البيئة من ريو دي جانيرو إلى دبي

البيئة من ريو دي جانيرو إلى دبي

حميد المنصوري

مقدمة

كانت علاقة الإنسان بالبيئة تحمل الكثير من الاحترام وصولاً إلى التقديس منذ البدايات الأولى من حياة البشر على البسيطة، على سبيل المثال، نجد في الحضارة المصرية القديمة وعبر أقدم كتاب في تاريخ البشرية “كتاب الموتى”، بأنّ الحفاظ على البيئة يعتبر أحد الوسائل المقربة إلى الإله، ونكتشف في تعويذة الموتى “البراءة أمام الإله” بأنها تحتوي على قيم التعامل بين البشر والطبيعة، مثل تحريم الغش في الميزان، وعدم قطع أرزاق الفقراء، إلى جانب حقوق الطفل في الرضاعة، علاوة على احترام الحيوانات في مآكلها من العشب، وعدم حبس الطيور[1]. ووصلت علاقة الإنسان القديم بالبيئة إلى التقديس، فقد قدّس المصريون القدماء نهر النيل، وألّهوهُ وأسموهُ “حابي”، وقدموا له الصلوات والترانيم[2]. بينما ربط المفكر المصري القديم “نفرتي” البيئة بقدوم المخلّص، حيث تأتي نبوءتهُ عبر مجيء الملك المخلّص، والذي سيعيد إلى مصر رونقها وجمالها، الحدث الذي سيقود إلى ازدهار الطبيعة وفيضان النيل وحلول السعادة والرخاء على البشر من المصريين وعلى النبات والحيوان والكائنات الحية[3].

مع تقديس الطبيعة والخوف منها ظواهرها الطبيعية، أخذ الإنسان يتعامل مع البيئة بأشكال وأنماط مختلفة ومتعددة حسب حاجاتهِ ومتطلباتهِ المتزايدة مع أهمية تطور قدراتهِ المعرفية والعلمية والحضارية، ويمكن وضع مراحل الإنسان الرئيسية مع البيئة في المسارات التاريخية التالية:

• مرحلة القنص وجمع الغذاء والزراعة البدائية، وفي هذه المرحلة مارس البشر القنص وجمع الغذاء وعرفوا تربية الحيوانات وزراعة النبات، وهذا النمط استقر لأول مرة سنة 7500 ق م.
• الحضارة النهرية وهي اقتصاديات كبرى نهضت على ضفاف الأنهر مثل نهر النيل وبلاد ما بين النهرين.
• الإمبراطوريات الزراعية، ويمتد هذا النمط ابتداء من سنة 500 ق م إلى الثورة الصناعية في عنفوانها حوالي 1800 ميلادية.
• العصر الصناعي، وهو الممتد من 1800 ميلادية وحتى وقتنا المعاصر, وهو عصر الوقود الأحفوري والنووي وضخامة التصنيع والاستهلاك وكثرة الابتكارات والاكتشافات، وكل ذلك من التطور كان ومازال مصحوباً مع بروز ظاهرة تلوث البيئة، واستنزاف الموارد الطبيعية، وتزايد عدد سكان الأرض بشكل ضخم[4].

حقيقةً، يمكن الحديث عن تلوث البيئة بدءًا من القرن الثالث عشر حيث احتج المواطنون البريطانيون ضد الدخان والروائح المنبعثة من نيران الفحم، ومن خلال تتبع الرزنامة البشرية وجداول اقتصاديات الدول والأمم، فإن التدهور الكبير والخطير حدث مع الثورة الصناعية الغربية، وكانت أوروبا وأمريكا الشمالية أكثر مناطق العالم تقدماً وتصنيعاً وتلوثاً[5].

وفي صفحات هذه الدراسة نعرض ونقدم أهم المحطات والتحولات حول البيئة والإنسان، والتي تحتوي على أربعة محاور كالتالي:

المحور الأول: البيئة والاتفاقيات الدولية

أولاًـ تعريف البيئة, ثانياًـ الاتفاقيات الدولية في شؤون البيئة

المحور الثاني: التنمية المستدامة وقمة الأرض 1992

أولاًـ الفلسفة في شؤون البيئة، ثانياًـ مفهوم التنمية المستدامة، ثالثاً، قمة الأرض 1992

المحور الثالث: الإنسان والطبيعة كمحددات

أولاـ ظاهرة كبار السن، ثانياًـ الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية، ثالثاًـ الصراع على الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة

المحور الرابع: قمة المناخ Cop28  دبي، أولاًـ ماهية Cop، ثناياًـ Cop28 دبي.

المحور الأول: البيئة والاتفاقيات الدولية

شهد العالم في القرن العشرين المنصرم الكثير من الاتفاقيات المختلفة والمتعددة في سبيل الحفاظ على البيئة، ومازال يحاول وضع حدود مقبولة للتعامل مع البيئة, خصوصًا وأن شؤون البيئة أصبحت في إطار العولمة، حيث الكل يؤثر ويتأثر بالتلوث والصراع واستنزاف الموارد الطبيعية، ويواجه ويتعاون في الكوارث الطبيعية. ففي هذا المحور نعرض أدقّ تعريف للبيئة وأهم الاتفاقيات الدولية حول شؤون البيئة المختلفة.

