دور وسائل التواصل الاجتماعي في عمليات المتاجرة بالآثار في سوريا

ياسر شوحان

(إنّ نهبَ الممتلكات الثقافية هو واحدٌ من أقدم أشكال الجريمة المُنظّمة عبر الحدود وأصبح اليوم ظاهرة منتشرة في العالم أجمع. فتهريبُ التراث الثقافي لا يزال يُشكّل كارثةً تضرب بتراث الدول في شتّى أنحاء العالم). المؤتمر الدولي للتراث والتنوع الثقافي ـ 2014.

وبحسب غاوزانغ شو من منظمة الجمارك العالمية تُعدّ عمليةُ تهريب الآثار ذات علاقة بالجريمة والتهرّب الضريبي وغسيل الأموال، وذات عائدية ربح عالية من الأعمال الفنية المنهوبة والتي تبلغ مليارات الدولارات مما يُغري الجريمة المنظّمة.

ـ التقنيات التقليدية لعلم الآثار:

لقد أثبت علمُ الآثار الحديث خلال الـ 20 سنة الأخيرة التفوّقَ الكبير، وذلك بعد أن قدّمت له التنقيبات الحديثة سواء في علم التنقيب الأثري أو الأعمال المخبرية في الكشف والتحليل والتأريخ، فعلى سبيل المثال كانت عملية التأريخ للمواد العضوية تعتمد على أسس التحليل بالكربون المشع C14 أو البوتاسيوم آرغون أو تقنية CAT16، ورغم تطور هذه التقنية وتكلفتها الباهظة في عملية التأريخ إلا أنها أصبحت وسيلةً تقليدية فاقتها تقنيات جديدة بفضل التطور التكنولوجي مؤخراً.

وفي الوقت نفسه فإنّ نُظمَ المعلومات الجغرافية التاريخية تمثل نقلة حديثة في التوثيق التاريخي الدقيق وذلك بعد أن كانت مقتصرة على الكتب التقليدية المألوفة لعدة قرون، وبعد أن ظهرت أدواتُ التقنيات الحاسوبية الفاعلة لجمع وحفظ وتبويب وتحليل وعرض البيانات والمعلومات التاريخية، وربطها مع بعضها البعض ورصد مختلف التغييرات التي عاشها مكان ما عبر فترات زمنية مختلفة، جعل من وسائل العمل القديمة شيئاً من التاريخ بعد أن تراجعت أمام الإمكانيات المذهلة للتطور العلمي.

ـ تراجع استثمار التقنيات الحديثة لعلم الآثار في الشرق الأوسط:

في الوقت الذي استطاعت فيه دول كثيرة مثل الصين وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وكندا وألمانيا وهولندا وبلجيكا باستثمار هذه التقنيات وتأسيس بعض المشاريع الرائدة الأخرى ذات العلاقة، نجد أنّ هذه التقنيات لم تأخذ دورها الحقيقي في أعمال الكشف والرصد والتأريخ، لا سيما خلال الأزمة السورية التي طالت والتي أدت إلى تراجع علم الآثار فيها مع تراجع البعثات الأثرية الوطنية والأجنبية، إضافة لغياب عام في مجال الدراسات التاريخية  التي تعتمد أولاً على عمليات التنقيب والبحث.

ورغم هذه التقنيات الحديثة إلّا أنّنا نجد الكثيرَ ممّن يستخدم هذه التقنيات أو غيرها في مجالات أخرى تسيء لهذا العلم العريق أو للعمل على منافع شخصية بهدف الكسب السريع، وإحدى أهم هذه الطرق للاستغلال السيّئ للإنترنت هي صفحاتُ التواصل الاجتماعي وخصوصاً الفيسبوك.

ـ دور الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في تهريب الآثار:

