغانستان، سميت المنطقة بهذا الاسم عن طريق الاستراتيجيين العسكريين الأوروبيين في منتصف القرن التاسع عشر لكي يميزوها من ناحية القيادة العسكرية عن الهند والشرق الأقصى (المنطقة التي تضم الصين وحواليها)، فحل محل أسماء أخرى مثل مصطلح “الشرق الأدنى” الذي أصبح استعماله  في الغرب يقتصر غالباً في المواضيع الأكاديمية المتعلقة بدراسات تاريخ وحضارات وآثارات المنطقة.
• يعود تاريخ شعب اللاز في منطقة الشرق الأوسط إلى الألف الأول قبل الميلاد، وبالتالي هم شعب أصيل في المنطقة، اعتنقوا المسيحية أثناء حكم الإمبراطورية البيزنطية. وخلال حكم الإمبراطورية العثمانية، أصبح غالبية شعب اللاز مسلمين سنة، يعيش معظم شعب اللاز (اللاظ) في شمال شرق تركيا، على محاذاة شاطئ البحر الأسود. ويشكلون الأغلبية السكانية في المدن: بازار، أرديشين، فينديكيلي (مقاطعة ريزه) وفي أرهافي وهوبا (مقاطعة أرتفين). كما يعيشون كأقليات في المقاطعات المجاورة سامليهيمشين وبورسكا. كما يوجد منهم مجتمعات في شمال غرب الأناضول (كارمامورسل في كوسايلي، أكساكوسا في دوزجي، صقاريا، زنغولداق، بارتين)، حيث استقر العديد منهم بعد الحرب الروسية العثمانية (1877-1878) والآن في اسطنبول وأنقرة. اما شعب اللاز في جورجيا يتركز بشكل رئيسي في الجمهورية ذات الحكم الذاتي أجاريا في جنوب غرب البلاد. أكبر قرى اللاز في أجاريا هي: ساربي، كفارياتي، غونيو وماخو. كما يعيش اللاز في باتومي، زوبوليتي، زوغديدي وتبليسي. وهناك جالية من اللاز موجودة في ألمانيا أيضاً، حيث هاجرت من تركيا في العقد السادس للقرن العشرين. لم تكن الامبراطورية العثمانية وبعدها تركيا وكذلك السلطات الجورجية تسمح بظهور هوية وثقافة لازية خاصة، أي كانتا تمارسان الإبادة الثقافية بحق اللاز، ورغم ذلك جرت محاولات جادة فذا الإطار من قبل مثقفون لاز، واضطر اللازيون لإحياء ادبهم وثقافتهم باللغات التركية والجورجية.

المصدر: موقع الموسوعة الحرة- ويكييبيديا- شعب اللاز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B2

 