أولاً: تعريف البيئة

رغم تعدد التعريفات حول البيئة، إلا أن أدقّ التعريفات هي التي قسمت البيئة إلى جزأين رئيسين، الأول “علم الإيكولوجيا” المتعلق بالتفاعلات والمؤثرات المتبادلة بين جميع عناصر النظام الإيكولوجي من النباتات والحيوانات والتربة والماء والبشر والعوامل الجوية والزمان، والجزء الثاني من التعريف، يشمل ما يقوم به البشر من تفاعل وسلوك مؤثر على البيئة[6].

ولعل من الأمثلة الواضحة على هذا التعريف، هو القانون الإماراتي حول تعريف البيئة لسنة 1999، حيث عرف البيئة بأنها: “المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين، العنصر الطبيعي، وهو يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية والموارد الطبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، أما العنصر غير الطبيعي، فهو يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثهُ من صناعات ومبتكرات وتقنيات”[7].

ثانياً: الاتفاقيات الدولية في شؤون البيئة

أدرك العالم التحديات المتعددة والمتزايدة التي تهدد البيئة منذ بدايات القرن العشرين، فمن الاتفاقيات المتعلقة بالحفاظ على الحيوانات والنباتات في وضعها الطبيعي تأتي اتفاقية لندن 1933، وتضم هذه الاتفاقية حكومات اتحاد جنوب إفريقيا تحت التاج البريطاني وبلجيكا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية ومصر وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال والسودان الأنجلو-مصري، وتضع الاتفاقية في اعتبارها أن الحيوانات والنباتات الطبيعية يجب أن تُحفظ في أجزاء معينة من العالم، ولا سيما في أفريقيا، باعتبارها معرضة لخطر الانقراض أو الإصابة الدائمة، ووضعت الاتفاقية طرقاً لحماية الحيوانات والنباتات، مثل إنشاء الحدائق الوطنية والمحميات الطبيعية، والتي يتم فيها تقييد وحظر الصيد أو القتل أو الاستيلاء على الحيوانات أو أخذ النباتات أو تدميرها، ووضعت الاتفاقية بعض اللوائح المتعلقة بالصيد والاستيلاء على الحيوانات خارج هذه المناطق مع حظر بعض أساليب وأسلحة الصيد والقتل والاستيلاء على الحيوانات، إلى جانب وجود منع من استيراد الحيوانات والنباتات على تلك الحدائق والمحميات إلا بإذن رسمي وقانوني[8].

ومن عالم الحيوان والنبات إلى البحار، فقد خرجت اتفاقية متعلقة بمنع تلوث البحار المتعلق بالنفط عام 1954[9]، وهذه الاتفاقية عدِّلت في 1962، 1969، 1971.

وأصبح العالم مدركاً لتحدي جديد متعلقة بالأسلحة النووية، فأتت معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الفضاء الخارجي وتحت سطح الماء الموقعة في موسكو 1963، وهذه الاتفاقية تحاول وضع حدّ لسباق التسلح النووي وإجراء التجارب على الأسلحة النووية، وفي الشأن النووي، تميزت معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1968 في الحدّ من الانتشار مع الحق في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، وحثت الدول النووية على عدم نقل الأسلحة النووية لدول ليست ضمن الدول النووية في تلك الفترة[10]. وبينما تعاظمت مخاطر التلوث البحري بدأت الاتفاقيات الدولية تتزايد على مستوى إقليمي ودولي، على سبيل المثال، ففي المستوى الإقليمي خرجت اتفاقية حماية البحر المتوسط المعنية بالتلوث المعتمدة في برشلونة عام 1976[11]، وتبعتها اتفاقية الكويت على مستوى دول منطقة الخليج عام 1978 في شأن تلوث مياه الخليج، والتي انبثق عنها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، ولعل الأمر الذي جعل الكويت من الدول العربية السباقة في مسألة تلوث البيئة البحرية يرجع إلى مسار من الأحداث المهمة، بدايةً من حادثة ناقلة البترول “توري كانيون” البريطانية عام 1967، والتي كانت حاملة نفطاً من ميناء الأحمدي بالكويت إلى المملكة المتحدة، وهذه الناقلة النفطية اصطدمت بالشُعَب المرجانية قرابة السواحل البريطانية مما تسبب في تسريب نفطي كبير، وحدوث تلوث بحري ضخم خاصةً مع إغراق السفينة[12]، وهذه الحادثة قادت إلى اتفاقية بروكسل 1969 المتعلقة بالمسؤولية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بالنفط، والتي بدورها توسعت في الاتفاقية الدولية عام 1973 في مسألة التلوث الناجم عن السفن, حيث التلوث لا يقتصر فقط على النفط, بل جميع المواد المضرة في البيئة البحرية، ويشمل هذه الأمر كل السفن باختلافها وليس فقط ناقلات النفط[13]، إلى جانب أهمية مؤتمر ستوكهولم عام 1972 وإنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي اهتم بالبحار الإقليمية وأهمية دور الدول المطلة عليها.