تُعدّ جريمةُ تهريب الآثار من أكثر الجرائم العالمية شيوعاً بعد تهريب الأسلحة والمخدرات، حيث يُقدّر حجم هذه التجارة أكثر من 50 مليار دولار سنوياً، وقد قام فريقٌ من الباحثين الآثاريين المتخصصين برصد هذه الظاهرة في شهر حزيران من عام 2019 حيث قام مشروع آثار “ATHAR PROHECT  THE ANTIQUITIES TRAFFICKING AND HERITAGE ANTHROPOLOGY RESEARCH PROJECT” بدراسة الآثار السلبية للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في معظم الدول التي تشهد استغلالاً سيئاً لهذه الوسائل في عمليات الترويج وتهريب الآثار، وعلى الرغم من المصداقية العالية في التقرير الذي تمّ طرحه، إلّا أنّ وسائلَ التواصل الاجتماعي وخصوصاً facebook  لم تأخذ بهذا العمل من إطار الحفاظ والمصداقية والمهنية واحترام الخصوصية” ولم تقم بحجب هذه الصفحات التي تعمل على ترويج القطع الأثرية عدا عن أعمال السمسرة والبيع والشراء بالخفاء وخصوصاً في منطقة سوريا التي تشهد صراعاً كبيراً، أدّى إلى تهريب أعداد كبيرة من القطع الأثرية عبر طرق بريّة وعسكريّة إلى دول الجوار لتأخذ طريقها فيما بعد إلى دول أوربا أو غرب آسيا.

وخلال أعمال البحث الأخيرة كـ ” آثاري” ومُتابع لهذا الموضوع منذ عام 2013 تبين أن هناك شبكات عالمية تعمل بهذا المجال مستغلة ضعف الحالة المادية لضعاف النفوس وغياب الأمن وانعدام القانون وسيادة الفوضى خصوصاً أنّ خلال هذه السنوات منذ عام 2011 وحتى أيلول 2019 هذا التاريخ نجد غياباً لحراس المواقع الأثريّة الذين تراجع دورهم أمام تقدّم لصوص الآثار المحترفين في عمليات التنقيب السرّيّ، أو برعاية جهات وفصائل عسكرية أو متطرفة تعمل على ملاحقة حُرّاس المواقع الأثرية وسجنهم أو تعذيبهم مما يدفعهم لترك العمل، والتوجّه إلى العمل في مجالات بعيدة تفادياً للأضرار التي من الممكن أن تلحق بهم من الفصائل أو التنظيمات المتطرّفة، أو ربما استطاع البعض أن يعمل على التنقيب بشكل محترف والعمل تحت ظلّ الفصيل الذي انتسب له، وبالعودة إلى هذه الشبكات العالمية نجد أنّهم يستخدمون مدراءَ ومشرفين على صفحات ومجموعات تُدير عمليات السرقة والتهريب فيسبوكياً لِتمتدّ إلى مناطق جغرافية واسعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وصولاً إلى أوروبا وشمال أمريكا، كما تعمل هذه الصفحات الفيسبوكية على الترابط والتواصل فيما بين التجار أنفسهم، وحيث أنه لا يوجد مسؤول إرشادات أخلاقية حول كيفية التعامل مع بيانات الأفراد فإن هذا يُعد أمراً مشجعاً للصوص الآثار والمهربين للعمل بأسماء افتراضية وبعيداً عن الرقابة. مما يجعل هذا العمل ذو مستوى عالٍ من الجريمة المنظّمة ذات الأنشطة الإرهابية أو تتعلق بشبكات إجرامية متعددة الأذرع.

ـ تجارة الآثار عبر الشبكة العنكبوتية: الأساليب وشبكة الطرق

أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً facebook و Whats app إنشاء المهتمين أو اللصوص والمروّجين للقطع الأثرية مجموعات تجمعهم فيما بينهم، إلّا أنّ هذه المجموعات أثارت شهية التجار أكثر لاستطلاع ما يمكن أن يعرضه العارضون(1)[1]، كما تذكر تقارير أخرى ارتفاع نسبة تجارة التحف في منطقة الشرق الأوسط إلى 23 %، وعلى عكس جميع مواقع التسوّق الافتراضية نجد أنّ السعر على فيسبوك مُتاح للجميع مع ذكر تفاصيل القطع الأثرية المراد بيعها، ولا تنحصر فقط في إظهار ميزات هذه القطعة الأثرية فقط، فعدا عن الإعجاب أو التفاعل ومشاركة المنشور لمهتمين آخرين نجد أنّ من يرغب بالبيع أو الشراء يتّجه إلى محادثة خاصة خشية كشف السعر أو التفاوض على سعر أقل والسمسرة أو الرغبة في التعرّف على بعض الخصوصية لهذه الآثار.

وفي الواقع فإنّه لا يمكن تحديد مجموعات التواصل التي تعمل في مجال تهريب الآثار في سوريا بدقّة، ولكن تُشير دراسة إلى أنّ عدد هذه المجموعات يصل إلى /95/ صفحة معظمها تعمل في التهريب أو الترويج للآثار في سوريا، حيث وبعد استخدام البحث المفتوح والملاحظات لرصد الصفحات الفاعلة في هذه العملية نجد أن الباحثين يستخدمون كلمات مفتاحية لتسهيل البحث وهي: ( آثار، كنوز، أثرية … وكل ما له علاقة بعلم الآثار .. الخ) وقد يستخدمون لغات مختلفة في عملية البحث.