• الفقرة الخامسة من دستور حزب البعث العربي الاشتراكي تعلن صراحة عن فكر شوفيني صريح لا تقبل التأويل، حيث تقول: ” الوطن العربي للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته”.
• الشوفينية، هي صفة تطلق في العادة على النظم أو التنظيمات أو الأشخاص أو الطبقات الحاكمة التي تتعامل باستعلاء وكراهية إزاء المجتمعات والشعوب الأخرى.
• النظام العالمي المهيمن: يطلق عليه أيضاً مصطلح “الحداثة الرأسمالية”، وهو ذاته “النظام العالمي الجديد” الذي يروج له الأوساط الغربية، والذي يعتبر الولايات المتحدة الامريكية القطب الرئيسي فيه، إلى جانب قوى أخرى، ولكن في الحقيقة إن الحركة الماسونية العالمية “ويصفها الأوسط العربية بالصهيونية العالمية” هي المحرك الفعلي لهذا النظام، وهي التي تدير هذا النظام في الخفاء، متسترة خلف دول كبرى وحكومات عميقة (سرية) في العالم وخاصة الأوروبية والأمريكية منها.
• في 20 تموز/يوليو 1974م، احتلت تركيا شمال قبرص، مستغلة وقوع انقلاب عسكري فيها وفي انتهاك لمدونات السلوك الدولية الناشئة عن المعاهدات التي هي من الموقعين عليها، بدعوى إعادة النظام الدستوري إلى نصابه. وبدلاً من ذلك، صادرت تركيا 36.2 % من إقليم جمهورية قبرص ذي السيادة منتهِكةً بذلك ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي. ولا يزال الاعتداء العسكري الذي تشنه تركيا على قبرص متواصلاً بلا هوادة زهاء أربعة عقود على الرغم من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى سحب القوات العسكرية الأجنبية من قبرص. وقد عملت تركيا طوال العقود الأربعة الماضية على نقل المستوطنين الترك إلى شمال قبرص، ويصل عددهم حالياً إلى نحو 000 170 شخص نُقلوا بشكل غير قانوني من تركيا منذ الغزو التركي في عام 1974م، في مخالفةٍ للقانون الدولي، بغية تغيير بنية قبرص الديمغرافية. فيما طرد جيش الغزو القبارصة اليونانيين قسراً من المنطقة الشمالية الشرقية التي احتلها، وهم يعيشون الآن في المنطقة التي تسيطر عليها الحكومة القبرصية.. وطُردت في وقت لاحق الغالبية العظمى من القبارصة اليونانيين والموارنة البالغ عددهم 000 22 نسمة الذين بقوا في منطقة محصورة داخل المنطقة التي احتلها الجيش التركي. وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا الثالث المؤرخ 2 آب/أغسطس 1975م ينص على أن “للقبارصة اليونانيين المقيمين حالياً في شمال الجزيرة حرية البقاء في هذه المنطقة وسوف تقدَّم لهم كل أشكال المساعدة ليعيشوا حياة عادية …”، فإن الجانب القبرصي التركي لم يفي قط بالتزاماته الإنسانية، ونفّذ بدلاً من ذلك سياسة الطرد القسري. وبحلول تموز/يوليو 2012م، تضاءل عدد القبارصة اليونانيين في المنطقة المحصورة إلى 442 شخصاً معظمُهم من كبار السن من القبارصة اليونانيين (332 شخصاً) والقبارصة المارونيين (110 أشخاص). وخلصت تقارير صادرة عن  اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن حكومة تركيا مسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق والمستمرة لحقوق الإنسان في قبرص، بما فيها عمليات القتل والاغتصاب والطرد ورفض السماح لأكثر من 000 180 لاجئ من القبارصة اليونانيين، الذين يشكلون ثلث السكان تقريباً، بالعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم في الجزء المحتل من قبرص (انظر التقرير الصادر في 10 تموز/يوليه 1976م بشأن طلبي قبرص ضد تركيا رقم 6780/74 ورقم 6950/75، والتقرير الصادر في 4 تشرين الأول/أكتوبر 1983م عن اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن طلب قبرص ضد تركيا رقم 8007/77).

المصدر: تقرير صادر عن الأمم المتحدة حول الوضع في قبرص بتاريخ 16 نيسان/ أبريل 2013م

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=FhOD6sgqgzAhFXD9F%2FeKaFMm83LbFY75RhkIFGrig%2B79HqMDj%2FlkgaO32tsblT7WHDDc%2BUtq7cPk0Oa1OQ2SeCWw3A%2Bk2THROi4OLu8TGhLLfGIsLVyTzxzzVE2uJQck