ومن الاتفاقيات المهمة أيضاً اتفاقية لحماية الحيوانات البرية المهاجرة المعتمدة في مدينة بون الألمانية 1979[14]، كما شهد العالم اتفاقية فيينا الخاصة بحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد التي تعمل على تآكل طبقة الأوزون عام 1985، ويؤخذ على هذه الاتفاقية عدم وجود إجراءات محددة لحماية طبقة الأوزون، إلا إنها كشفت عن خطورة وأهمية طبقة الأوزون وحرارة الأرض بسبب التلوث[15]. في الشؤون البيئية يكمن الحفاظ على التراث الإنساني، حيث أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 قدمت إطاراً قانونياً للحفاظ على الآثار التاريخية الغارقة في البحار، وتوضح هذه الاتفاقية الآثار التي تعود إلى دول بعينها، مقابل آثار مشتركة للعالم وذلك حسب موقع الآثار من سواحل الدول والمناطق الإقليمية والاقتصادية البحرية[16]، وفي الآثار والوثائق الإنسانية هناك أهمية متزايدة لهوية وتاريخ الشعوب والمجتمعات، والتي أخذت تتزايد منذ احتلال العراق للكويت، حيث عمد نظام صدام البعثي إلى تدمير وسرقة الكثير من الوثائق التاريخية الكويتية.

المحور الثاني: الفلسفة في شؤون البيئة وقمة الأرض 1992

قطعاً لم يؤخذ تلوث البيئة كقضية محورية في الدول الصناعية الكبرى الديمقراطية مثل أوروبا وأمريكا الشمالية واليابان؛ إلا عندما وصل إلى مرحلة خطرة، على سبيل المثال، اليابان مرت بأحداث مأساوية عرفت بأحداث التلوث الكبرى في أربع مناطق، التسمم بالزئبق الذي قتل وسبب إعاقة لأفراد كثيرة في ميناماتا ونيجاتا، وتلوث الهواء الذي سبب ضيق تنفس في يوكايشي، وهناك أحداث بالتسمم بالكادميوم في مقاطعة توياما المسبب لأمراض في العظام، وهذه الأحداث قادت إلى احتجاج كبير بحركة منظمة من ضحايا الأحداث، وكان من النتائج النهائية بأن شرّعت الحكومة اليابانية أكثر من عشرة قوانين تشمل السيطرة على التلوث, وأوجدت وكالة حماية البيئة[17]. وهناك حوادث خطرة حدثت في هولندا عام 1979، ففي قرية هولندية تدعى “ليكركرك Lekkerkerk ” حصلت جماعة من المواطنين على وثائق تظهر بأن حكومتهم المحلية قد سمحت بطمر ودفن النفايات الكيميائية في قريتهم دون تصاريح سليمة، ورغم تعويض السكان وأصحاب البيوت، إلا أن هذه الكارثة شكلت منعطفًا في تعامل الحكومات الهولندية المتعاقبة مع التلوث وخاصة التخلص من النفايات[18].

يحتوي المحور الثاني هنا على الفلسفة في شؤون البيئة وبداية خروج مفهوم التنمية المستدامة، كما يتناول قمة الأرض وأهميتها المستمرة.

أولاً: الفلسفة في شؤون البيئة

خرجت فلسفات في عصرنا الحديث والمعاصر حول الإنسان والطبيعة منها الأخلاقية البيئية أو الإيتيقا الأيكولوجية البيئوية، وهي فلسفة أخلاقية تبلورت في منتصف السبعينيات من القرن العشرين، وتقوم على أن الإنسان ملزم أخلاقيًا وقانونيًا بالإحجام عن إيذاء البشر، وبذلك هو ملزم بالإحجام عن إيذاء الكائنات الحية الأخرى إلا لأسباب ضرورية[19].

ترى الإيكولوجيا أنّ المعضلة تكمن في علاقة الإنسان السلبية بالبيئة، التي تقوم على المركزية البشرية، أي أنّ البشر مقياس كل قيمة في الحياة، وهذا المنظور يقود دائماً إلى التعامل مع الكائنات غير البشرية على أساس أنّها مجرد مواد ووسائل لإشباع حاجات ورغبات البشر المتزايدة والمتعددة، وتدور الحركة النسوية وفي هذا الإطار، إذْ ترى أنّ الحالة المتردية بين الإنسان والبيئة تنبثق من البطريركية – النظام الأبوي الذكوري، فالتراتبية الاجتماعية الجاعلة من الرجل صاحب ومحتكر السلطة والقرار في العائلة والمجتمع, قادت إلى مختلف الشؤون في الحياة من تلوث البيئة والحروب والدمار والاستعمار والجشع المادي[20].

وهناك على الجانب الآخر، تكمن الحركة الإصلاحية بأفكارها المرتكزة على أن الإنسان الجاهل والجشع هو المسبب لتردي أحوال البيئة، لذا تؤكد على أهمية التشريعات الرادعة لكبح الممارسات السلبية تجاه البيئة[21]. بينما قدم “هانز أوناس” الأخلاق المسؤولة، وركز على أن الكائنات لها ذاتية وإدراك ومشاعر مع كون الإنسان ينفرد بأنه الكائن الحي الأكثر وعيًا وإدراكًا، وعلى هذا الأمر، فالإنسان هو الذي تقع عليه المسؤولية الأساسية والكبيرة في أحوال وأوضاع وشؤون البيئة والطبيعة، كما وضع “أوناس” الالتزام الخلقي بالمسؤولية تجاه حياة الأجيال القادمة، وهذه النقطة المحورية أكد عليها “جون رولز” الأمريكي بدعوته إلى إقامة عدالة بين الأجيال وتعاقبها[22].