تقوم عملية الإتّجار بالآثار بين مواطنين عاديين ووسطاء وسماسرة وتجّار معظمهم يستخدمون وسائلَ التواصل الاجتماعي للترويج والتهريب، مستخدمين لوائح أسعار فيما بينهم، ومتفقين على طرق التوصيل وتقديم الضمانات لأمنهم. ويتم التهريب من سوريا عبر حدود الدول المجاورة لسوريا ، حيث تُعتبر هذه الدول ممرّات أساسية لخروج وتهريب الآثار، ومنها إلى الأسواق العالمية مثل دول الخليج العربي وإسرائيل ودول الاتحاد الأوربي كألمانيا وبريطانيا التي شهدت أسواقها أكبر تجارة للتحف.

ومما تجدر الإشارة إليه أنّه لا تقديرات رسميّة لكميّة الآثار التي تمّ تهريبها ونهبها من سوريا، إلّا أنّ منظمة اليونسكو تُقدّر أن الممتلكات الثقافية التي خضعت للإتّجار غير المشروع والتي تعتبر من مصادر الدخل الرئيسية للإجرام المنظّم من سوريا والعراق وحدها بين 7 و 15 مليار دولار سنوياً، وذلك على الرغم من إصدار تحذيرات عديدة من مكتب الاتحاد الفيدرالي FBI في عام 2015 حول انتعاش تجارة الآثار في سوريا ناتجة عن تفاقم الصراع مما أدى إلى بيع الآثار السورية في السوق السوداء الأوربية.

وقد سجلت الدراسات الأخيرة أنّ من أشهر المناطق التي تم تهريب الآثار منها خارج سوريا هي : (تدمر، أفاميا، مواقع المدن المنسية “سرجيلا، البارة، قلعة سمعان) هذا في الوسط والشمال، أما في المنطقة الشرقية ومنطقة وادي الفرات نجد مواقع (ماري، دورا أوروبوس، زنوبيا “حلبية”، الرصافة، قلعة جعبر، قلعة نجم) هذا عدا عن مئات المواقع الأثرية التي تم التنقيب فيها بشكل سرّيّ.

أمّا عن أساليب تهريب القطع الأثرية إلى الخارج بعد الترويج لها على صفحات التواصل فهي كثيرة وتدعو إلى الدهشة، فقد رُصدت حالات كثيرة منها: إخفاء قطع ذهبية صغيرة في مطربانات العسل أو الزيت أو القطع الأثرية الصغيرة في أكياس الفحم والبصل والمناديل الورقية، والقائمة تطول في ذكر أساليب المهربين، وممّا لا شكّ فيه أنّ تجّار الآثار والمهربين يرتبطون بمافيات، وكأنّهم “عصابات منظّمة”. أمّا المتعاونون مع نقاط التفتيش والجمارك فذاك موضع بحث آخر. هذا عدا عن رواج المعدات والأجهزة الحديثة القادرة على كشف المعادن، وفي الواقع فإنه لا توجد أجهزة لكشف الآثار بالمعنى الصريح، وإنّما هذه الأجهزة تساعد على الكشف المحدود للمعادن والمخلّفات ضمن طبقات التربة، وحيث أن هذه الأجهزة مخصصة للاستخدام المشروع مثل البحث عن مصاغ ومجوهرات أو ساعات مفقودة لرواد الشواطئ الرملية والسباحة، إلّا أنّ الأزمة في سوريا أتاحت لها استخداماً آخر غير مشروع في المنطقة.

وهناك شبكة من الطرق يتخذها المهربون لتهريب القطع الأثرية إلى دول الجوار مثل لبنان والعراق والأردن وتركيا، إلّا أنّ أكثر ما يعنينا في موضوع هذا البحث هو في منطقة شمال سوريا، تلك المنطقة التي انتشرت فيها هذه التجارة وبشكل كبير، ولي أن أُشير إلى أنّ الطرق التي سلكها أو يسلكها المهرّبون من دير الزور إلى تركيا لتهريب الآثار هي:

1 ـ دير الزور (طريق الجزيرة) ـ جزرة ميلاج ـ الرقة ـ دوار الفروسية ـ المحمودلي ـ تل عثمان ـ سدّ تشرين ـ أبو قلقل ـ بزاعة ـ الباب ـ أعزاز ـ مريمين ـ عفرين ـ سرمدا ـ الريحانية . ومنها إلى تركيا.