• عن الجرائم التي ارتكبتها القوات العراقية ضد المدنيين من سكان الكويت أثناء الاحتلال، أوضح مدير الإدارة القانونية في الحرس الوطني الكويتي المقدم الدكتور أرشيد عبد الهادي الحوري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بتاريخ 4 كانون الثاني/ يناير 2003م أن تلك القوات اتبعت اساليب قتل مختلفة ضد المدنيين كما تعددت الغايات من هذه الأساليب. وقال إن الغزاة قاموا بقتل المدنيين منذ اليوم الأول للغزو أثناء مرورهم بالمدن والقرى وذلك “بهدف تغطية تحركات القوات وضمان عدم التعرض لها وكذلك بقصد نشر الإرهاب والذعر لفرض السيطرة على عموم الإقليم الكويتي المحتل” مضيفاً إن القوات الغازية قصفت في ذلك اليوم منطقة دسمان مما تسبب بقتل وجرح كثير من المدنيين الذين يسكنون فيها. وذكر إن القوات العراقية قامت بعد أن تمكنت من الاحتلال ببث الذعر والإرهاب وتخويف المواطنين حيث اعتقلت بين مدة وأخرى عدداً من الشبان في كل منطقة بتهمة مقاومة الاحتلال وأوقعت بهم أشد أنواع التعذيب وإعادتهم إلى منازلهم وجرى قتلهم بالرصاص على مرأى ومسمع من ذويهم. وأضاف إن القوات العراقية قتلت عدداً من الأشخاص الذين حاولوا الخروج من الكويت عن طريق البر عند الحدود السعودية دون أي تفريق بين كبير وصغير إضافة إلى أنها لم ترحم كبار السن وعجز ذوي العاهات من المدنيين الذين كانوا في بيوتهم او في المستشفيات حيث رفعت أجهزة الانعاش وغسيل الكلى عن عدد منهم مما أدى إلى قتلهم عمداً. وقال إن النساء لم تسلم من رصاص القتل والعدوان حيث أطلقت القوات العراقية النار على مظاهرة نسائية خرجت في منطقة الجابرية رافضة الاحتلال والعدوان ومطالبة بعودة الشرعية الدولية مما أدى الى استشهاد عدد من الشابات المشاركات في المظاهرة. وذكر أنه عندما كان يقتل جندي عراقي واحد فإن القوات العراقية كانت تحمل أهالي المنطقة بشكل جماعي مسؤولية عملية القتل، مضيفاً ان تلك القوات فرضت في كل مكان في الكويت حالة حظر التجوال من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً انتقاماً من السكان وفرضت الحصار عل بعض المناطق ساعات عدة بحجة البحث عن الأسلحة وغير ذلك من أساليب واهية. وأوضح المقدم الحوري إن من تلك الأعمال الانتقامية طرد القوات العراقية بعض السكان من بيوتهم أو الضغط عليهم ليغادروها ويلجأوا إلى منطقة أخرى أو يغادروا البلاد. وأوضح ان العراقيين حاولوا طمس هوية الاشخاص الكويتيين حيث قاموا بإلغاء الوثائق التي صدرت عن دولة الكويت واستبدالها بأخرى عراقية ومنعوا تقديم اي خدمات للمواطنين إلا بعد تبديل تلك الوثائق إضافة الى عدم صرف المواد التموينية إلا بعد الحصول على بطاقة عراقية وإلغاء البطاقة الكويتية.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية /قانوني كويتي.. انتهاكات العراق خلال الغزو جرائم حرب وفق احكام القانون الدولي/ التاريخ: 04/01/2003

https://www.kuna.net.kw/ArticlePrintPage.aspx?id=1309468&language=ar

• تعرف الحرب العراقية الإيرانية بـ “حرب الخليج الأولى” ودامت الحرب ثماني سنوات لتكون أطول حرب عسكري في القرن العشرين، إذ استمرت من أيلول/ سبتمبر 1980 إلى آب/ أغسطس 1988، وأدت إلى مقتل حوالي مليون شخص من الطرفين، وخسائر مالية حوالي 1.19 تريليون دولار أمريكي. وقد أطلق نظام صدام حسين على هذه الحرب اسم “قادسية صدام”، بينما سماها النظام الإيراني “الدفاع المقدس” وكان أبرز أسباب حدوث الحرب هي الخلافات الحدودية بين البلدين.
• مرت على لبنان حروب أهلية عديدة خلال القرنين الأخيرين. ومنها أحداث أعوام 1840،1860 و1958، وآخرها الحرب الأهلية (1975-1991) والتي انتهت بالوصول إلى اتفاق الطائف، وأسفرت عن مقتل ما يقدر بـ 120 ألف شخص. وفي عام 2012، كان ما يقرب من 000 76 شخص لا يزالون مشردين داخل لبنان. وكان هناك أيضا نزوح لما يقرب من مليون شخص من لبنان نتيجة للحرب.

المصدر: ويكيبيديا- الموسوعة الحرة- الحرب الأهلية اللبنانية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