وإلى جانب علوم البيئة، هناك علم الجغرافيا السلوكية والذي يأخذ بأثر العوامل العقائدية والصور الذهنية في سلوك الإنسان مع البيئة، أما علم النفس البيئي فيركز على المدركات والعواطف والاتجاهات التي تؤثر على الإنسان وتعمل على تقويم سلوكه في تحقيق التوازن البيئي، ومن العلوم الأكثر أهمية في البيئة نجد علم التربية البيئية، والذي ينطلق من ضرورة إكساب الأفراد والمجتمع القيم والمبادئ والحقائق حول أهمية وكيفية حماية البيئة والتعامل معها، وهذا العلم تأكدت أهميتهُ في مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية الذي انعقد في استوكوهم عام1972 ^[23].

ثانياً: مفهوم التنمية المستدامة

في علاقة الإنسان بالبيئة نجد أن كل أعمال التنمية الصناعية والسكنية والزراعية وغيرها من شؤون التنمية كانت تؤثر على البيئة مخلّفة تزايداً عالياً في التلوث في البحر واليابسة والسماء والهواء، علاوة على استنزاف الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، ومن هذه المنطلقات، كان يجب ضبط عمليات التنمية بين مختلف الدول ومستوياتها التنموية وقدراتها المادية والمعرفية، فكان العالم في نقطة تحول كبيرة في شؤون البيئة مع الشخصية السياسية والطبية النرويجية “غرو هارلم برونتلاند- Gro Harlem Brundtland”، والتي تولت منصب رئيسة الوزراء النرويجية لفترتين، فقد قامت عام 1983 من خلال الأمين العام للأمم المتحدة بتأسيس ورئاسة اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية WCED””، وعملت هذه اللجنة عام 1987 بتحديد مفهوم التنمية المستدامة على أنه التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة، وتلخّص تقرير اللجنة حول التنمية المستدامة إلى أن التنمية المستدامة تتطلب سبعة تدابير: نظام سياسي يسمح بمشاركة المواطنين في صنع القرار، ونظام اقتصادي يولد الفوائض إلى جانب المعرفة التقنية على أساس الاعتماد على الذات والمسار المستدام، ونظام اجتماعي يسمح بتحديد حلول للتوترات المجتمعية، ونظام إنتاج يتوافق مع الحفاظ على قاعدة الموارد المتاحة، وأخيراً نظام تجارة وتمويل دولي مستدام ونظام إداري يسمح بالتصحيح الذاتي[24]. ودفعت اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية WCED”” والتي تعرف أيضاً ب Brundtland Commission نسبة إلى السياسية والطبيبة النرويجية غرو هارلم برونتلاند إلى عقد قمة الأرض 1992 والتي كان لها دور دولي كبير, ورغم ذلك فقمة الأرض 1992 بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، لم تأخذ التنمية المستدامة في إعلان القمة بالتفصيل, بل اكتفت بذكر أنه يجب الوفاء بالحق في التنمية من أجل تلبية الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة بشكل منصف[25].

ثالثاً: قمة الأرض 1992

تميزت قمة الأرض في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية بحضور دولي ضخم وصل إلى 177 دولة وتمثيل عالٍ من رؤساء الدول، عكست الإدراك الدولي الكبير حول مخاطر البيئة والذي ترجمته بالصمت في دقيتين للأرض في بداية القمة. القمة حملت الكثير من محاور الجدل بين الدول المتقدمة والنامية في خصوص البيئة ومخاطر التلوث عبر المسؤولية التي تقع على الدول.

ونضع هنا أهم نقاط الجدل هذه في التالي:

• ضريبة الكربون على النفط: بينما كانت الدول المتقدمة الغربية مع اليابان تقترح فرض ضريبة، فإن الدول المصدرة للنفط رفضت ذلك بشكل قاطع[26]، ومن الأهمية بمكان ذكر بأن الدول الغربية والمتقدمة تفرض ضرائب على النفط في القوانين الداخلية، وتحقق مدخولاً يفوق جميع الدول المصدّرة للنفط، على سبيل المثال، وعبر الإحصائية الحديثة، كشفت بيانات منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” أن مجموعة السبع الصناعية G7 “الولايات المتحدة وكندا واليابان وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة”، حصلت على إيرادات من الضرائب على النفط تفوق إيرادات 13 دولة مصدرة للنفط في أوبك “وهي السعودية والعراق والكويت، الإمارات، نيجيريا، أنجولا، الجزائر، فنزويلا، إيران، ليبيا، الجابون، كونجو، غينيا”[27].
• التنمية بين الدول المتقدمة والنامية وتلوث البيئة

كانت هناك جدلية كبيرة بين من هي الدول المسببة للتلوث، كما أن في هذه القمة دافعت الهند عن تطورها والتنمية، فهي لا تستطيع التقيد بمعايير الحفاظ على البيئة، بل ترى الهند الدول المتقدمة والغنية تستطيع ذلك مع مستوياتها العالية في التنمية[28].

ج- ولادة Cop كوب، هي اختصار “Conference of the Parties” أو مؤتمر الأطراف، ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم عام 1992 بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، وتعود بداية قمة المناخ إلى مسيرة المفاوضات الدولية لمكافحة التغير المناخي في قمة الأرض التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، والتي أعقبها الدورة الأولى لقمة المناخ “Cop1” كوب1 في برلين عام 1995، وصولاً إلى كوب28 في مدينة دبي في نوفمبر 2023، والذي سنتناوله في المحور الثالث.