2 ـ دير الزور (طريق الجزيرة) ـ جزرة ميلاج ـ معمل القرميد ـ المشلب ـ العبّارة ـ ومنه إلى خنيزير ومنطقة (أبو شارب ـ الكالطة ـ الغازلي ـ مفرق تل تمر الحسكة الرقة ـ البيضاء ـ الشركراك) عين عروس ـ تل أبيض ـ آقجقلة . ومنها إلى تركيا.

3 ـ دير الزور (طريق الشامية) ـ الميادين ـ الصالحية ـ وادي صواب ـ كم صواب ـ مخفر الهجانة ـ محاذاة معبر الوليد ـ سبع بيار ـ أبو الشامات ـ الضمير (منطقة مقالع حجر) ـ نجها ـ قطنا ـ ومنها إلى الحدود اللبنانية ومنها إلى راشيا لبنان(2) [2].

1 ـ المشاركات الفيسبوكية للعروض والمشاركات المهتمّة بالشراء للقطع الأثرية المختلفة. المرجع:  AL-AZM, AMR. A.PAUL, KATIE: FACEBOOK’S BLACK MARKET IN ANTIQUITIES TRAFFICKING, TERRORISM, AND WAR CRIMES-  JUNE 2019

ويقصد بذلك:

2 ـ تفاصيل المواد المعروضة للبيع على صفحات الـ facebook ـ المرجع السابق.

3 ـ إحدى صفحات العرض والترويج ـ المرجع السابق

4 ـ إحدى صفحات العرض والترويج ـ المرجع: AL-AZM, AMR. A.PAUL, KATIE: FACEBOOK’S BLACK MARKET IN ANTIQUITIES TRAFFICKING

5 ـ إحدى صفحات العرض والترويج ـ المرجع السابق

6 ـ صفحة facebook مُنشأة ومرتبطة بموقع العمل الخاصة بتجارة الآثار والتحف والأنتيكا ـ المرجع: AL-AZM, AMR. A.PAUL, KATIE: FACEBOOK’S BLACK MARKET IN ANTIQUITIES TRAFFICKING

7 ـ مصدر مساعد لأحد المجموعات التي تهتم بالتنقيب السري في المواقع الأثرية، وفيه يتم استخدام Google Earth للإشارات والدلالات الخاصة للتوجيه للعمل غير المشروع، وتسبق هذه الصورة شرحاً مفصلاً عن الموقع الأثري المراد العمل به. ـ المرجع السابق

8 ـ (إحدى أسئلة الدخول للمجموعة: إذا رزقك الله هل تستخرج الحق الشرعي، هل ستعطي حق الصفحة والخبير الذي استفدت منه؟ نعم.)، وهذا الأسلوب المتّبع هو أحد أساليب التنظيمات المتطرفة في الحصول على الأموال عن طريق تهريب الآثار، وهو بحكم المستحقات الشرعية (الخُمُس) طبقاً للشريعة الإسلامية ـ المرجع : AL-AZM, AMR. A.PAUL, KATIE: FACEBOOK’S BLACK MARKET IN ANTIQUITIES TRAFFICKING

9 ـ تعدّ المسكوكات هي الأكثر طلباً من بين المواد والقطع الأثرية التي يتمّ عرضها للبيع والتهريب على وسائل التواصل الاجتماعي. وعادة ما تمتاز الردود بالسرّيّة البالغة والتوجه إلى صفحة الخاص للحديث عن القطع الأثرية المُراد تسويقها بشكل أكثر وضوحاً.

10 ـ قطعة معروضة للبيع في ليبيا ـ معروضة تحت عنوان (ذيبة ترضع ملكين)، وهي إشارة إلى روموس ورومولوس، مع العلم أن المهربين يستخدمون حيلاً متعددة للإيقاع بفرائسهم ممّن يتصيدون القطع الأصليّة، ومما يظهر هنا أنّ هذه القطعة تعدّ مثالاً نموذجياً للتقليد سيّئ الصنع.