• كتب الكاتب السوري أكرم البني في مقال له في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 6 نيسان/ أبريل 2018م- رقم العدد [14374] بعنوان (نشر عن الخيار القومي في ذكرى تأسيس البعث!): “يذهب كثيرون إلى اعتبار يوم تأسيس حزب البعث، في السابع من أبريل (نيسان)، يوم شؤم عربي، ربطاً بالحالة المأسوية التي وصلت إليها مجتمعاتنا، وخاصة في سوريا والعراق، منذ توسلت طغمة عسكرية انقلابية، العقيدة القومية، لتسويغ استبدادها وفسادها. والنتيجة، تشويه الروابط الوطنية والقومية، وتكريس ولاءات متخلفة تفيض بالانتهازية والشوفينية والاحتقانات المذهبية، يحدوها عنف وفساد منفلتان، وفشل في وقف تدهور المجتمع ومعالجة أزماته، تكللت باستجرار كل وحوش الأرض لاستباحته، وإيصاله إلى درك لا يحتمله عقل أو ضمير من الخراب والضحايا والمشردين… في الماضي، حمل ثلة من المثقفين العرب لم يعشش اليأس والإحباط في نفوسهم، لواء مناهضة هذا الضيم، ولجأوا إلى الفكر القومي لتغذية نضال تحرري نجح في طرد المستعمر، والتأسيس لبناء أوطان حرة، إلا أن غالبية الأنظمة التي قامت بعد الاستقلال استغلت هذا الفكر لمآربها الخاصة، وسخرت شعاراته عن الوحدة العربية وتحرير فلسطين لتعزيز سلطانها واستئثارها بالامتيازات والمغانم، الأمر الذي عمّق أزمات مجتمعاتنا السياسية والاقتصادية، وأبقاها رهينة للتخلف والعجز وللأقوى إقليمياً ودولياً…”.
• “تقدر مساحة كوردستان العراق بما يقارب 75000 ألف كيلو متر مربع وقد مورست سياسة التطهير العرقي في أكثر من 30000 ألف كم، ومن خلال المقارنة بين الأراضي الكوردستانية التي تدار من قبل الإدارات الكوردية “أي قبل حرب تحرير العراق” في ظل حماية دولية وبين المساحة الفعلية لكوردستان العراق وعند التمعن في خرائط العراق وكوردستان وخاصة خريطة كوردستان العراق المرسومة من قبل لجنة من المختصين بعلم الجغرافية في جامعة السليمانية في تاريخ 11-3-2000 نرى بأن ما يقارب 40 % من مساحة كوردستان العراق شوهت معالمها وحصل تغيير كبير في واقعها القومي على طول كوردستان من مدينة بدرة مروراً بأجزاء مهمة من مندلي إلى خانقين وطوز خورماتوا وكركوك ومخمور، ديبكه، صعوداً إلى شنكال وهذه الأخيرة المدينة التاريخية التي كانت على مر العصور معقلاً للكورد من أتباع الديانة الإيزيدية ضد الغزاة ورّد عدوانهم، وتذكر لنا مدونات التاريخ صمود أبناء هذه المنطقة خاصة في القرون الأخيرة ضد التوسع الصفوي من جهة والعثماني في مراحل أخرى، ففي هذه المناطق الحيوية من كوردستان العراق والغنية بالثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط مورست أبشع أنواع سياسة التطهير العرقي بحق السكان الكورد من قلع واجتثات من مناطقهم الأصلية والرمي بهم إلى المناطق الوسطى والجنوبية من العراق.. فسياسة التطهير العرقي في الأراضي الكوردستانية التي كانت تحت قبضة نظام صدام كانت تجري بدون توقف وعلى كل المحاور والجبهات في معركة غير متكافئة، من تغيير الأسماء التاريخية الكوردية للمناطق والأحياء والمحلات وحتى الوديان والجبال وباقي معالم المنطقة إلى أسماء عربية إسلامية أو أسماء لمدن فلسطينية في محاولات خبيثة معروفة ما القصد منها، وحتى المقابر لم تسلم من سياسة التعريب فبين الحين والآخر كانت الجرافات تزيل بعض الأجزاء من المقابر الكبيرة وإزالة مقابر أخرى بكاملها وذلك لمحو أي أثر للكورد في هذه المدينة، وكان الإنسان الكوردستاني يقف أمام هذه السياسة وجبروت النظام وإمكانياته الإعلامية الهائلة لتضليل الرأي العام العراقي والعربي خاصة وعنفه اللامحدود حائراً عاجزاً لا حول له ولا قوة سوى طرق أبواب المنظمات الإنسانية والشخصيات المساندة لحقوق الإنسان وعرض مظالمه في المحافل الدولية عسى أن يستطيعوا إيقاف هذه السياسة الخطيرة بحق البشرية والإنسانية”.

المصدر: موقع “الحوار المتمدن” – مقال للباحث الكردي “عوني الداوودي” بعنوان “سياسة التعريب نهج شوفيني وأعلى مراحل العنصرية”، نشر بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2003م.

ـ للتوسع أكثر في تفاصيل حملات التعريب، يمكن مراجعة كتاب “تعريب كوردستان، التعريب، المخاطر، المواجهة” لمؤلفه غفور مخموري- 2006م/ دار آراس للطباعة والنشر- أربيل.