رابعًا: تطور التنمية المستدامة

لقد اعتمدت الجمعية العامة الوثيقة الختامية التاليـة لمـؤتمر قمـة الأمـم المتحـدة 2015، التي تتضمن خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠[29]:

1. القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان.
2. القضـــاء علـــى الجـــوع وتـــوفير الأمـــن الغـــذائي والتغذيـــة المحسّـــنة وتعزيـــز الزراعة المستدامة.
3. ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار.
4. ضـمان التعلـيم الجيـد المنصـف والشـامل للجميـع، وتعزيـز فـرص الـتعلّم مـدى الحياة للجميع.
5. تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.
6. ضــــمان تــــوفر الميــــاه وخــــدمات الصــــرف الصــــحي للجميــــع بإدارة مستدامة.
7. ضــمان حصــول الجميــع بتكلفــة ميســورة علــى خــدمات الطاقــة الحديثــة الموثوقة والمستدامة.
8. تعزيز النمو الاقتصادي المطّرد والشامل للجميـع والمسـتدام، وتوفير العمل اللائق للجميع.
9. إقامــة بنية تحتيــة قــادرة علــى الصــمود، وتحفيــز التصــنيع المســتدام الشــامل للجميع، وتشجيع الابتكار.
10. الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها.
11. جعـل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــادرة علــى الصمود ومستدامة.
12. ضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة.
13. اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغَّير المناخ وآثاره.
14. حفـظ المحيطـات والبحـار والمـوارد البحريـة واسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام لتحقيق التنمية المستدامة.
15. حمايــة الــنظم الإيكولوجيــة البرية وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصــحر، وتدهور الأراضي، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.
16. التشجيع علـى إقامـة مجتمعـات مسـالمة لا يُهمّش فيهـا أحـد مـن أجـل تحقيـق التنميـــة المســـتدامة، وإتاحـــة إمكانيـــة وصـــول الجميـــع إلى العدالـــة، وبنـــاء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على كافة المستويات.
17. تعزيــــز وســــائل التنفيــــذ وتنشــــيط الشــــراكة العالميــــة مــــن أجــــل تحقيــــق التنمية المستدامة.

المحور الثالث: الإنسان والطبيعة “الأطوار والكوارث والموارد الطبيعية”

هذا المحور يتناول كيف أن أطوار الإنسان وتحديدًا انتشار فئة كبار السن أثّرت على التنمية، كما نتطرق إلى حقيقة كون الكوارث الطبيعية تعدّ سببًا لانتهاكات جسيمة تقع على الإنسان، وأخيراً معضلة الموارد الطبيعية مع الإنسان.

أولا: ظاهرة كبار السن

عرف العالم بعد الحرب العالمية الثانية ظاهرة أُطلق عليهاBaby boomers  [30] فهذا المصطلح يشير إلى أولئك الذين ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية حتى منتصف الستينيات من القرن الماضي، حيث ضخامة عدد المواليد من آباء شباب، وذلك بسبب الدعم الكبير في سياسات الحكومات، التي تكبدت خسائر بشرية هائلة مع الدمار في البنية التحتية جرّاء أكبر حرب شهدتها البشرية, لكن الأمر لا يقتصر على تلك الدول، بل جُلّ الدول بدأت تُطَور الخدمات الحكومية في الصحة، والتعليم، والاقتصاد والتنمية, ففي فترة الستينيات وفي الغرب تحديدًا والذي يشهد التقدم والنمو الاقتصادي وظاهرة Baby Boomers  خرجت حالة ما بعد المادية Post Materialism، ويدور هذا المفهوم حول أن جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية عاش ونما في عصر الثورة المادية, حيث الوفرة في السلع والخدمات المادية، لذا في فترة الستينيات من القرن العشرين أصبح الكثير من المجتمعات الغربية تتجه نحو جوانب متعددة أهمها شؤون البيئة والجانب المعنوي الروحي والرغبة في التعبير عن الذات والإنجاز والمساواة بين الجنسين[31].

وعلى مسار العولمة والتطور في الصحة، أصبح العالم أقل طفولةً، فقد سجل عام 2018 لأول مرة في التاريخ وعلى المستوى الدولي العالمي، أن زاد فيه عدد المسنين فوق سن 65 عن عدد الأطفال دون الخامسة، وبحسب البيانات الواردة فمع حلول عام 2050 سيكون 16% من عدد سكان العالم (واحداً من كل ستة أفراد في العالم) أكبر من سن 65 سنة[32]. لذا ليس غريبًا بأن تضع منظمة الصحة العالمية اهتماماً بكبار السن, حيث أخرجت دليلاً لمعايير المدن والمجتمعات الصديقة للمسنين[33]، Age-Friendly Cities and Communities، وفتحت AFCC مجالاً للتعاون بين الدول والشعوب والمنظمات والهيئات حول إيجاد وابتكار أفضل السبل والسياسات لفئة  كبار السن, من تصميم المنازل ومعايير الطرق والدمج والمشاركة والعمل التطوعي وتوفر السلع والخدمات الصحية, وغيرها الكثير من الأمور المتعلقة بكبار السن. وفي إطار AFCC خرجت Dementia-friendly initiatives مبادرات صديقة للخرَف، مثلاً في المملكة المتحدة تم إنشاء “مجتمعات صديقة للخرف” (DFCs[34].