11 ـ إلى يمين المشاهدة ثمة ملاحظة: مهمتنا إيصال أكبر كم من المعلومات الضرورية اللازمة لمساعدتك في …..See more. كما تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المشتري من الممكن أن ينتقل إلى بلد آخر متتبّعاً القطعة الأثرية التي يطرحها العارض، المثال في الأعلى: قطعة أثرية من فلسطين ومن الممكن إرسالها إلى مصر. ـ المرجع السابق.

12 ـ تعاون مروّجي الآثار مع أشخاص ذوي خبرة في أعمال الترميم لاستخراج وترميم منحوتات جدارية أو لوحات فسيفسائية ـ المرجع: AL-AZM, AMR. A.PAUL, KATIE: FACEBOOK’S BLACK MARKET IN ANTIQUITIES TRAFFICKING

13 ـ مجموعات تهريب الآثار المُنشأة على facebook وتفاعل الأعضاء حتى الخامس من أيار 2019 ـ المرجع السابق.

14 ـ دراسة الحالة السورية: موقع المستخدمين الأفراد الذين يتفاعلون في مجموعة لبيع أو شراء القطع الأثرية ـ المرجع السابق

15 ـ طريق التهريب التقريبي المتبع من دير الزور إلى تركيا (الريحانية)، حسب وسائل التواصل الاجتماعي، قبل 2014.

16 ـ طريق تهريب الآثار من دير الزور إلى تركيا (آقجقلة)، قبل عام 2014.

هوامش:

• تشير الدراسات إلى أن الآثار تُعد المصدر الأكبر للتنظيمات الإرهابية، حيث قُدّرت بما يبلغ 15 ـ 100 مليون دولار سنوياً بالنسبة للفصائل المتطرفة فقط، حسب رستم عبدو ـ عمليات تهريب الآثار في سوريا والتراث الثقافي هو الضحية
• تعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية بشكل مباشر مع الانتربول الدولي، وتبلغه عما فُقد أو عُثر عليه في دول مجاورة أو عن كل ما يُنشر من صور يُعتقد أنها للقى أثرية سورية ربما وصل إليها لصوص الآثار عبر التنقيب غير المشروع في المواقع البعيدة، وقد أثمر التعاون من الانتربول في مجال مكافحة الاتجار بالآثار السورية مصادرة 18 لوحة فسيفساء سورية على الحدود اللبنانية ومصادرة 73 قطعة أثرية سورية مهربة إلى لبنان كانت معروضة للبيع لدى تجار الآثار وذلك خلال سنتين 2011 ـ 2013.

[1] تشير الدراسات إلى أن الآثار تُعد المصدر الأكبر للتنظيمات الإرهابية، حيث قُدّرت بما يبلغ 15 ـ 100 مليون دولار سنوياً بالنسبة للفصائل المتطرفة فقط، حسب رستم عبدو ـ عمليات تهريب الآثار في سوريا والتراث الثقافي هو الضحية.

[2] ـ تعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية بشكل مباشر مع الانتربول الدولي، وتبلغه عما فُقد أو عُثر عليه في دول مجاورة أو عن كل ما يُنشر من صور يُعتقد أنها للقى أثرية سورية ربما وصل إليها لصوص الآثار عبر التنقيب غير المشروع في المواقع البعيدة، وقد أثمر التعاون من الانتربول في مجال مكافحة الاتجار بالآثار السورية مصادرة 18 لوحة فسيفساء سورية على الحدود اللبنانية ومصادرة 73 قطعة أثرية سورية مهربة إلى لبنان كانت معروضة للبيع لدى تجار الآثار وذلك خلال سنتين 2011 ـ 2013.

 المراجع:

• AL-AZM, AMR. A.PAUL, KATIE: FACEBOOK’S BLACK MARKET IN ANTIQUITIES TRAFFICKING, TERRORISM, AND WAR CRIMES- JUNE 2019.
• Jennifer Tribble, Antiquities Trafficking and Terroism: Where Cultural Wealth, Political Violence and Criminal Networks Intersect.

3 ـ المصري، د.عبد الله: الآثار الإسلامية ـ ورقة بحث في الجلسة العلمية للمؤتمر العلمي لملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول ـ الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ـ الرياض 7 ـ 9 / 11 / 2017

4 ـ عبدو، رستم: عمليات تهريب الآثار في سوريا والتراث الثقافي هو الضحية، مجلة الحوار، العدد 73، 2019.

5 ـ عبد الكريم، د.مأمون: الإرث الأثري في سورية خلال الأزمة 2011 ـ 2013، منشورات وزارة الثقافة، المديرية العامة للآثار والمتاحف، 2013.