• “ركزت الحكومات المتعاقبة في سوريا على قمع الهوية الكردية، عبر تقييد استخدام اللغة الكردية علناً، أو في المدارس أو في أماكن العمل، مع حظر المطبوعات باللغة الكردية، وحظر الاحتفالات بالأعياد الكردية، مثل عيد النوروز، وهو رأس السنة الكردية. والقيود على اللغة الكردية – المستمرة حتى الآن – تتناقض مع معاملة سوريا للأقليات غير العربية الأخرى، مثل الأرمن والآشوريين، المسموح لهم بإنشاء مدارس خاصة وأندية وجمعيات ثقافية، يتم فيها تعليم لغتهم. وفي كتب الجغرافيا المدرسية عام 1967 سقط أي ذكر للأقلية الكردية في سوريا، وبدأ مسؤولو السجل المدني يضغطون على الأكراد كي لا يطلقوا أسماءً كردية على أبنائهم. كما غيرت الحكومة أسماء مناطق وقرى كردية لمنحها “هوية عربية”، وتم هذا في أحيان كثيرة بواسطة لوائح إدارية في عام 1977. حتى الدستور السوري، الذي أُقر في 13 مارس/آذار 1973، يُركز على القومية العربية ويستبعد أي ذكر لأية هويات إثنية أخرى، إذ ورد فيه: “الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية”.

المصدر: تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بعنوان “إنكار الوجود.. قمع الحقوق السياسية والثقافية للأكراد في سوريا”، صدر في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2009م.

https://www.hrw.org/ar/report/2009/11/26/256004

• “يقول أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية الدكتور حسان حلاق للجزيرة- توجد علاقة واضحة بين الماسونيين ومؤسسي جمعية الاتحاد والترقي في تركيا التي لا تزال جذورها ومبادئها حتى اليوم متجذرة هناك. ويؤكد الأكاديمي اللبناني أنه من خلال المراسلات التي كان يرسلها السفير البريطاني في إسطنبول إلى وزارة الخارجية البريطانية يتضح بشكل جلي الارتباط الكُلِّي الوثيق بين الماسونية والحركة الصهيونية وبين اليهود وبين “الدونما”، (هم من اليهود الذين دخلوا الإسلام علانية وبقوا على يهوديتهم سراً)، وبين جمعية الاتحاد والترقي. ويستدل على ذلك أيضا بأسماء الذين شاركوا في ثورة عام 1908م ضد السلطان عبد الحميد الثاني وبحادثة الخلع، فيقول إن الذي حمل فتوى الخلع للسلطان عبد الحميد في قصر “يلدز” هو المحامي اليهودي الماسوني عمانوئيل قرصوه وهو الذي أسس محفلاً ماسونيًّا من أهم المحافل الماسونية في الدولة العثمانية.

ويختتم الدكتور حلاق حديثه بالقول إنه من دلائل الارتباط الوثيق بين الصهيونية والماسونية أن السلطان عبد الحميد عندما خلع عن العرش نُفي إلى سالونيك -وهي مدينة يونانية كانت تابعة للدولة العثمانية آنذاك- التي يتمركز فيها الماسونيون ومحافلهم، ويمنع على الدولة العثمانية أن تدخل إلى هذه المحافل الماسونية لأنها كانت تتمتع بالحماية الدولية، وقد حرص الماسونيون واليهود والدونما والصهاينة على أن يُحجز السلطان عبد الحميد الثاني في فيلا “الأتينيه” وهي فيلا لشخص يهودي ماسوني يدعى رمزي بيك”.

المصدر: موقع الجزيرة.نت

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2008/6/25/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9

• انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” رسمياً في شباط/ فبراير 1952م.
• تولدت موجتين رئيسيتين من اللجوء الفلسطيني، الأولى في نكبة عام 1948 (قيام دولة إسرائيل) وأخرى أعقاب حرب 67، وبلغ عدد اللاجئين المسجلين رسمياً لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونرا) في 1/1/2007م (5,85 مليون لاجئ). وهم كالآتي:

ـ في الأردن: 2,28 مليون لاجئ

ـ في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية، قطاع غزة): 2،43 مليون لاجئ

ـ في سوريا: 618 ألف لاجئ

ـ في لبنان: 513,5 ألف لاجئ

المصدر: التقرير الاستراتيجي الفلسطيني 2016-2017/ مركز زيتونة للدراسات والاستشارات- بيروت.