ثانياً: الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية

تتعدد وتتنوع الأزمات والكوارث، وترتبط فيما بينها، على سبيل المثال، الكوارث الطبيعية تمثل فترة زمنية قصيرة مخلّفةً أزمات متعددة ومتداخلة تطول فترتها الزمنية عن الكوارث كالفيضانات والزلازل، والتي تخلف وراءها دماراً في البنية الأساسية والمساكن وتشريد وموت واختفاء الناس، وهذا المثال يرتبط بالكوارث الطبيعية المناخية والجيولوجية، فهناك أيضاً الكوارث البيولوجية كالأوبئة والكوارث الكونية كالنيازك، وهي تعتبر خارجةً عن الإرادة الفعلية البشرية، وعلى الجانب الآخر، هناك كوارث بفعل الإرادة البشرية من الأعمال الإرهابية وجرائم التخريب والحروب الدولية والأهلية إلى أحدث الأعمال المتعمدة كالهجوم على الأمن السيبراني. وتكمن أزمات أخرى ليست ناجمة عن عمل متعمد كالحرائق والحوادث المرورية الكبيرة والتسريب الإشعاعي وتلوث التربة. ومن الأهمية بمكان ذكر أن قوة الأزمات تعتمد على عناصر متعددة، أهمها عنصر المفاجأة، وحجم الشريحة والقطاعات المتأثرة، وعمر الأزمة، والآليات والسياسات المستخدمة في مواجهة الأزمة، ومدى توفر إدارة وقيادة تجمع مختلف المؤسسات والقطاعات والمجتمع في مواجهة الأزمة واتخاذ وتطبيق القرارات الحاسمة[35]. ومن الأمثلة المهمة عن أثر الكوارث على الإنسان، فهناك حاليًا تبعات زلازل المغرب وإعصار دانيال في ليبيا، والتي صاحبتها تحذيرات عن التجارة بالبشر، حيث مع فقدان مقومات الحياة والتشرد وفقدان الأسرة، يصبح الناجون من الكوارث الطبيعية عرضة لعصابات الإتجار بالبشر، نظراً لوضعهم المعيشي الهشّ وتشرّد الأسر ودمار المنازل وضعف الأداء الأمني الداخلي، ومن مؤشرات ذلك، صور وتسجيلات أخذت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من المناطق المنكوبة في المغرب، والتي احتوت أفعالاً أو عبارات تندرج تحت إطار التحرش أو الاستغلال الجنسي والإتجار بالبشر[36]. والأمثلة كثيرة في ذلك، على سبيل المثال، في أغسطس/آب 2005، بعدما ضرب إعصار كاترينا ولاية لويزيانا الأمريكية، وقع بعض الناجين ضحايا للإتجار بالبشر[37].

جدير بالذكر بأن بعض الكوارث والأوبئة قد تقيد الحركة الدولية في التجارة والتواصل والاتصال، على سبيل المثال، حادثة بركان آيسلندا 2010 شلّ حركة الملاحة الجوية الأوروبية لمدة بسيطة، وبدأ معه العالم يتحدث عن تزايد أهمية السفن، وكلنا شهدنا أحداث وتبعات فيروس كورونا كوفيد 19.

حقيقةً، إدارة الأزمات والكوارث أصبحت تحتاج إلى تعاون دولي من منطلقات الواقع الذي يعكس حقيقة بأن لا توجد دولة تستطيع الاعتماد على قدراتها في توفير حاجاتها الأساسية من سلع ومواد وخدمات متعددة ومختلفة، فالعالم بدولهِ وشعوبهِ وصناعاتهِ ومواردهِ يعيش في حلقات من الاعتماد المتبادل المتعدد والمتشعّب.

ثالثاً: الصراع على الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة

هذا الحقل طويل، ونكتفي فقط هنا بالتأكيد على أن الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة مازالت تمثل سببًا رئيسيًا للصراعات والتحالفات الدولية، إلى جانب كونها محددًا لقوة الدول وقدرتها على التطور وحماية مصالحها وأمنها.

المحور الرابع: قمة المناخ Cop28  دبي

أولاً: ماهية Cop

Cop كوب، هي اختصار “Conference of the Parties” أو مؤتمر الأطراف، الذي يعتبر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم عام 1992 بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ[38]. وتعود بداية قمة المناخ إلى مسيرة المفاوضات الدولية لمكافحة التغير المناخي في قمة الأرض، التي عقدت في ريو دي جانيرو عام 1992، والتي أعقبها الدورة الأولى لقمة المناخ “Cop1” كوب1 في برلين عام 1995، ثم كوب2 جنيف 1996، ثم بروتوكول كيوتو كوب3 باليابان عام 1997، وإلى أمريكا الجنوبية حل كوب4 في بيونس آيرس 1998، وبعد الرجوع إلى ألمانيا في كوب 5، تعددت المحطات من هولندا والمغرب والهند وكندا وكينيا حتى قطر وإندونيسيا ومصر وأخيرًا ليكون كوب 28 في الإمارات بمدينة دبي في نوفمبر 2023، كل تلك المحطات تهدف إلى تحقيق إطار ملزم للدول الصناعية والنامية بتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري, والمخلفة لزيادة حرارة الأرض وحدوث الفيضانات والكوارث كالحرائق، ناهيك عن تلوث المياه والأرض والهواء[39].

ثناياً: Cop28 دبي:

وصلت أهداف قمة الأرض في ريو دي جانيرو إلى محطة مدينة دبي بعد فترة ممتدة بين 1992 حتى 2023، فقمة كوب 28 تحمل آمالاً وتحديات كبيرة. وفي سياق التمهيد لمؤتمر المناخ العالمي كوب 28 والذي تستضيفهُ دبي خلال الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 12 كانون الأول /ديسمبر ، جرت اجتماعات تحضيرية للقمة في مدينة بون الألمانية، وعكست تلك التحضيرات مؤشرات بأن قمة دبي كوب28 ستواجه تحديات صعبة أهمها التالية:

1. إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية، ففي مؤتمر المناخ “كوب 27” في شرم الشيخ، تم الاتفاق على إنشاء صندوق “الخسائر والأضرار” المناخية لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ، وحقيقةً يعود مصطلح “الأضرار والخسائر” إلى عام 1991 حيث صاغهُ تحالف الدول الجزرية الصغيرة خلال مفاوضات المناخ في جنيف، مع اقتراح خطة تأمين ضد ارتفاع منسوب مياه البحر بما يشمل تحمل الدول الصناعية التكاليف، غير أنه لم يؤخذ هذا الأمر على محمل الجدّ إلا في عام 2013 خلال قمة المناخ التاسعة عشرة في بولندا, حيث جرى إنشاء الآلية الدولية للخسائر والأضرار المرتبطة بآثار تغير المناخ بهدف مواجهة ومعالجة هذه القضية[40].
2. سيشهد COP28 أول تقييم عالمي لمراجعة التقدم الجماعي العالمي الذي تم إحرازه نحو تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من الاحتباس الحراري[41].
3. مسألة الوقود الأحفوري، لعلّ خروج ناشطين يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسًا لكوب28، يجعل من مسألة الوقود الأحفوري مسألة محورية أصبحت تتزايد أهميتها[42].
4. دولة الإمارات النفطية والفاعلة في العلاقات الدولية تحاول الاستثمار في الطاقة النظيفة عالميًا، حيث تستثمر الإمارات في الوقت الحالي ما يزيد عن 50 مليار دولار بمشروعات الطاقة المتجددة في نحو 70 دولة حول العالم، وتستعد إلى مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030 [43]، وهذا الأمر يخفف من الاحتباس الحراري وتلوث البيئة، طبعًا هذه الاستثمارات ستشجع دولاً ومستثمرين وشركات وصناعات في الدخول إلى الطاقة النظيفة والاستثمار في التكنولوجيا التي لا تُصدر انبعاثات الكربون, ولعل أفضل الحلول المتوفرة اليوم هي استخدام المولدات النووية والعمل على التوسع في طاقة الشمس والرياح واستخدام البطاريات.
5. ولكن حتى الطاقة النظيفة تحمل ملوثات ومواد غير متجددة مثل الليثيوم في البطاريات.

الخاتمة

مازال العالم لا يستطيع وقف ظاهرة الاحتباس الحراري وخفض مستويات التلوث، وذلك لأن الدول والأمم والشعوب تتزايد في استهلاك الطاقة الأحفورية وتعتمد على الصناعات ذات المداخن لتلبية حاجاتها المتزايدة، ناهيك على التزايد في عدد السكان، كما أن دول العالم باقية ومستمرة في الصراع على الموارد الطبيعية غير المتجددة كالنفط والغاز والليثيوم وغيرها، بل وقد اتجهت إلى أعالي البحار للبحث عن الطاقة الأحفورية، وحتى صناعات البطاريات اليوم المعتمدة على معدن الليثيوم غير المتجدد فتحت آفاقاً للصراع والتنافس الدولي على أماكن الليثيوم في أمريكا اللاتينية وأفغانستان وغيرها، وههي أفريقيا اليوم تعكس بوضوح صراعات دولية على مواردها الطبيعية.

يبدو بأن قمة كوب28 في دبي ربما تحاول إيجاد شراكات وأطر دولية حكومية وغير حكومية، بل والإعلان عنها، بين دول وشركات ومؤسسات، في سبيل الاستثمار في الطاقة النظيفة حول العالم، وسوف نرى قريباً “قي هذه القمة القادمة بنوفمبر2023” ماذا ستقدم لوقف حرارة الأرض والاحتباس الحراري والحد من الفقر والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الإنسان، وعلينا أن لا نغفل، بأن هناك دول وأمم تتوق للتطور والتقدم والأمن وحتى الاستقلال, قبل الحديث عن التلوث الناجم عن التطور السريع ذي السحب الكربونية.

المراجع:

[1]– مصطفى النشار، “مدخل إلى فلسفة البيئة: المذاهب الإيكولوجية المعاصرة، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، يناير 2015، ص 137.

[2] – نفسر المرجع، ص 26.

[3] – نفس المرجع، ص 26.

[4] – إيان ج. سيمونز، “البيئة والإنسان عبر العصور”، ترجمة: السيد محمد عثمان، الكويت، عالم المعرفة، العدد 222، الكويت، 1997، ص 16.

[5] – آرنولد.ج. هايدنهايمر، هيوهيكلو، كارولين تيس أدامز، “السياسة العامة المقارنة: سياسات الخيار الاجتماعي في أمريكا وأوروبا واليابات، ترجمة أمل الشرقي، مراجعة د فاروق منصور، الأهلية للنشر والتوزيع، الأردن، 1999، ص 455.

[6] – — إيان ج. سيمونز، مرجع سابق، ص 72.

[7]– القانون الاتحادي رقم “34” لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها.  https://laws.uaecabinet.ae/ar/law/1146

[8]– University of OSLO, The Faculty of Law, ”Convention relative to the Preservation of Fauna and Flora in their Natural Stat, Done at: London, Date enacted: 1933-11-08, In force: 1936-01-14”, https://l8.nu/qyrw

[9] – Paul Stephen Dempsey, “Compliance and Enforcement in International Law–Oil Pollution of the Marine Environment by

Ocean Vessels”, Northwestern Journal of international law, p481-486.

https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=1176&context=njilb

https://www.ecolex.org/details/treaty/international-convention-for-the-prevention-of-pollution-of-the-sea-by-oil-1954-as-amended-in-1962-and-1969-tre-000135/

[10] – Journal on Environmental, policy and law in Latin America and Caribbean, 1995, p 107-114.

[11]–  Mediterranean Action Plan Barcelne Convention, UN Environment Programme, https://www.unep.org/unepmap/ar.

[12]– A Report by the Plymouth Laboratory of the Marine Biological Association of the United Kingdom, ”Torrey Canyon Pollution and Marine life”, Edited by J. E. Smith”, Cambridge university press 1968, https://l8.nu/qyt2.

[13]– سجل المعاهدات الدولية والاتفاقيات في البيئة الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نيروبي وثيقة UNEP/GC.16/INF ص144-145.

[14]– Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS), Secretariat provided by the United Nations Environment Programme (UNEP), https://www.ascobans.org/sites/default/files/basic_page_documents/cmsMembership_howTo.pdf

 

[15]– سجل المعاهدات الدولية، مرجع سابق، ص 60.

[16] – غسان الجندي، “الوضع القانوني للتحف التاريخية الموجودة في أعماق البحار، مجلة دراسات، الأردن، العدد الثالث 1995، ص 168-170.

[17]– آرنولد.ج. هايدنهايمر، هيوهيكلو، كارولين تيس أدامز، مرجع سابق، ص467.

[18] – مصطفى النشار، مرجع السابق، ص 467-468.

[19] – نفس المرجع، ص 60.

[20] – نفس المرجع، ص 61.

[21] – المرجع نفسه، ص 61.

[22] – المرجع نفسه، ص 107 – 109.

[23] – الدكتورة رجاء وحيد دويدري، “البيئة: مفهومها العلمي المعاصر وعمقها الفكري التراثي” دار الفكر، دمشق، 2004، ص 429-452.

[24]–  Nico Schrijver and Friedl Weiss, ” International Law and Sustainable Development Principles and Practice”, (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2004), p254.

[25]–  Ibid, 255.

[26]– ماجد راغب الحلو، “قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة”، المعارف، الإسكندرية، 2002، ص20، ص23.

[27]– طلال الصياح، “إيرادات ضرائب دول الـ G7 من النفط تفوق إيرادات أوبك .. أعلى من سعر بيع البرميل 240%”، 25 أكتوبر 2022، https://l8.nu/qfLW

[28]– ماجد راغب الحلو، “قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة”، المعارف، الإسكندرية، 2002،ص20-23.

[29]– الجمعية العامة للأم المتحدة، الدورة السبعون: البندان ١٥ و ١١٦ من جدول الأعمال قرار اتخذته الجمعية العامة في ٢٥ أيلول/سبتمبر 2015 ، https://l8.nu/qfMX

[30]– See both:

– THE Invertopedia Team, Baby Boomer: Definition, Age Range, Characteristics, and Impact, https://www.investopedia.com/terms/b/baby_boomer.asp.

– Baby Boomers, https://www.history.com/topics/1960s/baby-boomers-1#section_6.

[31]– “العولمة المفاهيم الأساسية”، تحرير أنابيل موي وبيتسي إيفانز، ترجمة آسيا دسوقي، مراجعة سمير كرم وزينب ساق الله، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت 2009، ص 241.

[32]– الأمم المتحدة، https://www.un.org/ar/global-issues/ageing

[33] – World health organization, National programs for age-friendly cities and communities: a guide “AFCC”, https://l8.nu/t9M8.

[34]–  Judith A. Davey, “Summery of Age-Friendly Cities and Communities: World experience and pointers for New Zealand”, February 2017, p 9. https://officeforseniors.govt.nz/assets/documents/our-work/age-friendly/Age-friendly-Cities-and-Communities-world-experience-and-pointers-for-New-Zealand-summary-.pdf

[35] – الأزمات والكوارث: الإدارة والمنظمة الدولية، 9 نوفمبر 2022، https://2u.pw/obNobID

[36] – كيف يصبح الناجون من الكوارث الطبيعية فريسة للاتجار بالبشر؟، 14 سبتمبر 2023، BBC. https://2u.pw/gHnM8jX

[37] – المرجع السابق.

[38] – لورانس بواسون دي شلزورن، اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، كلية الحقوق، جامعة جنيف، https://2u.pw/NgSdjX0

[39] – https://www.dw.com/ar/%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE/t-18900595

[40] – كوب 28 – نتائج غير مشجعة في المفاوضات التمهيدية في بون، 15.06.2023، DW، https://2u.pw/o6lzJMU

[41] – المرجع السابق.

[42] – نفس المرجع.

[43] – قمة المناخ كوب 28.. الإمارات تستثمر إمكاناتها لتنفيذ التعهدات العالمية، https://2u.pw/UTFc5br